رای شماره 2820186 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 2 4 با موضوع بهای خدمات برای هر دستگاه خودپرداز مربوط به سال‌های 1398 الی 1401 مصوّب شورای اسلامی شهر گیوی

شماره 0203127 0204915 - 1404/11/8 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002820186مورخ 1404/10/30 مبنی بر: اطلاق تعرفه شماره (24) از تعرفه عوارض محلی سال‌های 1398 تا 1401 مصوب شورای اسلامی شهر گیوی در حدی که متضمن تعیین عوارض برای خودپردازهایی است که در داخل محیط بانک نصب می‌شوند ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1404/10/30 شماره دادنامه: 140431390002820186 شماره پرونده : 0203127 0204915 مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک تجارت با وکالت خانم وحیده اوجاقی طرف شکایت : شورای اسلامی شهر گیوی شهرداری گیوی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 2 4 با موضوع بهای خدمات برای هر دستگاه خودپرداز مربوط به سال‌های 1398 الی 1401 مصوّب شورای اسلامی شهر گیوی گردش کار: خانم وحیده اوجاقی به وکالت از بانک تجارت به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 42 تحت عنوان بهای خدمات بهره برداری از معبر جهت ارائه خدمات بانکی برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق قرض‌الحسنه (خودپرداز) مربوط به سال‌های 1398 الی 1401 و ردیف‌های 1، 2 و 9 و تبصره 5 قسمت توضیحات تعرفه شماره (24) تحت عنوان عوارض تبلیغات محیطی براساس عوارض سیما و منظر شهری مربوط به سال‌های 1398 الی 1401 مصوّب شورای اسلامی شهر گیوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "به استحضار می‌رسانم شهرداری و شورای اسلامی شهر گیوی نسبت به نصب تابلوی سر درب ساختمان استیجاری جدید بانک تجارت و دستگاه‌های عابربانک و... در آن شهر بهای خدمات و عوارض مجموعا به مبلغ 1/232/096/000 ریال وفق نامه شماره 2440 /2 /1401 مورخ 1401/8/15 وضع نمودند. بانک تجارت هم طی نامه‌های متعدّد من جمله نامه شماره 18/01/468346 مورخ 1401/9/1 نسبت به این اقدام غیرقانونی معترض و مراتب اعتراض به شهردای ابلاغ گردید و علی رغم مراجعات مکرّر، شهرداری همچنان بر رفتار غیرقانونی خود اصرار می‌ورزد. اولا در بحث اصول حاکم بر وضع عوارض، اصل تناسب عمل یا اقدام اتّخاذی باید با اهداف مورد نظر قانون‌گذار سازگار باشد و مقامات عمومی و اداری بایستی یک تعادل منطقی میان اهداف عمومی و منافع خصوصی برقرار سازند. متاسفانه شوراهای اسلامی در مقام وضع برخی از عوارض عملا با تخطّی از این اصل، مقرّرات حاکم را به نفع خود و برخلاف اراده قانون‌گذار تفسیر می‌نمایند. این امر ناشی از توسعه اختیارات شوراها در قانون مالیات بر ارزش افزوده است، که محل سوء استفاده واقع شده است. هدف شعب بانک از نصب تابلوها صرفا ماهیت شناسایی و مبیّن معرفی محل استقرار می‌باشد. کما این که شهرداری‌ها در این خصوص خدماتی به شعب بانک‌ها ارائه نمی‌کند. ثانیا مستندا به رای شماره 1299 مورخ 1387/3/6 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض بدون ارائه یک خدمت معیّن، جواز قانونی ندارد. ثالثا حسب بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال 1387 دستگاه‌های خودپرداز که در راستای خدمات بانکی توسط بانک‌ها نصب شده‌اند، معاف از عوارض مذکور هستند. همچنین به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع است و بانک‌ها بابت درآمد خود مالیات می‌پردازند. لکن وضع عوارض برای عابر بانک‌ها و تابلوهای سر درب شعب ممنوع بوده است. لکن مستندا به رای شماره 366 مورخ 1380/11/23 وصول عوارض مجدّد یا مضاعف محمل قانونی نداشته و مغایر با اصول حقوقی می‌باشد. رابعا براساس ماده 147 قانون [برنامه] پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی، بانک‌ها مکلّف به توسعه خدمات الکترونیک می‌باشند به عبارتی نصب دستگاه‌های عابر بانک در راستای توسعه دولت الکترونیک و کاهش مراجعات حضوری مردم به دستگاه‌های اجرایی می‌باشد. با توجه به این شوراهای اسلامی شهرها مطابق با ماده 14 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع عوارض محلی مکلّف به تبعیت از سیاست‌های کلی کشور می‌باشند. لکن وضع چنین عوارضی برخلاف سیاست‌های برنامه پنج ساله دولت می‌باشد. علی‌ای حال با عنایت به مطالب معنونه و مکاتبات متعدّد با شهرداری و شورای اسلامی شهر گیوی و اصرار آن‌ها برای دریافت عوارض غیرقانونی استدعای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گیوی و شهرداری گیوی مبنی بر وضع و اخذ عوارض نصب سایه بان ثابت، عوارض ایجاد پله در معبر، بهای خدمات برای هر دستگاه خودپرداز، عوارض تبلیغات بر روی سایه بان و ملحقات، صدور مجوّز نصب تابلوهای تبلیغاتی و خارج از ضوابط شهرسازی، عوارض تابلوهای نصب شده در پشت بام موسّسات، ادارات، سازمان‌های انتفاعی اعم از دولتی یا وابسته به دولت، بانک‌ها، موسّسات مالی و اعتباری و عوارض تابلوی سر درب شعبه گیوی و دستگاه‌های خودپرداز مورد امتنان می‌باشد." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 2474578 مورخ 1404/5/29 ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده پاسخ داده است که: "در راستای دستور صادره مبنی بر اعلام مشخصات دقیق مقرره مورد شکایت، از حیث شماره، تاریخ و مرجع صدور با عنایت به ضمائم پیوستی موارد ذیل جهت هرگونه بهره برداری به حضور ایفاد می‌گردد: تعرفه شماره (2 4) تعرفه عوارض محلی شهرداری گیوی مصوّب شورای اسلامی شهر گیوی در سال‌های 1398 الی 1400، با عنوان بهای خدمات بهره برداری از معبر جهت ارائه خدمات بانکی برای بانک‌ها و موسّسات مالی و اعتباری و صندوق قرض‌الحسنه (خود‌پرداز) : بهره برداری از هردستگاه خود‌پرداز مشرف به معبر: سالانه 45/000/000 ریال. عوارض نصب سایه بان ثابت بیشتر از 20 سانتی‌متر مشرف به معبر: سالانه 12/000/000 ریال. عوارض ایجاد پله در معبر: سالانه 22/000/000 ریال. بهای خدمات برای هر دستگاه خودپرداز: سالانه 12/000/000 ریال. عوارض تبلیغات بر روی سایه بان و ملحقات: سالانه 11/000/000 ریال. بهای بهره برداری از معبر برای صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسّسات خیریه جمعا به مبلغ 5/500/000 ریال. تعرفه شماره (2 4) تعرفه عوارض محلی شهرداری گیوی مصوّب شورای اسلامی شهر گیوی در سال 1401، با عنوان بهای خدمات بهره برداری از معبر جهت ارائه خدمات بانکی برای بانک‌ها و موسّسات مالی و اعتباری و صندوق قرض‌الحسنه (خود‌پرداز): بهره برداری از هردستگاه خودپرداز مشرف به معبر: سالانه 65/000/000 ریال. عوارض نصب سایه بان ثابت بیشتر از 20 سانتی‌متر مشرف به معبر: سالانه 17/500/000 ریال. عوارض ایجاد پله در معبر: سالانه 32/000/000 ریال. بهای خدمات برای هردستگاه خودپرداز: سالانه 17/500/000 ریال. عوارض تبلیغات بر روی سایه بان و ملحقات: سالانه 16/000/000 ریال." متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است: "تعرفه شماره (24) بهای خدمات بهره برداری از معبر جهت ارائه خدمات بانکی برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق قرض‌الحسنه (خودپرداز) مربوط به سال‌های 1398 الی 1400: بهای بهره برداری از هردستگاه خود‌پرداز مشرف به معبر: سالانه 45/000/000 ریال. عوارض نصب سایه بان ثابت بیشتر از 20 سانتی‌متر مشرف به معبر: سالانه 12/000/000 ریال. عوارض ایجاد پله در معبر: سالانه 22/000/000 ریال. بهای خدمات برای هردستگاه خودپرداز: سالانه 12/000/000 ریال. عوارض تبلیغات بر روی سایه بان و ملحقات: سالانه 11/000/000 ریال. بهای بهره برداری از معبر برای صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسّسات خیریه جمعا به مبلغ 5/500/000 ریال. تعرفه شماره (2 4) بهای خدمات بهره برداری از معبر جهت ارائه خدمات بانکی برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق قرض‌الحسنه (خودپرداز) مربوط به سال 1401: بهای بهره برداری از هردستگاه خود‌پرداز مشرف به معبر: سالانه 65/000/000 ریال. عوارض نصب سایه بان ثابت بیشتر از 20 سانتی‌متر مشرف به معبر: سالانه 17/500/000 ریال. عوارض ایجاد پله در معبر: سالانه 32/000/000 ریال. بهای خدمات برای هردستگاه خودپرداز: سالانه 17/500/000 ریال. عوارض تبلیغات بر روی سایه بان و ملحقات: سالانه 16/000/000 ریال. بهای بهره برداری از معبر برای صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسّسات خیریه جمعا به مبلغ 8/000/000 ریال. شهردار گیوی رئیس شورای اسلامی شهر گیوی فرماندار کوثر" در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری گیوی به موجب لایحه شماره 1402220672816065 مورخ 1402/5/23 خطاب به شعبه 10 بدوی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: "اولا این که صلاحیت و رسیدگی در خصوص اعتراض به رای صادره از کمیسیون ماده 77 در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کوثر می‌باشد و مطابق رای وحدت رویه در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی‌باشد ثانیا این که به استناد تبصره یک ماده 50 قانون ارزش افزوده مالیاتی کلّیه آیین‌نامه و بخشنامه‌های داخلی ادارات دولتی و وزارتخانه‌ها لغو و شهرداری می‌تواند مطابق همان تبصره یک ماده 50 عوارض پیشنهادی خود را پس از تصویب شورای شهر اجرایی نماید و در این مورد نیز این شهرداری تشریفات قانونی را رعایت کرده است و عوارض فوق را بر همان اساس مشخص و معیّن صادر نموده است لذا تقاضای رد ادعای واهی و بی‌اساس شاکی را داریم." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف دیگر شکایت (شورای اسلامی شهر گیوی) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره 140431390002404735 مورخ 1404/9/19، تعرفه شماره (24) تحت عنوان بهای خدمات بهره برداری از معبر جهت ارائه خدمات بانکی برای بانک‌ها و موسّسات مالی و اعتباری و صندوق قرض‌الحسنه (خودپرداز) سال‌های 1398 الی 1401 به استثنای بهای خدمات برای هر دستگاه خودپرداز و ردیف‌های 1، 2 و 9 و تبصره 5 قسمت توضیحات تعرفه شماره (44) تحت عنوان عوارض تبلیغات محیطی براساس عوارض سیما و منظر شهری سال‌های 1398 الی 1401 مصوّب شورای اسلامی شهر گیوی را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به ابطال تعرفه شماره 24 با موضوع بهای خدمات برای هر دستگاه خودپرداز مربوط به سال‌های 1398 الی 1401 مصوّب شورای اسلامی شهر گیوی در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/30 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی هرچند براساس رای شماره 9909970905810476 الی 9909970905810479 مورخ 1399/3/13 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض شغلی از بانک‌ها و همچنین دریافت عوارض از بابت نصب خودپردازها دارای مبنای قانونی است، ولی با توجه به این که تایید عوارض مذکور توسط هیئت عمومی ناظر به خودپردازهای موجود در داخل بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی بوده و خودپردازهایی که در خارج از محیط‌های یادشده نصب می‌شوند به جهت اثرگذاری بر فضای شهری مشمول تعیین عوارض است، بنابراین اطلاق تعرفه شماره (24) از تعرفه عوارض محلی سال‌های 1398 تا 1401 شهرداری گیوی که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حدّی که متضمّن تعیین عوارض برای خودپردازهایی است که در داخل محیط بانک نصب می‌شوند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی