رای شماره 2902 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 1354 - 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره 9802806 1398/10/29- بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 98099709058112902 مورخ 1398/10/10 با موضوع: «اعمال ماده13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 1354 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1398/10/10 شماره دادنامه : 2902 شماره پرونده : 9802806 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای قاسم ابراهیمی موضوع : اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 1354 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار : 1 با شکایت آقای قاسم ابراهیمی و به موجب رای شماره 1354 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قسمتی از ماده 14 و ماده 21 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال 1395 در خصوص اخذ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ ابطال شده بود . 2 متعاقبا شاکی به موجب لایحهای مورخ 1398/5/2 ابطال مقرره ابطال شده را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست میکند که متن آن به قرار زیر است : «درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه 1354 1395/12/17 در کلاسه پرونده 989 / 95 صادره از هیات عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن (در اجرای فراز اول ماده 35 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی) احتراما با عنایت به اینکه درخواست ابطال مصوبه ذیل الذکر شورای اسلامی شهر مرند متضمن درخواست تسری ابطال به زمان تصویب آن به شرح ماده 13 قانون بوده، لکن هیات عمومی در جلسه رسیدگی به اصل موضوع نسبت به این درخواست اتخاذ تصمیم نکرده و اقدام به صدور رای شماره 1354 1395/12/17 آن مرجع مبنی بر ابطال مصوبه غیرقانونی شورای اسلامی شهر مرند (ابطال قسمتی از ماده 14 و ماده 21 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال 1395) که دلالت بر تجویز اخذ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ به عنوان عوارض محلی توسط شهرداری مرند کرده است . از آنجا که اینجانب به عنوان شاکی در کلاسه پرونده شماره 989 / 95 مطروحه در هیات عمومی آن مرجع بوده، بنابراین وفق مقررات ماده 13 از قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 تقاضای اعلان بطلان مصوبه فوقالذکر (قسمتی از ماده 14 و ماده 21 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال 1395) از زمان تصویب را دارم . شایان ذکر است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستندا به آرای صادره قبلی دیوان از جمله رای شماره 116 1392/2/23 هیات عمومی، مصوبه شورای شهر مرند را در رای شماره 1354 1395/12/17 ابطال نموده است که در رای استنادی به شماره 116 1392/2/23 هیات عمومی، حکم ابطال از تاریخ تصویب صادر شده است . لذا در اجرای فراز اول ماده 35 «آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری» تصویب نامه شماره 100 / 66758 / 9000 1393/11/5 ریاست قوه قضاییه و به منظور احقاق حق و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و با بهرهگیری از ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مستدعی است حکم شایسته نسبت به تسری ابطال مصوبه باطل شده (قسمتی از ماده 14 و ماده 21 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال 1395 موضوع رای شماره 1454 1395/12/17 از تاریخ تصویب آن صادر و اعلام فرمایید . ) 3 پرونده در اجرای فراز دوم ماده35 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از وصول نظریه آن هیات، در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/10/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی نظر به اینکه در رای شماره 1354 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قسمتی از ماده 14 و ماده 21 از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند از مصوبه سال 1395 ابطال شده است، هیات عمومی با لحاظ درخواست شاکی و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و فراز دوم ماده 35 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رای به تسری ابطال مصوبات ابطال شده از تاریخ تصویب صادر کرد . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی