رای شماره 1596949 هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت ابطال ماده 83 آیین دادرسی کار از حیث مغایرت با شرع

بسمه تعالی هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پرونده : ه ت/ 0400021 شماره دادنامه سیلور: 140231390001596949 تاریخ :1404/06/31 * شاکی : آقای مهدی کریمی * طرف شکایت : وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 83 آیین دادرسی کار از حیث مغایرت با شرع * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ماده 83 آیین دادرسی کار از حیث مغایرت با شرع به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : ابطال ماده 83 آیین دادرسی کار از حیث مغایرت با شرع *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : دلایل مغایرت مفاد ماده 83 آیین دادرسی کار با شرع: اولا براساس حکم حضرت امام خمینی (مساله 1 کتاب قضاء ترجمه تحریرالوسیله امام خمینی(س) جلد 2 صفحه 442) ؛ اگر مدعی علیه به حق عین باشد یا دین اقرار نماید و جامع شرایط اقرار باشد و حاکم حکم به آن نماید، او را به اقرارش ملزم می‌نماید و خصومت فیصله پیدا می‌کند و لوازم حکم، برآن مترتب می‌شود، مانند جایز نبودن نقض آن و جایز نبودن بردن آن نزد حاکم دیگر و جایز نبودن شنیدن حاکم دعوای او را و غیر این‌ها. ثانیا براساس کتاب اقرار ترجمه تحریرالوسیله امام خمینی(س) جلد 2 صفحه 55؛ اقرار خبر دادن جزمی است به حق لازمی بر شخصی که خبر می‌دهد یا به چیزی که حقی یا حکمی را بر علیه او در پی دارد یا به نفی حقی برای او یا چیزی که نفی حق را در پی دارد. در کتاب مذکور جامع شرایط اقرار به تفصیل بیان شده است؛ ثالثا به موجب ماده 202 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379/01/21) هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست؛ رابعا در ماده 1258 قانون مدنی (مصوب 1314/01/20 ) اقرار در صدر دلایل اثبات دعوا قرار دارد و در مواد 1259 لغایت 1283 قانون یادشده به شرایط و آثار اقرار پرداخته شده است. فی المثل طبق ماده 1276 آن قانون، اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود، آن اقرار اثری نخواهد داشت یا طبق ماده 1282 آن قانون، اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد؛ مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع اوست به ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند؛ خامسا در مورد مشابه و براساس نظریه شماره 102/33665 مورخ 1401/08/10 فقهای معظم شورای نگهبان، نظر به ماهیت غیر قضایی مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی و با توجه به حجیت سوگند در محکمه قضایی، در مراجع مزبور سوگند مستقلا در ردیف ادله اثبات دعوا قرار نداشته و جزو اماره محسوب می‌شود؛ سادسا مطابق نظریه شماره 7561 مورخ 1361/11/19 فقهای معظم شورای نگهبان، هیاتهای حل اختلاف مقام قضایی شرعی نمی‌باشند؛ نتیجتا آنکه بنا به دلایل فوق الذکر، اقرار صرفا در محکمه قضایی دارای حجیت بوده و قاطع دعوا می‌باشد و لازم است که ابتداء جامع شرایط شرعی اقرار توسط قاضی بدرستی احراز گردیده و سپس حکم صحیح براساس آن صادر شده و خصومت فیصله پیدا کرده و لوازم حکم بر آن مترتب شود؛ لکن ماده 83 آیین دادرسی کار که اقرار در مراجع حل اختلاف کار را دارای حجیت و قاطع دعوا اعلام نموده و صدور حکم فقط براساس اقرار و بدون در نظر گرفتن سایر ادله اثبات دعوا را تجویز نموده است؛ به سبب آنکه مراجع حل اختلاف کار اساسا محکمه قضایی نبوده و قاضی در آن حضور نداشته تا جامع شرایط شرعی اقرار بدرستی در آن احراز گردد، مغایر با شرع بوده و مقرره مزبور منجر به صدور حکم غیرصحیح شده و تضییع حقوق شرعی اصحاب دعوا در مراجع حل اختلاف کار را در پی خواهد داشت * طرف‌های شکایت در پاسخ بیان داشتند : لایحه 3677092 مورخ 1403/09/14 رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/45778 مورخ 1404/01/26 پاسخ داده است که موضوع ماده 83 آیین دادرسی کار مصوب 1391/11/7 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ 1404/01/17 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بر این اساس « با توجه به اینکه حکم صادره از سوی مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی نهایی نیست و معترض به احکام صادره می‌تواند به مراجع قضایی مراجعه کند، ماده مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد » نظر به اینکه بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیاتهای تخصصی مربوط لازم الاتباع است و بر اساس ماده 33 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب رییس قوه قضاییه در مواردی که درخواست ابطال مصوبه‌ای در هیات تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرارگرفته و هیات تخصصی نیز به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد کرده باشد، این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتیجه با اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی و مستندا به بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10 ) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. محمدجواد انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی