رای شماره‌های 740 الی 741 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 10 1 8 در خصوص عوارض کسری فضای باز و قسمتی از بند 10 4 در خصوص عبارت «و ماده 99 قانون شهرداری» از ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تبریز

شماره 9701412 – 1/7/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 9909970905810740 و 9909970905810741 مورخ 4/6/1399 با موضوع :« ابطال بند 10 1 8 در خصوص عوارض کسری فضای باز و قسمتی از بند 10 4 در خصوص عبارت « و ماده 99 قانون شهرداری » از ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1399/6/4 شماره دادنامه : 741 740 شماره پرونده : 9701909 و 9701412 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محمد فرضی به وکالت از آقایان جعفر حضرتی و داود ایمانی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 10 1 8 در خصوص عوارض کسری فضای باز و قسمتی از بند 10 4 در خصوص عبارت « و ماده 99 قانون شهرداری » از ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز گردش کار : الف آقای محمد فرضی به وکالت از آقای جعفر حضرتی به‌موجب دادخواستی ابطال بند 10 1 8 در خصوص عوارض کسری فضای باز و بند 10 4 عوارض تثبیت کاربری و بند 10 5 1 در خصوص عوارض عدم تامین توقفگاه خودرو و کسری پارکینگ از ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز راخواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " احتراما با پیوست نمودن یک برگ وکالتنامه به نام آقای جعفر حضرتی مالک قطعه 375 فرشته شمالی تبریز بدین‌وسیله به استحضار عالی می‌رساند نظر به اینکه موکل بنده در سال 1396 اقدام به احداث مغازه جهت استفاده به مساحت 19 / 30 مترمربع نموده که مراتب با تشکیل پرونده تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده صد شهرداری ارجاع می‌گردد . نهایتا اعضای کمیسیون ماده صد به استناد تبصره‌های 2، 4 و 5 ذیل ماده صد قانون شهرداریها حکم به ابقاء اعیانی با 1 / 5 سرقفلی و 2 / 5 برابر ارزش معاملاتی به مبلغ 533 / 039 / 000 ریال جریمه محکوم می‌نمایند . موکل بنده جهت پرداخت مبلغ به شهرداری منطقه 5 تبریز مراجعه و متاسفانه شهرداری منطقه 5 تبریز به‌استناد تعرفه عوارض محلی به سال 1397 مصوب شورای اسلامی تبریز نسبت به‌مطالبه مبالغ هنگفتی تحت عناوین عوارض سرقفلی ( عوارض ارزش نوع استفاده ) مغازه و عوارض کسری پارکینگ و کسری فضای باز به استناد تبصره‌های ذیل ماده 10 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز سال 1397 اقدام می‌نمایند و بااعمال زور و فشار و تهدید به تعطیلی محل و پلمپ و تخریب مالک را جهت پرداخت عوارضات غیرقانونی از نظر روحی و روانی تحت فشار قرار می‌دهند، لذا به‌علت خروج شورا از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره‌ای برخلاف مقررات و قانون درخواست ابطال مصوبه مذکور را به‌شرح ذیل به استحضار ریاست دیوان عدالت اداری و قضات دیوان معروض می‌دارم : اولا : مطابق موضوع ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مقرر شده چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر آراء هیات عمومی تصویب کنند رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 82 و 88 قانون مذکور و فقط بادعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید . متاسفانه شهرداری تبریز و شورای اسلامی شهر تبریز بدون رعایت مفاد آراء منتشره در روزنامه رسمی کشور و علیرغم اطلاع دایره حقوقی شهرداری و اعاده آراء توسط مردم به مسئولین ذیربط نسبت به تصویب مصوبه تحت عنوان تعرفه عوارض محلی سال 1397 را نموده‌اند که قبلا طی دادنامه 323 1396 / 1 / 53 در خصوص کسری فضای باز و کسری پارکینگ و دادنامه‌های شماره 382 1396/4/27، 4281395 / 7 / 6 درخصوص عوارض ارزش افزوده تجاری در خصوص عوارض سرقفلی و ارزش افزوده و مازاد بر تراکم و دادنامه‌های 182 1396/3/2 و 124 1396/3/19 در خصوص عوارض کسری پارکینگ و دادنامه‌های 1529 1393/9/24، 275 1391 / 1 / 56، 447 و 446 1396 / 1 / 50 و 862 1396/9/7 در خصوص کسری فضای باز شهرهای مختلف به علت خارج از حدود اختیارات بودن ابطال گردیده است . ثانیا : به استناد مطابقت بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 که مقرر داشته اموال غیرمنقول از پرداخت مالیات معاف می‌باشد و با توجه به ماده 5 قانون یاد شده ارائه خدمات به معنی انجام خدمت برای غیردر قبال مابه ازاست و در قبال تبدیل قسمتی از مسکونی به تجاری خدمتی ارائه نمی‌شود تا به لحاظ ارائه خدمت مشمول عوارض از قبیل ارزش افزوده تجاری و کسری فضای باز گردد . رابعا : نظر به اینکه قانون‌گذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن قانون تعیین تکلیف نموده . متخلف بر اساس رای کمیسیونهای مقرره در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می‌شود و هیات عمومی دیوان قبلا طی دادنامه‌های مارالذکر علی‌الخصوص دادنامه‌های 770 1391/9/18 و 1477 الی 1481 1386/2/12 مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور را در زمینه وضع عوارض کسری پارکینگ را ابطال نموده است . خامسا : به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 و بند 1 ماده 12 و 92 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و به استناد ماده 80 و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/11 که مقرر داشته مصوبات شوراهای اسلامی نباید به وظایف و اختیارات قانونی آن‌ها و قوانین عمومی کشور مغایرت داشته باشد و تصویب مصوبه باید توسط هیاتی مرکب از وزیر کشور، وزیر دادگستری و شوراهای اسلامی وضع گردد . در خاتمه از محضر ریاست دیوان عدالت اداری و قضات دیوان عدالت اداری استدعا دارم با عنایت به اینکه وضع محضورات قانونی در قبال وجه ولو اینکه مبالغ دریافت شده برای عمران و آبادی شهرمان مورد استفاده قرار می‌گیرد علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون است و در صورت تحقق چنین مسایلی جایگاه حقوق خود را با تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواهد نمود . لذا استدعای ابطال ماده تبصره‌های ذیل ماده 10 ( بند 10 1 8 ماده در خصوص عوارض کسری فضای باز و بند 10 4 عوارض تثبیت کاربری و 10 5 1 عوارض عدم تامین توقفگاه خودرو و کسری پارکینگ ) تحت عناوین ارزش نوع استفاده ( سرقفلی ) و کسری پارکینگ و عوارض کسری فضای باز برابر تعرفه عوارض محلی سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز، مستندا به ماده 13 تقاضای تسری اثر ابطال مصوبات از تاریخ تصویب آن و وفق بند 1 ماده 12 و ماده 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی مصوب سال 1392 استدعای ابطال مصوبات مارالذکر را از محضر ریاست دیوان و قضات هیات عمومی دارد ." ب آقای محمد فرضی به وکالت از آقای داوود ایمانی به موجب دادخواستی ابطال بند 10 4 و 10 5 از ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " احتراما با پیوست نمودن یک برگ وکالتنامه به نام آقای داوود ایمانی مالک ثبتی 1461 / 8 واقع در بخش 10 تبریز به استحضار می‌رساند نظر به اینکه موکل بنده نسبت به توسعه زیربنای تجاری در کاربری تجاری که نسبت به پروانه تجاری را نموده‌اند که مراتب با ارجاع به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها نسبت به پرداخت مبلغ 2 / 655 / 400 / 000 ریال جریمه نقدی ملزم گردیده است و به استناد بند 8 ماده 12 مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 اموال غیرمنقول از پرداخت مالیات معاف می‌باشند و طبق ماده 5 قانون یاد شده ارائه خدمات به معنی انجام خدمت برای غیردر قبال مابه ازاست و با توجه به اینکه تکلیف و اختیار چنین مواردی برابر قانون به کمیسیون ماده 100 تفویض گردیده است و با توجه به اینکه موکل اینجانب طبق پروانه با کاربری تجاری نسبت به توسعه آن اقدام و با ارجاع به کمیسیون ماده 100 توسط کمیسیون به پرداخت جریمه ملزم گردیده و هیچ‌گونه تغییر کاربری و مغایرت کاربری به وقوع نگرفته شده و شهرداری قبال آن خدمتی ارائه نداده تا نسبت به مطالبه عوارض ارزش افزوده خود را محق بداند، بنابراین تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر تبریز خارج از اختیارات آن‌ها بوده و وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص بدون در نظر گرفتن حقوق مکتسبه مالک که در کاربری تجاری نسبت به پروانه تجاری نسبت به توسعه آن اقدام وتوسط ماده 100 جریمه گردیده لذا مطالبه مبالغ هنگفتی تحت عناوین ماده 10 بند 4 10 عوارض ارزش روز نوع استفاده و 10 5 کسری پارکینگ طبق تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز که با اعمال زور و فشار و تهدید به تعطیلی محل و پلمپ و تخریب، مالک را نسبت به پرداخت عوارضات غیرقانونی قرار می‌دهند و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده 80 و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/11 که مقرر داشته مصوبات شوراهای اسلامی نباید با وظایف و اختیارات قانونی آن‌ها و قوانین عمومی کشور مغایرت داشته باشد و تصویب مصوبه باید توسط هیاتی مرکب از وزیر کشور، وزیر دادگستری وشوراهای اسلامی وضع گردد، بنابراین از محضر ریاست و قضات استدعای ابطال ماده 10 بند 10 4 مبنی بر اخذ 20 % ارزش روز نوع استفاده و بند 10 5 در خصوص اخذ عوارض کسری پارکینگ را به علت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب را به علت عدم رعایت مفاد ماده 92 دیوان عدالت اداری و تصویب مجدد مصوبات بدون رعایت مفاد دادنامه‌های صادره یاد شده توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری تحت عنوان مصوبه تعرفه عوارض محلی سال 1397 از تاریخ تصویب آن رادارم ." متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است : " تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری تبریز 10 4 عوارض تثبیت بنای تجاری توسط مراجع قانونی جدول شماره 14 عوارض تثبیت زیربنای تجاری، انباری تجاری، بالکن داخل مغازه، افزایش عرض دهنه، تفکیک و تجمیع توسط کمیسیون ماده 100 و ماده 99 قانون شهرداری‌ها به ازاء هر مترمربع (H) 4101 برای مساحت مشاعات و سرویس بهداشتی در حیاط و بالکن‌های رو باز به حیاط عوارض پذیره برابر pd 30 بالکن رو باز به شارع pd 50 اخذ خواهد شد . 4 10 2 عوارض بالکن رو پوشیده تجاری رو به شارع معادل pd 50 علاوه بر عوارض، جدول شماره 14 تعیین می‌گردد . 3 4 10 فضاهای بازی که به صورت غیرمسکونی جهت بعضی مشاغل از جمله سنگ فروشی و آهن فروشی استفاده می‌شود از سوی کمیسیون‌های ماده 100 حکم تثبیت بنای آن‌ها صادر می‌گردد عوارض آن به ازای هر مترمربع عرصه مورد استفاده ماهانه pd 10 درصد بدون حق تبدیل به اعیانی تعیین می‌گردد . توضیح اینکه اخذ عوارض فوق صرفا برای بهره‌برداری از کاربری فوق بوده و هیچ حقی در مورد تغییر کاربری ایجاد نخواهد کرد و کلیه اقدامات شهرداری بر اساس کاربری مصوب طرح تفصیلی صورت خواهد گرفت و در صورت درخواست پروانه ساختمانی، احداث زیربنا برابر کاربری مصوب بااخذ عوارض قانونی خواهد بود . 4 4 10 بناهای تجاری و خدماتی تثبیت شده در مراجع قانونی که سال احداث و تبدیل آن قبل از 1349 می‌باشد از پرداخت عوارض این ماده معاف می‌باشد و از اول سال 1349 تا آخر سال 1360 عوارض پذیره آن pd 20 و برای سال‌های بعد از آن برابر جدول شماره 14 خواهد بود . 8 1 10 شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تامین فضای باز و پارکینگ نمی‌باشد . در صورت تخلف ساختمانی بدون تامین فضای باز و تثبیت اعیانی‌های احداثی از طریق کمیسیون ماده 100 و ماده 99 قانون شهرداری، عوارض آن به ازا هر مترمربع فضای از بین رفته معادل pd 300 محاسبه و وصول خواهد شد . ماده 99 شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند : 1 تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی باتوجه به توسعه احتمالی شهر . 2 تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه‌بندی و تفکیک اراضی خیابان‌کشی ایجاد باغ و ساختمان ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر . حریم و نقشه جامع شهر‌سازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عمومی آگهی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد . تبصره1 تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تاثیری نخواهد داشت . تبصره2 عوارضی که از عقد قراردادها عاید می‌گردد بایستی تماما به شهرداریهای محل اجرای قرارداد پرداخت گردد . 3 به منظور حفظ بافت فرهنگی سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستانهای کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابع ری و شمیرانات، دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به اصلاح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای مذکور اقدام نماید . هزینه‌های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 این قانون تامین خواهد شد . نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا می‌شوند در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد و در غیراین صورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز می‌گردد . همه ساله لااقل معادل 80 % وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیتهای عمرانی موضوع تبصره 3 این قانون منظور خواهد شد . تبصره1 به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداری‌های مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 1352 / 1 / 57 استفاده نمایند . تبصره2 به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد شد . کمیسیون حسب مورد و باتوجه به طرح جامع ( چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 ) نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود . مراجع ذیربط موظفند برای ساختمانهایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آن‌ها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آن‌ها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند . تبصره3 شهرداریهای سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می‌نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم خصوصا در جهت راه‌سازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند ." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره 5 / 3720 / ش / ت 1397/7/29 توضیح داده است که : " خواسته شاکی ابطال ماده 10 تعرفه عوارض محلی شهرداری مصوب سال 1396 شورای اسلامی شهر تبریز برای اجرا در سال 1397 می‌باشد . قبل از پاسخ در ماهیت توضیحا عرض می‌شود آن قست از ماده 10 مصوبه شورای اسلامی که مورد تقاضای ابطال از طرف شاکی قرار گرفته است همان ماده 18 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال‌های پیش از 1397 می‌باشد که تحت عنوان عوارض ابقای اعیانی‌ها در سه بخش مسکونی و غیرمسکونی و عوارض کسری پارکینگ واحدهای ابقاء شده در آرای کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری، توسط شورای اسلامی شهر تبریز به تصویب رسیده بود و در تعرفه عوارض محلی مربوط به سال 1397 درماده 10 تعرفه ادغام گردیده و مورد تقاضای ابطال از طرف شاکی است . در ماهیت اولا : مصوبه مورد تقاضای ابطال، مستند به قانون و اختیارات حاصل از بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی کشور و تبصره 1 ماده 55 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مطابق قوانین و مقرراتی است که در مواد قانونی مذکور به آن استناد شده است . ثانیا : پرداخت جریمه تخلف ساختمانی در اجرای آرای کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری به تنهایی موجب تغییر عنوان بنای غیرمجاز به بنای مجاز نمی‌گردد، بلکه پرداخت جریمه مطابق تبصره‌های ماده 100 مذکور، صرفا مالک متخلف را در شرایطی برابر با مالک غیرمتخلف در زمینه برخورداری از حق اخذ پروانه ساختمان قرار می‌دهد . نتیجتا اخذ عوارض و جریمه موضوع کمیسیون ماده صد تواما منطبق با مقررات حاکم در این خصوص است به عبارت دیگر جریمه بابت تخلفات ساختمانی که به موجب آرای کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری مالک متخلف به پرداخت آن محکوم می‌شود، ربطی به عوارض قانونی مربوط به پروانه ساختمان و سایر عوارض ندارد و در هر حال مالک مکلف است مطابق معمول عوارض قانونی متعلقه را پرداخت نماید و این معنی در آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تاکید قرار گرفته است به طوری که در آرای شماره 587 1393/11/25 و 199 1390 / 1 / 50 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه شکایت مطروحه در پرونده حاضر تصریح گردیده : ( جرایم مندرج در ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود، بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور از یکدیگر، مصوبه مورد شکایت از جهت اینکه مفید لزوم استیفای عوارض قانونی مربوط است، مغایرتی با قانون ندارد ) و ایضا به موجب رای شماره 786 1396/8/9 رای شماره 242 1395/4/1 به جهت تعارض با رای 587 1383/11/25 پیش گفته که طی آن اخذ عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مغایر قانون تشخیص نشده است در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نقض شده و در رای فوق‌الذکر تصریح گردیده است : ( مصوبه شورای اسلامی در وضع عوارض قانونی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد قانون شهرداری قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد ) لذا تقاضای صدور حکم بر رد شکایت را دارد . " در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 104 الی 105 1399/3/20 بند 10 4 تحت عنوان عوارض تثبیت بنای تجاری توسط مراجع قانونی از تعرفه سال 1397 شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر تبریز به استثناء عبارت « و ماده 99 قانون شهرداری‌ها » را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد . رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . در خصوص بند 10 5 عوارض عدم تامین توقفگاه خودرو و کسری پارکینگ از تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر تبریز به موجب دادنامه شماره 548 و 547 1399/4/25 به استناد مواد 82 و 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قرار رد درخواست صادر گردیده است . رسیدگی به بند 10 1 8 و قسمتی از بند 10 4 در خصوص عبارت « و ماده 99 قانون شهرداری » از ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/6/4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی 1 با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری فضای باز در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تصویب بند 10 8 1 از تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز برای سال 1397 به دلایل مندرج در رای شماره 1529 1393/9/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . 2 موضوع ماده 99 قانون شهرداری‌ها املاک مستقر در روستاها و خارج از محدوده و حریم شهرها است و ارتباطی با شهرداری‌ها ندارد، به همین جهت وضع عوارض برای موضوع ماده مذکور خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر است و ذکر عبارت « و ماده 99 قانون شهرداری‌ها » بعد از کمیسیون ماده صد در بند 4 10 از ماده 10 تعرفه مورد اعتراض مغایر قانون مذکور و خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر است و مستند به بند1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی