موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ب» ماده 17 و ماده 29 آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب 6/11/1394 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه : 1398/11/8 شماره پرونده : 9700930 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای سعید کنعانی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند «ب» ماده 17 و ماده 29 آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب 1394/11/6 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند «ب» ماده 17 و ماده 29 آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب 1394/11/6 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار‌شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " الف) بند (ب) ماده 17 : دین رسمی مطابق اصل 12 قانون اساسی «اسلام» است لذا عبارت «ادیان رسمی بند (ب) ماده 17 آیین‌نامه مذکور که سایر اقلیتهای دینی را به مثابه دین رسمی تلقی نموده، در خور نقض می‌باشد. ب) ماده 29 افرادی که خدمات خود را به صورت کار مشاوره‌ای و کارشناسی در اختیار کارفرمایان قرار داده و در مقابل کار ارائه شده مزد می‌گیرند تحت پوشش قانون کار می‌باشند که رویه قضایی شعب دیوان نیز موید همین ادعاست. همچنین «مشاغل غیرتمام وقت در زمینه مشاوره و نظیر آن» طبق بند (ج) ماده 15 آیین‌نامه اجرایی مزایا و مشاغل قابل شمول به نظامهای کارمزدی و مزد ساعتی موضوع تبصره 2 ماده 35 قانون کار تحت شمول قانون کار می‌باشند. لذا آیین‌نامه مزبور که مشاوران حفاظت فنی شاغل در کارگاه‌ها را مغایر با مواد 1، 5 و 188 قانون کار از شمول قانون مذکور خارج نموده صحیح به نظر نمی‌رسد. مضافا «افرادی که با هرعنوان در مقابل دریافت مزد کار می‌کنند» وفق بند (الف) ماده 4 قانون تامین اجتماعی در شمول قانون موصوف قرار می‌گیرند، بنابراین آیین‌نامه یاد‌شده که مشاوران حفاظت فنی را از پوشش بیمه تامین اجتماعی خارج نموده مستحق ابطال است. مع‌الوصف شخصی که برای امور فنی و ایمنی مشغول به کار بوده در صورت بروز حادثه در حین کار (فوت یا از کارافتادگی) پوشش بیمه‌ای نداشته و کارفرما مسئولیتی در قبال وی و بازماندگانش ندارد. » متن آیین‌نامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: "فصل پنجم: مقررات عمومی و تخصصی پروانه صلاحیت اشخاص حقیقی ماده 17 متقاضی حقیقی پروانه صلاحیت باید دارای شرایط عمومی زیر باشد: الف تابعیت جمهوری اسلامی ایران ب اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل هفتم: وظایف محوله اشخاص حقیقی و حقوقی ماده 29 کلیه قراردادهای فی‌مابین اشخاص دارای صلاحیت با متقاضیان باید با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور تنظیم شوند.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 90605 1397/5/10 توضیح داده است که: «بازگشت به نامه شماره 86861 1397/5/7 درخصوص نامه شماره 84559 1397/5/3 مدیرکل حقوقی در خصوص دادخواست آقای سعید کنعانی مبنی بر ابطال بند ب ماده 17 و ماده 29 آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی و ضرورت ارائه مستندات قانونی برای تنظیم لایحه دفاعیه، توضیحات مرکز در هر مورد به شرح زیر ایفاد می‌شوند. ماده 17 متقاضی حقیقی پروانه صلاحیت باید دارای شرایط زیر باشد: ب اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: این بند در شرایط عمومی متقاضی حقیقی مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی بنا به موضوع اصل 13 قانون اساسی در متن آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی آورده‌شده است و ذکر صفت رسمی، قید به بار معنایی خاص و متصور در اصل 12 قانون اساسی که تنها دین مبین اسلام را دین رسمی کشور عنوان می‌دارد، ندارد و منظور نظر اقلیتهای متدین به ادیان شناخته شده ایی هستند که بنا به نص همه قوانین و مقررات کشور دارای کلیه حقوق شهروندی می‌باشند و اطلاق دین رسمی به اقلیتهای مذهبی، نظر شخصی شاکی است و ادعای نقض قانون اساسی از آیین‌نامه ایمنی کار که برای ساماندهی امور ارائه حفاظت فنی و خدمات ایمنی توسط بخش خصوصی در کارگاه‌های کشور تنظیم شده است عدم درک از به کاربستن کلمات بر سبیل مجاز بوده و نقض روح قانون می‌باشد. ماده 29 کلیه قراردادهای فی‌مابین اشخاص دارای صلاحیت با متقاضیان باید با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور تنظیم شوند. این ماده بنا به ضرورت تنظیم قراردادهای فی‌مابین اشخاص دارای صلاحیت (مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی) با متقاضیان خرید خدمت (نظیر کارفرمایان) برای مستندسازی و پیگیری امور عنوان گردیده است و استدلال شخص شاکی مبنی بر نقض قانون کار یا قانون تامین اجتماعی (موضوع برگ دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری با شماره ثبت 09980) بنا به این ماده، فاقد وجاهت است و همان گونه که در این ماده نیز آماده است. کلیه قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قوانین کار و تامین اجتماعی در قراردادهای امور مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی لازم‌الرعایه می‌باشند. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/11/8 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی طبق اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تنها دین رسمی کشور «اسلام» تعیین شده است و به موجب اصل 13 قانون اساسی ، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان اقلیتهای دینی شناخته شده‌اند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. نظر به اینکه «ادیان» جمع کلمه دین است و در قانون اساسی ادیان رسمی مورد پذیرش قرار نگرفته و طبق اصل 12 قانون اساسی دین رسمی کشور، اسلام تعیین شده و ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی در اصل 13 قانون اساسی به عنوان اقلیت دینی شناخته شده‌اند، بنابراین عبارت « ادیان رسمی کشور » در بند ب ماده 17 آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب سال 1394 مغایر اصول 13 و 12 قانون اساسی است. همچنین شورای نگهبان قانون اساسی نیز به موجب نظریات شماره 80/21/1622 1380/4/2 در بررسی طرح جرایم سیاسی، 80/21/2005 1380/5/29 در بررسی لایحه کانون کارشناسان رسمی دادگستری، 80/21/2560 1380/8/17 در بررسی طرح ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران، 81/30/2524 1381/11/29 در بررسی طرح تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، 82/30/6803 1382/12/4 در بررسی لایحه استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و 84/30/14842 1384/12/24 در بررسی لایحه بودجه سال 1385 کل کشور، عبارت « ادیان رسمی » در مقررات مربوط را مغایر اصول 13 و 12 قانون اساسی تشخیص داده است، بنابراین مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم بر ابطال کلمه « ادیان رسمی » در بند ب ماده 17 آیین‌نامه مورد اعتراض صادر می‌شود. مرتضی علی‌اشراقی هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری