رای شماره 524 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 98/80/42/2357 1398/9/13 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان

شماره 0004019 – 8/4/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810524 مورخ 24/3/1401 با مورخ 24/3/1401 با موضوع : « مفاد مکاتبه شماره 2357 / 42 / 80 / 98 – 13/9/1398 مدیر کل دفتر شهری و شوراهای استانداری گیلان که بر اساس آن شهرداری‌ها که جزء نهادها و موسسات عمومی غیردولتی هستند،مشمول مفاد ماده 12 قانون حمایت از حقوق معلولان و تبصره 2 آن ندانسته شده‌اند، ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 24/3/1401 شماره دادنامه : 524 شماره پرونده : 0004019 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره 98 / 80 / 42 / 2357 13/9/1398 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 98 / 80 / 42 / 2357 13/9/1398 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " به موجب نامه مورد شکایت، شهرداری‌ها مشمول ماده 12 قانون حمایت از معلولان قرار گرفته‌اند و حکم تبصره 2 این ماده در پرداخت هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت به شهرداری‌ها تکلیف شده است . این در حالی است که وفق قانون فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز مدلول ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری ، شهرداری‌ها موسسه عمومی غیردولتی محسوب می‌گردند . در صدر ماده 12 قانون حمایت از معلولان، تکلیف تسهیلات و امتیازات این ماده صرفا بر عهده کارفرمایان غیردولتی می‌باشد و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی منصرف از اشخاص غیردولتی محسوب می‌گردند . وضع مقرره معترض‌عنه که به توسعه ماده 12 قانون حمایت از معلولان به موسسات عمومی غیردولتی شهرداری منجر شده خارج از حدود اختیارات طرف شکایت و نیز مخالف ماده 12 قانون حمایت از معلولان می‌باشد . از این رو ابطال آن مورد درخواست می‌باشد ." متن نامه مورد شکایت به شرح زیر است : " شهردار محترم بندرانزلی سلام علیکم احتراما بازگشت به نامه شماره 2124 15/2/1398 در خصوص پرداخت کمک هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت اعلام می‌دارد، به استناد تبصره 2 ماده 12 قانون حمایت از حقوق معلولین مصوب 20/12/1396 مجلس شورای اسلامی و تاییدیه مورخ 22/1/1397 شورای نگهبان دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 که شامل شهرداری‌ها هم می‌شود، موظفند افراد دارای معلولیت جویای کار را که توانایی انجام کار داشته و مهارت و آموزش‌های لازم برای اشتغال را کسب نموده باشند برابر مقررات به کار گرفته و کمک هزینه ارتقای کارایی افراد مذکور حداکثر تا سقف 50 درصد حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار را پس از تامین اعتبار مورد نیاز توسط سازمان برنامه و بودجه پرداخت نماید . علی‌هذا دستور فرمایید در این زمینه با سازمان برنامه و بودجه استان برای تامین اعتبار مورد نیاز پرداخت کمک هزینه مورد بحث مکاتبه و پس از وصول اعتبار نسبت به پرداخت آن اقدام گردد . مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان " علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/3/1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا : به موجب ماده 12 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 1396: «کارفرمایان بخش غیردولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود استخدام کنند، در طول دوران اشتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شرایط زیر از کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان استفاده خواهند کرد : 1 مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک سال باشد . 2 حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل براساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط از سوی کارفرما پرداخت شود . 3 سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار ) مزایای رفاهی کارگران ( به فرد دارای معلولیت شاغل پرداخت شود» و براساس تبصره 2 این ماده نیز مقرر شده است: «منظور از کمک هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت عبارت است از پرداخت حداکثر پنجاه درصد حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار برای فرد دارای معلولیت شاغل با توجه به شدت معلولیت ( خفیف سی درصد، متوسط چهل درصد و شدید پنجاه درصد که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در ذیل ردیف اعتباری سازمان در قوانین بودجه سنواتی تامین می‌شود» و لذا مفاد این ماده صرفا ناظر بر کارفرمایان بخش خصوصی و تشویق آن‌ها نسبت به بکارگیری افراد دارای معلولیت در مراکز کسب و کار خود است . ثانیا : براساس بندهای ) ت ( و ) ث ( ماده 11 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 1396: «دولت مکلّف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات ذیل را فراهم نماید : ... ت ( اختصاص سی درصد از پست‌های سازمانی تلفنچی ) اپراتور تلفن ( دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی . ث ( اختصاص سی درصد از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ماشین‌نویسی دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی . » به علاوه براساس تبصره این ماده نیز مقرر شده است که: «کلّیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط را با برگزاری آزمون اختصاصی جامعه معلولان به کار گیرند» و لذا دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی مکلّفند افراد دارای معلولیت را به کارگیری نمایند و به کارگیری سیاست‌های تشویقی در این خصوص نسبت به دستگاه‌های مذکور مناسبتی نخواهد داشت . بنابراین مفاد ماده 12 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 1396 و تبصره 2 آن صرفا ناظر بر کارفرمایان بخش خصوصی بوده و مفاد مکاتبه شماره 98 / 80 / 42 / 2357 13/9/1398 مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری گیلان که براساس آن شهرداری‌ها که وفق بند 1 ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب سال 1373 جزء نهادها و موسسات عمومی غیردولتی هستند، مشمول مفاد ماده 12 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 1396 و تبصره 2 آن دانسته شده‌اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین