رای شماره 972 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض - رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر در شعب دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی نیست

شماره 9802896 – 12/9/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905810972 مورخ 20/8/1399 با موضوع : « اعلام تعارض – رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر در شعب دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی نیست .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1399/8/20 شماره دادنامه : 972 شماره پرونده : 9802896 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض : آقای مولابیگی ( معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری ) موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 9820055 1398/2/3 اعلام کرده است که : " حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی ( زیده عزه ) رئیس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم : احتراما در خصوص صدور آراء متعارض از شعب به طرفیت شوراهای اسلامی شهرها به استحضار می‌رساند، نظر به اینکه در خصوص شکایت به طرفیت شوراهای اسلامی شهرها در دیوان، برخی شعب دیوان، شوراهای اسلامی شهرها را از شمول مراجع احصاء شده در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج دانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های عمومی صادر کرده‌اند، لکن شعب دیگر دیوان وارد رسیدگی به دعوای مطروحه به طرفیت شورای اسلامی شهر شده و مبادرت به صدور حکم نموده است، لذا با توجه به استنباط‌های مختلف شعب دیوان در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی موردی مطروحه علیه شوراهای مزبور و صدور آراء متعارض در این خصوص موضوع وفق ماده 89 قانون دیوان قابل طرح در هیات عمومی به نظر می‌رسد ." گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است : الف : شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980904200810 با موضوع دادخواست آقای محمود موحد به طرفیت شورای اسلامی شهر منصوریه و به خواسته احراز وقوع تخلف به موجب دادنامه شماره 9709970904200347 1397/2/8 با پذیرش صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری به شرح زیر رای صادر کرده است : در خصوص دادخواست تقدیمی آقای محمود موحد با وکالت آقای ستار محمدی وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت شورای اسلامی شهر منصوریه به خواسته احراز وقوع تخلف با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی پیوست به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده که همگی حاکی از عدم سکونت شهردار شهر منصوریه در حوزه محل خدمتش می‌باشد و التفات به اینکه مواد 3 و 4 آیین‌نامه اجرای احراز تصدی سمت شهردار، تکلیف شورا و سایر مراجع ذیربط قانونی را در خصوص موضوع مبحوث عنه مشخص نموده است و در مانحن فیه به نظر به شرایط و ضوابط قانونی مذکور در مواد قانونی مربوطه عمل نگردیده است علیهذا نظر به مراتب معنونه و اینکه طرف شکایت دفاع موثری که موجبات تزلزل ادعای شاکی را فراهم آورده و مبین عدم صحت ادعایش باشد به عمل نیاورده است، شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز دانسته، به استناد اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 1، 10، 17، 58، 60 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن ورود حکم به شرح خواسته، مقرر می‌دارد شورای اسلامی و مراجع قانونی ذیربط به وظایف قانونی خود عمل نمایند . رای صادره ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد . رای مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت . ب : شعبه 6 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9709980903000924 با موضوع دادخواست آقای حمید رشیدیان به طرفیت شورای اسلامی شهر ملکان و به خواسته ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1391/11/28 از حیث هزینه تفکیک ملک به موجب دادنامه شماره 9709970903001749 1397/8/6 به شرح زیر رای صادر کرده است : در خصوص دادخواست شاکی به خواسته فوق‌الذکر، نظر به اینکه شورای اسلامی شهر از شمول مراجع احصاء شده ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج می‌باشد مستند به اصل 159 قانون اساسی و ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و در راستای ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان ملکان صادر و اعلام می‌نماید . قرار صادره قطعی است مقتضی است دفتر از پرونده بدل تهیه و به مرجع صالح ارسال و مراتب به شاکی اعلام می‌گردد و راجع به خواسته شاکی به طرفیت شهرداری ملکان، با تعیین وقت نظارت و ثبت مجدد پرونده تبادل لوایح گردد . ج : شعبه 7 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980903200823 با موضوع دادخواست آقای امید شهیدی به طرفیت شورای اسلامی شهر بوشهر و به خواسته الزام شورای شهر بوشهر به انتشار کلیه مصوبات و همچنین گزارشات موضوع بند 7 ماده 71 مطابق ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و الزام به جبران خسارت در خصوص مصوبات قانونی ابطال شده به موجب دادنامه شماره 9609970903201676 1396/5/8 به شرح زیر رای صادر کرده است : راجع به شکایت شاکی نسبت به شورای اسلامی شهر بوشهر نظر به اینکه آن موسسات عمومی غیردولتی که دیوان در خصوص شکایت اشخاص نسبت به آن موسسات عمومی صالح می‌باشد، توسط قانون‌گذار به موجب ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی احصاء و مشخص گردیده و شورای اسلامی شهر جزو آن موسسات عمومی غیردولتی نبوده و با توجه به صلاحیت اختصاصی دیوان نسبت به محاکم عمومی حقوقی ) دادگستری بناء علیهذا این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته مستندا به ماده مذکور و ماده 48 همان قانونی قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی ( حقوقی ) شهرستان بوشهر صادر و اعلام می‌نماید . دفتر وفق موازین اقدام شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/8/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف : تعارض در آراء محرز است . ب : با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر جزء هیچ یک از مصادیق واحدهای مصرح در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر در شعب دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی نیست . بنابراین آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار در حدی که متضمن این معناست و شعب دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی تلقی نکرده‌اند صحیح و موافق مقررات است . این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی