رای شماره 3247 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «ماده 4 دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1398 و تبصره‌های ذیل آن که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.»

شماره 9900005 – 17/1/1401 جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت به شماره دادنامه 1400009970905813247 مورخ 14/12/1400 با موضوع : « ماده 4 دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1398 و تبصره‌های ذیل آن که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 14/12/1400 شماره دادنامه : 3247 شماره پرونده : 9900005 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : آقایان مهدی کریمی و رضا سیفوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 4 دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اراک برای سال 1398 و تبصره‌های ذیل آن گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 4 دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اراک برای سال 1398 و تبصره‌های ذیل آن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " به استحضار می‌رساند نظر به ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی 23/1/1388 بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به‌وسیله کمیسیونی با حضور مسئولین مندرج در آن ماده صورت می‌گیرد . همچنین نظر به ماده 7 از قانون مارالذکر شهرداری‌ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشند . مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران این امر (تغییر طرح تفصیلی) صرفا در صلاحیت کمیسیون مقرر در همان ماده است شهرداری نیز موظف به رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی بوده و حق تغییر خودسرانه کاربری املاک را ندارد، بنابراین با توجه به اینکه شورای شهر حقی در تغییر طرح تفصیلی از جمله کاربری املاک را ندارد علی القاعده نسبت به آن نیز نمی‌تواند وضع قاعده نماید و ماده معترض‌عنه برخلاف مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض تغییر کاربری املاک به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به آراء ذیل اشاره نمود : بند (و) رای شماره 561 - 11/10/1384 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج می‌باشد . رای شماره 1357 - 16/11/1386 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اسفراین . رای شماره 563 - 8/12/1390 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض‌عنه با قواعد شرعی ( لاضرر و لاضرار فی الاسلام ) و ( حرمه مال المومنین کحرمه دمه ) و ( من اتلف مال الغیر فهوله ضامن ) و همچنین ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مواد 1، 2، 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتا براساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده معترض‌عنه و تبصره‌های آن را از تاریخ تصویب دارد . " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " ماده 4 - عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری املاک در صورتیکه مالکین برای تغییر کاربری ملک درخواست داشته باشند و با موافقت شهرداری و متولی طرح و کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر کاربری حاصل گردد شهرداری می‌بایست این عوارض را وصول نماید لازم به ذکر است مبلغ عوارض محاسبه شده قبل از ارسال درخواست تغییر کاربری به کمیسیون ماده 5 با تنظیم توافق نامه به حساب سپرده شهرداری (بصورت امانت) که به همین منظور افتتاح می‌گردد واریز و پس از موافقت کمیسیون ماده 5 با تغییر کاربری مبلغ از حساب سپرده به حساب درآمد شهرداری انتقال می‌یابد در غیر این صورت به مالک مسترد خواهد شد . ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به ازاء هر مترمربع zkp 1 / 5 محاسبه و اخذ می‌گردد که از مبلغ 000 /000 /7 ریال کمتر از مبلغ 000 /000 /35 ریال بیشتر نباشد . تبصره 1 : به استناد بند (د) دادنامه‌های شماره 367 الی 381 - 8/3/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قابل وصول می‌باشد . تبصره 2 : مالکین املاکی که در راستای ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و غیره مصوب سال 1358 بهره‌مندی از حقوق مالکانه را تقاضا داشته و به‌صورت ماده واحده از شهرداری پروانه ساخت دریافت نمایند و در بازنگری طرح‌های جامع و تفصیلی کاربری آن‌ها به مسکونی تغییر یابد مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری این تعرفه می‌گردند . در تغییر کاربری جهت املاک با کاربری‌های مغایر مطابق با مجوز کمیسیون ماده 5 - 6/9/1384 پس از درخواست مالک در خصوص تغییر کاربری و موافقت شهرداری مبنی بر عدم نیاز با تنظیم توافق نامه عوارض تغییر کاربری وصول خواهد شد . تبصره 3 : این عوارض از املاکی که قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها در مورد آن‌ها اجرا شده و سهم سرانه خدمات عمومی را به شهرداری پرداخت کرده‌اند قابل وصول نمی‌باشد ." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر اداره حقوقی و امور قراردادها شهرداری اراک و رئیس شورای اسلامی کلان‌شهر اراک به موجب لایحه‌های شماره 22589 - 1399 / 1 / 51 و 99 / 675 / ش - 9/5/1399 به‌طور خلاصه توضیح داده‌اند که : " موضوع شکایت آقایان مهدی کریمی و رضا سیفوری به طرفیت شورای اسلامی شهر اراک به خواسته ابطال عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به استحضار می‌رساند هیات عمومی دیوان به موجب دادنامه به شماره 1309 - 9/5/1397 وضع عوارض مورد شکایت را منطبق باموازین قانونی تشخیص و نهایتا رای به رد شکایت اشخاص صادر نموده است، همچنین همان مرجع به موجب دادنامه‌های شماره 367 الی 381 8/3/1397 وضع و وصول عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است در این خصوص متذکر می‌گردد هیات عمومی دیوان اخیرا با استناد به مقررات قانونی اعلام شده از سوی شهرداری اراک در پرونده‌های اخیر که برای نخستین بار مورد هیات عمومی قرار گرفته تعرفه عوارض تغییر کاربری در دیگر شهرها را برخلاف رویه پیشین مطابق مقررات قانونی عنوان نموده است، بدین وصف که برخی از انواع عوارض که سابقا غیرقانونی عنوان می‌گردید در واقع از نظر قانون‌گذار مجاز شمرده شده همچنان که در بند (ه) تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1396 و 1397 اصل و اساس عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال املاک مجاز تلقی گردیده است . نظریه شورای نگهبان که مورد استناد شاکیان قرار گرفته ناظر به مصوباتی بوده که به موجب آن واگذاری درصدی از ملک به صورت رایگان و بلاعوض قبل از تغییر کاربری پیش‌بینی گردیده و این در حالی است که مصوبه مورد اعتراض در پرونده جاری متضمن تعرفه عوارض است نه واگذاری رایگان ملک و بدین ترتیب در آن به هیچ وجه واگذاری درصدی از ملک به عنوان هزینه تغییرکاربری تعیین نگردیده است وانگهی شورای نگهبان در نظریات متعدد جعل عوارض بر تغییر کاربری را مغایر با شرع ندانسته است . متذکر می‌گردد چنانچه شاکیان مدعی مغایرت مصوبه مورد شکایت با موازین شرعی می‌باشند می‌بایست جهات آن را به‌طور دقیق اعلام و پرونده می‌بایست پس از اخذ نظریه شورای نگهبان در جلسه مطرح گردد که در مانحن فیه به نظر می‌رسد باتوجه به نحوه دادخواهی شاکیان که در بند (الف) دادخواست خویش به نظریه شورای نگهبان استناد ننموده‌اند ضرورت داشته موارد دقیق مغایرت مورد ادعا با موازین شرعی اعلام و پس از استعلام از شورای نگهبان و وصول پاسخ مبادرت به رسیدگی شود، اکنون با عنایت به مجموع مراتب یاد شده علی‌الخصوص استدلال مندرج در آراء شماره 1309 - 9/5/1397 و 1308 - 9/5/1397 هیات عمومی دیوان و همچنین دادنامه‌های شماره 367 الی 381 8/3/1397 همان هیات مبنی بر قانونی بودن وضع و وصول عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک، استدعای صدور رای مبنی بر رد دعوای مطروحه را از آن مرجع می‌نماید ." در پاسخ به ادعای شاکیان مبنی بر خلاف شرع بودن تعرفه مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102 / 28398 29/8/1400 این‌گونه اعلام کرده است که : " موضوع ماده 4 و تبصره‌های ذیل آن از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کلان‌شهر اراک مربوط به سال 1398 در جلسه مورخ 13/8/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد : در صورتی که تصویب ماده مورد شکایت از جهت حق جعل عوارض و نیز مشروط کردن بررسی درخواست تغییر کاربری اراضی به واریز مبلغ عوارض محاسبه شده به صورت سپرده و همچنین سایر جهات مذکور در ماده مورد شکایت، در صلاحیت قانونی شورای شهر اراک باشد مصوبه خلاف شرع نیست . تشخیص این موضوع بر عهده دیوان عدالت اداری است . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/12/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا : قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102 / 28398 - 29/8/1400 و در رابطه با جنبه شرعی ماده 4 دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1398 و تبصره‌های ذیل آن اعلام کرده است که: «در صورتی که تصویب ماده مورد شکایت از جهت حق جعل عوارض و نیز مشروط کردن بررسی درخواست تغییر کاربری اراضی به واریز مبلغ عوارض محاسبه شده به صورت سپرده و همچنین سایر جهات مذکور در ماده مورد شکایت، در صلاحیت قانونی شورای شهر اراک باشد مصوبه خلاف شرع نیست . تشخیص این موضوع برعهده دیوان عدالت اداری است» و بر همین اساس و در اجرای احکام مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظریه فقهای شورای نگهبان، مقرره مورد اعتراض از بعد شرعی ابطال نشد . ثانیا : هرچند براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 367 الی 381 - 8/3/1397 این هیات، وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از طرحهای توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر با قانون است . بنا به مراتب فوق، ماده 4 دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1398 و تبصره‌های ذیل آن که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری