آرا و نظرات ›

رای شماره 2046 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 مصوبه شماره 4/92/4663/ش 1392/09/06 مصوب شورای اسلامی شهر مشهد


هیئت عمومی دیوان عدالت اداریتاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳qavanin.ir ↗

مرتبط با

شماره : 9601806 – 8/12/1397 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9709970905812046 مورخ 23/11/1397 با موضوع :« ابطال بند 5 مصوبه شماره 4 / 92 / 4663 / ش 1392/09/06 مصوب شورای اسلامی شهر مشهد » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1397/11/23 شماره دادنامه : 2046 شماره پرونده : 1806 / 96 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 5 مصوبه شماره 4 / 92 / 4663 / ش 1392/9/6 مصوب شورای اسلامی شهر مشهد گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 221742 1396/10/11 اعلام کرده است که : « حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی رئیس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما بند 5 مصوبه شماره 4 / 92 / 4663 / ش 1392/9/6 شورای اسلامی شهر مشهد با قانون انطباق داده شد . در این بند شهرداری مجاز گردیده، تا معادل سه دهم در هزار مبلغ اوراق مشارکت و صکوک منتشره را از منابع شهرداری تحت عنوان خارج از شمول با تشخیص شهردار در امور مربوط به انتشار اوراق مشارکت هزینه نماید . در همین راستا از تاریخ صدور مصوبه مذکور تا زمان انجام بازرسی مبالغی برداشت و هزینه گردیده است . ( وجوه هزینه شده تحت عنوان خارج از شمول در سالهای 1394 و 1395 در مجموع مبلغ 5800 میلیون ریال بوده که از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت خطهای 2 و 3 قطار شهری و بافتهای فرسوده آبکوه و طبرسی صورت گرفته است .) بند 5 مصوبه شماره 4 / 92 / 4663 / ش 1392/9/6 شورای اسلامی شهر مشهد مغایر با آیین‌نامه مالی شهرداریها ( مصوب کمیسیون مشترک کشور مجلسین وقت ) می‌باشد . در ماده 23 آیین‌نامه مالی شهرداریها، « بودجه سالانه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیتها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود، همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تامین هزینه انجام آن‌ها پیش‌بینی می‌شود و پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا است » و در ماده 25 آیین‌نامه مذکور « بودجه شهرداریها باید بر اساس برنامه‌ها و وظایف و فعالیتهای مختلف و هزینه هر یک از آن‌ها تنظیم گردد » در حالی که اجازه مذکور در راستای موارد فوق نبوده و به علاوه در قانون و آیین‌نامه مالی شهرداریها، اجازه‌ای در مورد هزینه کرد خارج از شمول، منابع مالی شهرداری نشده است . از این رو بند مورد اشاره خلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی آن شهر می‌باشد که درخواست ابطال آن را دارد . مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند .» متن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است : « 5 به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود به منظور انجام هزینه‌های ضروری معادل سه دهم در هزار مبلغ مشارکت و صکوک منتشره را از منابع شهرداری خارج از شمول با تشخیص شهردار هزینه نماید .» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب لایحه شماره 5 / 97 / 8798 / ش 1397/5/28 توضیح داده است که : « هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما پیرو ابلاغ اخطاریه 9609980905801439 1396/12/15 در خصوص نامه شماره 221742 1396/10/11 سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با ابطال بند 5 مصوبه شماره 4 / 92 / 4663 / ش 1392/9/6 شورای اسلامی شهر مشهد با این عنوان که به « شهرداری مشهد اجازه داده شده است به تشخیص شهردار، معادل سه دهم در هزار مبلغ اوراق مشارکت و صکوک منتشره را از منابع شهرداری تحت عنوان خارج از شمول هزینه نماید » ، لایحه دفاعیه به شرح ذیل تقدیم می‌شود . بند 5 مصوبه مزبور به منظور شفاف‌سازی و رفع هرگونه ابهام طی مصوبه شماره 5 / 97 / 7046 / ش 1397/5/2 شورای اسلامی لغو و ملغی اثر گردیده است و مراتب نیز کتبا به سازمان بازرسی خراسان رضوی نیز اعلام شده است، لذا با استناد به بند ج ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 ، با توجه به اینکه موضوع شکایت عملا منتفی شده است، شکایت مطروحه قابلیت رسیدگی نخواهد داشت . النهایه با عنایت به مراتب معنونه و توجها منتفی شدن موضوع شکایت به استناد بند ج ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مستدعیست نسبت به صدور حکم به رد دادخواست شاکی عنایت نموده و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را در پیش‌برد اهداف والای مدیریت شهری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/11/23 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی طبق ماده 10 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376/6/30 و ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1377/5/18 ، مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت و غیراجرای طرحهای مربوط، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب خواهد شد . از این جهت بند 5 مصوبه شماره 4 / 92 / 4663 / ش 1392/9/6 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اینکه به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود به منظور انجام هزینه‌های ضروری معادل سه دهم در هزار مبلغ اوراق مشارکت و صکوک منتشره را از منابع شهرداری خارج از شمول با تشخیص شهردار هزینه نمایند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی