نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 143259/45216 مورخ 1389/6/28 با موضوع «اعطای تسهیلات،استمهال و تقسیط بدهی شرکت‌های تجاری»

شماره 83918 ه . ب - 14/12/1389 جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 143259 / 45216 مورخ 28/6/1389، موضوع: «اعطای تسهیلات، استمهال و تقسیط بدهی شرکت‌های تجاری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «1 – به موجب صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه، مورد ایزاد قرار گیرد حسب مورد، هیات وزیران و یا کمیسیون‌های متشکل از جند وزیر مکلف است نسبت به اصلاح مصوبه اقدام نماید. والا حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود. از آنجا که اقدام دبیر محترم هیات دولت ناظر به اصلاح مصوبه هیات محترم وزیران، خارج از چارچوب قوانین موضوعه و مغایر قانون می‌باشد، علیهذا، نظر و رای قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره 25912ه /ب مورخ 15/4/1389 مبنی بر مغایر دانستن مصوبه با قانون، کماکان به قوت خود باقی است. 2 – با قطع نظر از عدم صلاحیت دبیر محترم هیات دولت در اصلاح مصوبه مواجه با مغایرت اعلامی، از آنجا که هرگونه تضمین تسهیلات اعطائی باید در راستای موضوع ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و متعاقب تصویب اعتبار برای مصوب انجام می‌شود»، الحاق شده به بند (4) تصویب نامه، علاوه بر مغایر بودن با مستندات قانونی مندرج در رای قطعی سابق الصدور، مغایر با ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور ناظر بر تعریف اعتبار می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی