رای شماره 2373223 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 تعرفه شماره 216 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شهرداری بوکان و بند 6 تعرفه شماره 219 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1402 شهرداری بوکان

شماره 0200093 - 24/10/1403 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390002373223 مورخ 4/10/1403 با موضوع: «بند 6 تعرفه شماره 2 - 16 از تعرفه عوارض محلی سال 1401 و بند 6 تعرفه شماره 2 - 19 از تعرفه عوارض محلی سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهر بوکان تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و تجمیع پلاک‌ها از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 20/9/1403 شماره دادنامه: 140331390002373223 شماره پرونده : 0200093 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای متین سلیمی با وکالت آقای عادل سلیمی حسنلو طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بوکان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 تعرفه شماره 216 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شهرداری بوکان و بند 6 تعرفه شماره 219 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1402 شهرداری بوکان گردش کار: آقای عادل سلیمی حسنلو به وکالت از آقای متین سلیمی و به موجب دادخواستی ابطال بند 6 تعرفه شماره 216 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شهرداری بوکان و بند 6 تعرفه شماره 219 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1402 شهرداری بوکان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " مصوبات مورد شکایت بنا به جهات زیر قابلیت ابطال را دارد : مخالف با قانون اساسی: به موجب اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون و برابر اصل 47 قانون اساسی مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. مصوبات مورد شکایت در تضاد آشکار با اصول یاد شده است. چرا که براساس این مصوبات شهرداری بوکان اقدام به اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح توسعه کرده است . مخالفت با قوانین عادی و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی: تفکیک یا افراز یا تجمیع املاک از وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها است و برابر مقررات ماده 101 قانون شهرداری‌ها در خصوص تفکیک املاک و میزان واگذاری سهمی از ملک یا وجه آن به شهرداری تعیین تکلیف شده است لذا تصویب عوارض ارزش افزوده ناشی از تجمیع قطعات در مخالفت با قانون مارالبیان و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است کما این که دادنامه‌های متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 140009970905811238 مورخ 22/4/1400 و دادنامه شماره 140009970905813251 تاریخ 14/12/1400 که متضمن ابطال عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تجمیع دو یا چند پلاک می‌باشد صائب بودن شکایت مطروحه در این خصوص را به اثبات می‌رساند ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " الف تعرفه عوارض و بهاء خدمات محلی سال 1401 شهرداری بوکان تعرفه شماره (2 - 16) عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و تجمیع پلاک‌ها : .................................... بند6: چنانچه ملکی که در بر معابر و خیابان‌ها واقع است و توسط مالک همجوار (پشت جبهه و یا بر‌های آن) خریداری و به ملک خود الحاق نماید در این حالت عوارض ارزش افزوده، بر مبنای فرمول زیر محاسبه می‌شود : 70% * (بهای کارشناسی روز املاک قبل از تجمیع پلاک‌ها بهای کارشناسی ملک بعد از تجمیع) = عوارض ارزش ب تعرفه عوارض و بهاء خدمات محلی سال 1402 شهرداری بوکان تعرفه شماره (219) عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و تجمیع پلاک‌ها : ................................. بند6: چنانچه ملکی که در بر معابر و خیابان‌ها واقع است و توسط مالک همجوار (پشت جبهه و یا بر‌های آن) خریداری و به ملک خود الحاق نماید در این حالت عوارض ارزش افزوده، بر مبنای فرمول زیر محاسبه می‌شود : 40% * (بهای کارشناسی روز املاک قبل از تجمیع پلاک‌ها بهای کارشناسی ملک بعد از تجمیع) = عوارض ارزش " علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر بوکان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/9/1403با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا ماهیت مصوبه مورد شکایت در رابطه با وضع عوارض است و تجمیع املاک و اراضی از وظایف اداره ثبت اسناد و شهرداری بوده و در ماده 101 قانون شهرداری نیز ضوابط و مقررات خاصی درخصوص تفکیک و میزان واگذاری سهمی از ملک و یا وجه آن تعیین شده است. ثانیا براساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه 140009970905811238 مورخ 22/4/1400 و دادنامه شماره 140009970905813251 مورخ 14/12/1400 وضع عوارض تجمیع پلاک‌های همجوار خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و با توجه به مراتب فوق، بند 6 تعرفه شماره (216) از تعرفه عوارض محلی سال 1401 و بند 6 تعرفه (219) از تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری بوکان که تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و تجمیع پلاک‌ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی