رای شماره‌های 772 الی 777 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (ن) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی بند ز ماده 3 و مواد 7 و 8 و 9 قانون سازمان دامپزشکی مصوب سال 1350 مبنی بر صدور پروانه فروش داروخانه‌های داروهای دامی بر عهده سازمان دامپزشکی

شماره ه / 1026 / 94 - 1396/9/20 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 772 الی 777 مورخ 1396/8/16 با موضوع : « ابطال بند ( ن ) ماده 1 آئین نامه اجرایی بند ز ماده3 و مواد 7 و 8 و 9 قانون سازمان دامپزشکی مصوب سال 1350 مبنی بر صدور پروانه فروش داروخانه‌های داروهای دامی بر عهده سازمان دامپزشکی .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات‌عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/8/16 شماره دادنامه : 772 الی 777 کلاسه پرونده : 1230 / 95، 950 / 95، 949 / 95، 948 / 95، 947 / 95، 1026 / 94 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : آقایان و خانمها : 1 محمدرضا سالاری 2 سعید عطارزاده و محمدتقی یعقوبی‌زاده 3 مهرداد رستم زاده، محمدفرخ فرهنگ نیا، حسین بینا 4 عباس نعمت‌الله و بهنام آزادی با وکالت خانم بهاره بهرامی 5 علی وصالی و محسن جغتایی 6 تقی بلوری، مرضیه بهشتی‌فر، سیدعلی موسوی تیله بنی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای « م » و « ن » ماده 1، مواد 13 و 14 آیین‌نامه اجرایی بند ( ز ) ماده ( 3 ) و مواد ( 7 ) ، ( 8 ) و ( 9 ) قانون سازمان دامپزشکی کشور [ موضوع مصوبه شماره 91119 / ت44736ه 1392/4/19 هیات وزیران ] گردش کار : شاکیان به شرح دادخواستهای تقدیمی ابطال بندهای « م » و « ن » ماده1، مواد 13 و 14 آیین‌نامه اجرایی بند ( ز ) ماده ( 3 ) و مواد ( 7 ) ، ( 8 ) و ( 9 ) قانون سازمان دامپزشکی کشور [ موضوع مصوبه شماره 91119 / ت44736ه 1392/4/19 هیات وزیران ] را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که : « ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما، همان گونه که استحضار دارند در دو دهه اخیر و به موجب قوانین متعدد مصوب مجلس شورای اسلامی رویکرد قانونگذاری دایر بر کاهش تصدی‌های دولتی و واگذاری امور به بخش خصوصی به ویژه در امور تصدی گری بوده است . در این راستا و براساس سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله بند ج ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 به قید تصریح وظیفه صدور مجوز هرگونه کلینیک و داروخانه دامپزشکی و غیره و نظارت بر آن‌ها را جزو تکالیف و وظایف لاینفک سازمان نظام دامپزشکی قرار داده است . به عبارت دیگر ماده قانونی مزبور مواد 9 و 10 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350 را نسخ و صلاحیت و تکلیف صدور پروانه و مجوز تاسیس مراکز درمانی و داروخانه‌ای دامپزشکی را بر عهده سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است . به عبارت دیگر ضمن نسخ ماده قانونی مزبور از سازمان دامپزشکی کشور در خصوص صدور مجوز تاسیس سلب صلاحیت گردیده و به سازمان نظام دامپزشکی محول و تکلیف گردیده است . همچنین به موجب تبصره 5 ماده 6 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی فروش دارو تنها با نسخ مراکز مجاز موضوع ماده 2 آن قانون مجاز است و پروانه متخلفین از این حکم توسط مرجع ذیصلاح صادر‌کننده لغو می‌شود . مع‌الوصف آیین‌نامه موضوع شکایت در بندها و ماده یاد شده با تغییر عناوین داروخانه دامپزشکی به دارو فروشی و پخش دارو ( که ماهیتا و شکلا هیچ‌گونه تفاوتی با داروخانه ندارند ) برخلاف نص صریح بند ج ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری موجب نقض قانون گردیده و با دور زدن قانون با اسامی و عناوین ساختگی که هیچ سابقه استعمال در ادبیات و فرهنگ دامپزشکی ندارند موجبات نقض قانون و مغایرت با آن را فراهم کرده است . لذا ابطال مصوبه مورد شکایت به شرح ستون خواسته با توجه به مغایرت مصوبه هیات وزیران با نص صریح قانون و خارج بودن از حدود وظایف قوه‌مجریه مورد تقاضاست . بدوا استدعای صدور قرار توقف مصوبه هیات وزیران در بندها و مواد مندرج در ستون خواسته را داریم .» متن آیین‌نامه اجرایی در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است : « آیین‌نامه اجرایی بند ( ز ) ماده ( 3 ) و مواد ( 7 ) ، ( 8 ) و ( 9 ) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350 ماده1 : ...... م ) پروانه پخش : مجوزی که توسط سازمان، به منظور پخش و نگهداری دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی، برای مدت معین صادر می‌شود . ن ) پروانه فروش : مجوزی که توسط سازمان، به منظور فروش دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی، برای مدت معین صادر می‌شود . ماده 12 : اشخاص متقاضی دریافت پروانه اشتغال به عنوان مسئول فنی واحدهای مشمول این آیین‌نامه، باید دارای شرایط زیر باشند : الف ) دانشنامه معتبر دکتری عمومی یا تخصصی دامپزشکی ( حسب نیاز، بنا به تشخیص سازمان ). ب ) عضویت در سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران . ج ) عدم سوء پیشینه کیفری . د ) نداشتن هیچ‌گونه پروانه یا مجوز اشتغال مشابه دیگر از سازمان و سایر مراجع . ه ) عدم اشتغال در دستگاهها و سازمانهای دولتی اعم از لشکری و کشوری و موسسات آموزش عالی . و ) کسب امتیاز آموزشی و سابقه کار لازم برای اشتغال در موقعیت شغلی مورد نظر برابر ضوابط اعلامی سازمان و با معرفی سازمان نظام دامپزشکی . تبصره1 : وظایف و مسئولیتهای مسئول فنی در حوزه‌های موضوع آیین‌نامه توسط سازمان و شیوه نامه امتیازبندی موضوع بند ( 6 ) به‌طور مشترک توسط سازمان و سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ می‌شود . تبصره2 : تعرفه‌های اشتغال به کار مسئولین فنی به پیشنهاد مشترک سازمان و سازمان نظام دامپزشکی ایران تعیین و به تصویب وزیر جهاد کشاورزی می‌رسد . ماده13 واحدهای تولید یا پخش دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی موظفند شخص حقیقی دارای دانشنامه معتبر دکتری عمومی یا تخصصی دامپزشکی، داروسازی یا شیمی ( حسب مورد، بنا به تشخیص سازمان ) را برای مدیریت تولید یا پخش در واحد مربوط به سازمان معرفی نمایند .» در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت [ حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ] به موجب لایحه شماره 28782 / 22212 1395/3/31 توضیح داده است که : « جناب آقای دربین مدیرکل محترم هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام : در خصوص دادخواست موضوع پرونده شماره 1026 / 94 1394/10/14 مربوط به تقاضای ابطال بندهای « م » و « ن » ماده ( 1 ) و مواد ( 13 و 14 ) آیین‌نامه اجرایی بند « ز » ماده ( 3 ) و مواد ( 9، 8 و 7 ) قانون سازمان دامپزشکی کشور ( موضوع مصوبه شماره 91119 / ت44736ه 1392/4/19 ) متضمن برخی دفاعیات از احکام مورد شکایت، اعلام می‌دارد : 1 از طرفی، به موجب ماده ( 1 ) قانون سازمان دامپزشکی کشور، « به منظور تامین بهداشت دام کشور و فرآورده‌های مربوط به آن و پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی به موجب این قانون، سازمان دامپزشکی کشور تاسیس .... می‌گردد .» به علاوه به موجب تبصره ذیل ماده ( 1 ) قانون نظام جامع دامپروری کشور، « کنترل بهداشتی موارد مندرج در بند ( ی ) این ماده ( ترکیباتی مغذی و غیر مغذی موجود در انواع مواد خوراکی، اعم از مواد خام، فرآوری شده، معدنی، آلی، بیولوژیکی، شیمیایی، افزودنیها، مکملها، تولیدات و فرآوریهای دامی ) تابع قوانین و مقررات سازمان دامپزشکی کشور می‌باشد .» از سوی دیگر، مطابق ماده ( 2 ) قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، اهداف سازمان یاد شده طی 10 بند احصاء گردیده که به‌طور کلی اهداف، ناظر بر امور حرفه‌ای و صنفی دامپزشکی می‌باشد . بنابراین دو سازمان یاد شده هر یک دارای اهداف و وظایف خاص می‌باشند . 2 ماده ( 2 ) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ناظر بر پیش‌بینی نقش نظارتی برای سازمان نظام دامپزشکی در راستای اهداف قانونی این سازمان و با رویکرد نظارت بر امور صنفی و حرفه‌ای تدوین گردیده است و مجوز موضوع این ماده در واقع به معنای مجوز برای اشتغال به حرفه‌های مرتبط با دامپزشکی می‌باشد . از سوی دیگر، مجوزهای موضوع بندهای « م » و « ن » ماده ( 1 ) آیین‌نامه مورد شکایت، در راستای تامین هدف سازمان دامپزشکی کشور و به منظور تامین بهداشت داروهای دامی و ... مورد حکم قرار گرفته است و در حقیقت این دو دسته از مجوزها هر یک برای تامین هدفی خاص، می‌باید اخذ شود . بنابراین تاسیس داروخانه به لحاظ صنفی مستلزم اخذ مجوز از سازمان نظام دامپزشکی است و پخش و فروش دارو در داروخانه‌ها به لحاظ کنترل کیفی دارو و نظارت بر بهداشت آن، مستلزم اخذ مجوز از سازمان دامپزشکی کشور می‌باشد و هر یک از این امور نیز دارای مبانی قانونی خاص بوده و در تغایر با یکدیگر قرار ندارند . 3 ماده ( 13 ) آیین‌نامه در خصوص لزوم معرفی شخص حقیقی واجد شرایط برای مدیریت تولید یا پخش می‌باشد که اولا : این امر در چارچوب وظایف قانونی سازمان دامپزشکی ( مواد 1، 3، 7 و 9 قانون سازمان ) است . ثانیا : ماده ( 2 ) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است، متضمن حکمی در خصوص واگذاری این امر به سازمان نظام دامپزشکی کشور نیست . ثالثا : حسب قسمت اخیر بند « ج » ماده ( 2 ) قانون افزایش بهره وری ... نظارت بر انطباق عملکرد مراکز یاد شده به عهده مراجع حاکمیتی ( در خصوص مورد، سازمان دامپزشکی ) می‌باشد . 4 ماده ( 14 ) آیین‌نامه مورد شکایت نیز در خصوص تهیه و ابلاغ شیوه نامه‌ها و مقررات صدور و تمدید پروانه‌ها توسط سازمان دامپزشکی کشور، فاقد ایراد قانونی می‌باشد، چرا که منظور، تهیه و ابلاغ مقررات مربوط به مواردی است که پروانه‌ها توسط سازمان دامپزشکی صادر می‌گردد و این امر ماهیتا مقرره‌گذاری و در زمره امور حاکمیتی می‌باشد که با توجه به قانون سازمان دامپزشکی و ماده ( 2 ) قانون افزایش بهره وری ... به عهده سازمان دامپزشکی کشور به عنوان نهاد حاکمیت مربوط، قرار گرفته است . توضیح اینکه در ماده ( 14 ) آیین‌نامه بحث ضوابط و مقررات مربوط به صدور و تمدید، تاسیس و بهره برداری و ساخت، پخش و فروش و صدور و ورود اقلام دارویی از حیث اعمال وظیفه نظارتی سازمان دامپزشکی در اجرای قانون مطرح است و ضوابط مربوط به صدور مجوز تاسیس داروخانه توسط سازمان نظام دامپزشکی موردنظر نمی‌باشد . بنا به مراتب فوق، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد .» در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود . هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال مواد 13، 14 و بند « م » آیین‌نامه اجرایی بند « ز » ماده 3 و مواد 7 و 8 قانون سازمان دامپزشکی [ موضوع مصوبه شماره 91119 / ت44763ه 1392/4/19 هیات‌وزیران ] به موجب دادنامه شماره 118 1396/6/29 رای به رد شکایت شاکی صادر می‌کند . رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است . پرونده در راستای رسیدگی به بند « ن » ماده 1 آیین‌نامه اجرایی بند ( ز ) ماده ( 3 ) و مواد ( 7 ) ، ( 8 ) و ( 9 ) قانون سازمان دامپزشکی کشور [ موضوع مصوبه شماره 91119 / ت44763ه 1392/4/19 هیات وزیران ] در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/8/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی نظر به اینکه مطابق بند ح ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 و نیز تبصره 5 ذیل ماده 6 همان قانون، داروخانه‌های داروهای دامی که محل فروش دارو هستند بایستی برای فعالیت مجوز تاسیس از سازمان نظام دامپزشکی دریافت نمایند حکم بند ن ماده 1 آیین‌نامه اجرایی بند ز ماده 3 و مواد 7 و 8 و 9 قانون سازمان دامپزشکی مصوب سال 1350 به شماره 91119 / ت44736ه 1392/4/19 که صدور پروانه فروش این مراکز را بر عهده سازمان دامپزشکی گذارده است مغایر هدف قانون‌گذار به شرح فوق می‌باشد و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بند ن ماده 1 آیین‌نامه اجرایی یاد شده ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی