رای شماره 2116249 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال کل نامه شماره 4672 مورخ 1402/2/10 معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری

هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: ه ت/ 0200399 شماره دادنامه سیلور: 140231390002116249 - تاریخ: 1402/08/16 * شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی *طرف شکایت: وزارت کشور (معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور) *موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل نامه شماره 4672 مورخ 1402/2/10 معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور (معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور) به خواسته ابطال کل نامه شماره 4672 مورخ 1402/2/10 معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: نامه شماره 4672 مورخ 1402/2/10 معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری جناب آقای رضایی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع استانداری گیلان بازگشت به نامه شماره 1402/228/6/901/م مورخ 1402/2/10 در خصوص "دفتر نمایندگی مستقر در تهران"، بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند به استثنای استان تهران سایر استانداریهای سراسر کشور دارای دفتر نمایندگی و مستقر در جنب ساختمان مرکزی ستاد وزارت تحت عنوان ساختمان 12 طبقه استانداریها که در راستای پیگیری امور مربوط به استانها و هماهنگی جلسات و سایر موارد بالاترین مقام استان در مرکز را پیگیری که بیش از 4 دهه در تهران مستقر هستند، پرسنل شاغل در دفاتر نیز توسط استانداریها تامین و حقوق و مزایای آنان نیز توسط استانداریها پرداخت می‌گردد. میکائیل راسخی معاون توسعه مدیریت و منابع *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است که نظر به اینکه تاسیس نمایندگی به حکم قانون امکان‌پذیر می‌باشد و این امر ضرورتا در ساختار و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی می‌بایست ذکر و لحاظ گردد فلذا تاسیس نمایندگی و به خدمت گماردن کارکنان دستگاه‌های اجرایی در آن بدون حکم مقنن و پیش‌بینی در ساختار و تشکیلات، ممکن نمی‌باشد. کما اینکه به‌طور نمونه وفق ماده 6 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در تاسیس دفاتر اداری در استانها آمده است: ماده6 به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تاسیس می‌گردد. بنابراین محرز است که تاسیس دفتر نماینده امری معطوف به اذن مقنن و نیز منبعث از آن در ساختار و تشکیلات تعیین تکلیف می‌گردند. با مقدمه مذکور طرف شکایت طی مقرره معترض عنه تاسیس دفتر نمایندگی استانداری‌های کشور در تهران را مجاز دانسته و اداره‌کننده این دفاتر را کارکنان استانداری تعیین کرده است (مکاتبه معترض عنه قابل دریافت از طرف شکایت می‌باشد.) به نحوی که در حال حاضر استانداری‌ها کارمندان خود را علیرغم وجود پست سازمانی در این نمایندگی و اساسا وجود چنین تشکیلاتی، خارج از محدوده جغرافیایی و استحفاظی استان خود، کارمندانی را مستقر نموده‌اند. این در حالی است که اولا تاسیس این نمایندگی‌ها جواز قانونی نداشته و خارج از حدود اختیارات و تکالیف طرف شکایت می‌باشد و ثانیا مخالف مواد 31 و 70 قانون مدیریت خدمات کشوری است و ثالثا طبقه‌بندی محرمانه نامه معترض عنه که در مقام بیان یکی از وضعیت‌های تشکیلاتی هر چند اشتباه می‌باشد مخالف ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌باشد. علیهذا با توجه به موارد مطروحه ابطال مقرره معترض عنه را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری چه از حیث طبقه‌بندی محرمانه و نیز از جهت محتوا به دلیلی مغایرتهای قانونی معنونه استدعا دارد. *در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی وزارت کشور به‌موجب لایحه شماره 111467 مورخ 1402/5/31 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: بازگشت به ابلاغیه شماره 14023110003262757 موضوع پرونده شماره 14023192000495189 در خصوص شکایت آقای سجاد کریمی پاشاکی به خواسته ابطال نامه شماره 4672 مورخ 1402/2/10 معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور بدین‌وسیله، ضمن ارسال جوابیه شماره 106406 مورخ 1402/5/25 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع به استحضار می‌رساند مکاتبه‌ای که شاکی تقاضای ابطال آنرا نموده است صرفا یک نامه اداری و ابلاغ ساختار تصویب شده دفتر نمایندگی مستقر در تهران است و آیین‌نامه، مقرره و... موضوع ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست که بتوان آن را ابطال نمود. بنابراین موضوع شکایت ارتباطی به وزارت کشور ندارد و تقاضای رد شکایت مورد استدعاست. پرونده کلاسه 0200399 ه ع با خواسته "ابطال کل نامه شماره 4672 مورخ 1402/2/10 معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه استانداری به عنوان نماینده عالی و مسوول اجرای سیاست‌های عمومی دولت امکانات مختلفی از جمله دفاتر و واحدهای ساختمانی اداری اعم از ملکی یا اجاره‌ای در اختیار دارد و در راستای پیش‌برد وظایف و ماموریت‌های محوله و انجام هماهنگی‌های لازم با مقامات از واحدهای در اختیار استفاده می‌شود و از سوی دیگر اساسا داشتن دفتر اداری برای استانداران ایجاد نمایندگی به شمار نمی‌رود بنابراین نامه شماره 4672 مورخ 1402/2/10 معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مغایرتی با قانون ندارد و از این رو مستندا بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری دکتر زین العابدین تقوی