رای شماره 1641814 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 30 تعرفه عوارض محلی سال 1400 و ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری اهر

تاریخ دادنامه: 1402/6/28 شماره دادنامه: 140231390001641814 شماره پرونده: 0107433 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت صنایع معدنی و تولیدی مهراصل با وکالت آقای علی حسین‌زاده نوجه ده طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اهر موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 30 تعرفه عوارض محلی سال 1400 و ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری اهر گردش کار: آقای علی حسین زاده نوجه ده به وکالت از شرکت صنایع معدنی و تولیدی مهراصل به موجب دادخواستی ابطال ماده 30 تعرفه عوارض محلی سال 1400 و ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری اهر را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "شرکت صنایع معدنی و تولیدی مهراصل در چند سال اخیر در اجرای مصوبات مقام معظم رهبری در جهت تحقق اشتغال‌زائی و تولید در زمینه استخراج مواد معدنی مس و تولید کنسانتره مس فعالیت دارد. شورای اسلامی شهر اهر در مصوبات معترض‌عنه عوارض تحت عنوان عوارض جبران خدمت تردد ماشین‌آلات معادن شهرستان‌ها و کارگاه‌ها و غیره را تصویب و برای جبران خسارت ناشی از تردد کامیون‌ها به ازاء استخراج و تولید محموله قابل حمل برای سال 1400 مبلغ پنجاه هزار ریال و برای سال 1401 یکصد هزار ریال تعیین نموده است. این مصوبه مغایر با قوانین و مقررات جاریه بوده و در موارد مشابه نیز آراء متعددی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله 3268 17/12/1400 و 48 20/10/1401 بر ابطال مصوبات مشابه صادر گردیده است. لذا ابطال مصوبات معترض‌عنه مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: الف تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری اهر "ماده30: عوارض جبران خسارت تردد ماشین‌آلات معادن شهرستان و کارگاه‌ها و غیره جهت جبران خسارت ناشی از عبور ماشین‌آلات و کامیون‌های معادن و کارگاه‌ها و ... به ازای استخراج و تولید هر تن محموله قابل حمل مبلغ پنج هزار تومان اخذ خواهد شد." ب تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شهرداری اهر "ماده 22: عوارض جبران خسارت تردد ماشین‌آلات معادن شهرستان و کارگاه‌ها و غیره جهت جبران خسارت ناشی از عبور ماشین‌آلات و کامیون‌های معادن و کارگاه‌ها و ... به ازای استخراج و تولید هر تن محموله قابل حمل مبلغ یکصد هزار ریال اخذ خواهد شد." در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر اهر به موجب لوایح شماره 1812/2/1402 19/2/1402 و 88/1/1402 1/1/1401 توضیح داده‌اند که: "به استحضار می‌رساند برخلاف ادعای شاکی در خصوص عدم وضوح منشا و اساس مطالبه عوارض متنازع‌فیه، رای شماره 11 8/6/1401 صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری اهر (سند شماره 1) با عنایت به ماده 22 دستورالعمل تعرفه عوارض محلی (عوارض جبران خسارت تردد ماشین‌آلات شهرستان و کارگاه‌ها و غیره) مصوب سال 1401 شورای اسلامی شهر (مصوب جلسه شماره 36 2/11/1400 و مصوبه مورخ 14/11/1400 هیات تطبیق شهرستان اهر) صادر شده است که مستندا به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است، بنابراین برقراری عوارض شهرداری فی‌النفسه ذاتا در صلاحیت شورای اسلامی شهر بوده است که با تایید مقام فرماندار به مرحله اجرا در می‌آید. از طرفی دستورالعمل عوارض موصوف تاکنون توسط هیچ مرجع ذیصلاحی ابطال نگردیده است و دارای آثار و حیات حقوقی می‌باشد که تبعیت از آن برای این شهرداری الزام‌آور بوده و می‌باشد. به عبارتی تعرفه عوارض محلی شورای شهر بابت حمل مصالح و تردد خودروهای سنگین شرکت مذکور از درون شهر اتخاذ شده است که طبیعتا هزینه‌هایی برای شهرداری از نظر استهلاک زیرساخت‌های مسیرهای درون شهری محل در پی داشته است. از طرفی منشا و مبنای عوارض متنازع‌فیه در اصل موضوع «تردد» ماشین‌های سنگین شرکت مذکور به عبارتی ورود خسارت به زیرساخت‌های شهرداری اهر بوده است نه محل و موقعیت جغرافیایی شرکت که شاکی فارغ از توجه به اصل موضوع عبور و مرور ماشین‌های سنگین، محل استقرار شرکت را خارج از حدود شهر اهر اعلام نموده و خود را مبرا از پرداخت عوارض دانسته است؛ چرا که زیرساخت‌های شهرداری مناسب تردد ماشین‌های سنگین با میزان بار بالا نبوده بلکه در راستای تردد خودروهای سبک با میزان بار پایین طراحی شده است که قطعا عبور و مرور خودروهای سنگین شرکت مذکور مسبب ورود خسارت به زیرساخت‌های این شهرداری می‌شود که جبران خسارت یقینا بر عهده مسبب آن می‌باشد که منشا این‌گونه عوارضات تحت عنوان خودروهای سنگین قلمداد می‌گردد" هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/6/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده 7 قانون هوای پاک مصوب سال 1396: «شهرداری‌ها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط موظّفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سامانه (سیستم) حمل‌ونقل شهری را به صورتی طراحی و ساماندهی کنند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد» و به موجب تبصره ماده مذکور: «آیین‌نامه اجرایی این ماده که دربرگیرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهری، پیش‌بینی استفاده مطلوب و بیشتر از وسایل نقلیه عمومی می‌باشد، توسط وزارت کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان {سازمان حفاظت محیط‌زیست} حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد» و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 3268 مورخ 17/12/1400 وضع عوارض برای عبور کامیون‌های با بار سنگین را از سطح شهر به عنوان مصداقی از عوارض مضاعف تشخیص و ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1401 و ماده 30 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری اهر که تحت عنوان عوارض جبران خسارت تردد ماشین‌آلات معادن شهرستان و کارگاه‌ها و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری