نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص بررسی لزوم پرداخت سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآورده‌های نفتی در سال 1395

شماره: 166778 /34016 تاریخ: 26/12/1396 بسمه تعالی جناب آقای دوست حسینی - مدیرعامل محترم صندوق توسعه ملی جناب آقای اکرمی - معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور - وزارت امور اقتصادی و دارایی جناب آقای زمانی - مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت نفت باسلام واحترام؛ در مورد بررسی لزوم پرداخت سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآورده‌های نفتی در سال 1395 باتوجه به بند «ب» تبصره (1) قانون بودجه سال 1395، بند «ب» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ، ماده (13) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و با عنایت به نظریه شماره 84098 /34016 مورخ 24/8/1396 این معاونت اعلام می‌دارد: مراتب در جلسه موضوع دعوت نامه شماره 153846 /34016 مورخ 02/12/1396 بررسی و با توجه به نامه شماره 8152 /96 /ص مورخ 20/12/1396 صندوق توسعه ملی، نظریه این معاونت ذیلا اعلام می‌گردد. مطابق بند «ب» تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 مقرر شده است: «بند ب تبصره 1 قانون بودجه سال 1395- سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، بیست درصد (20%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست درصد (20%) منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود . سهم این صندوق از صادرات فرآورده‌های نفتی براساس سازوکار ماده (13) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تعیین می‌شود . » از طرفی در ماده (13) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تصریح شده است: «ماده 13 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر- کلیه پالایشگاه‌های کشور مشروط به پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده تحویلی به قیمت هر بشکه نود و پنج درصد (95%) تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس و به صورت نقدی یا اعتبار اسنادی یک ماهه به شرکت دولتی ذی ربط تابعه وزارت نفت، مجازند فرآورده‌های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را راسا صادر کنند و دولت مکلف است سالانه سهم صندوق توسعه ملی را پرداخت نماید. تبصره 1- استفاده از سازوکارهای بورس انرژی در خرید و فروش نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و انرژی برق در اولویت قرار دارد. بنابراین: مطابق تصریح بند «ب» تبصره (1) بودجه سال 1395 پرداخت سهم از صادرات فرآورده‌های نفتی براساس ساز و کار ماده (13) تعیین شده است و در ماده (13) نیز ساز و کار تعیین شده منوط به پرداخت بهای نفت خام و میعانات گازی دریافتی به صورت نقدی یا اعتبار اسنادی بوده و به علاوه صادرات توسط پالایشگاه مورد حکم قرار گرفته است. بنابراین از آنجا که وزارت نفت در نامه شماره 251-2 /20 مورخ 31/4/1396 تصریح نموده است که «پالایشگاهها نسبت به پرداخت بهای نفت خام و میعانات گازی دریافتی به صورت نقدی یا با اعتبار اسنادی اقدام ننموده‌اند و راسا فرآورده‌های نفتی را صادر نکرده‌اند». مضافا اینکه قسمت اخیر ماده (13) ناظر به ساز و کار نیست ضمن آنکه تکلیف دولت در قسمت اخیر زمانی محقق می‌شود که قسمت اول تحقق یافته باشد و اگر نظر قانون‌گذار صرفا قسمت اخیر ماده (13) بوده در بند «ب» تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 همان قسمت را مورد حکم قرار می‌داد به علاوه تبصره (1) ماده (13) که سازو کار بورس انرژی را در اولویت قرارداده موید همین مطلب است. در نتیجه در سال 1395 به لحاظ عدم تحقق شرایط مقرر در ماده (13) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اجرای بند «ب» تبصره (1) بودجه 1395 در مورد صادرات فرآورده‌های نفتی موضوعا منتفی است. عنایت دارند ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه نیز پرداخت سهم صندوق از فرآورده‌های نفتی را مقید به قانون بودجه نموده است و در سال 1395 چنانکه ذکر شد رعایت ساز و کار ماده (13) مورد حکم قرار گرفته است کما اینکه در سال 1396 اساسا حکمی برای واریز از صادرات فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه تعیین نشده است. در خاتمه اضافه می‌نماید با توجه به نکات فوق از نظر این معاونت ابهامی وجود ندارد تا نیاز به استفساریه از مجلس شورای اسلامی باشد. از طرفی مطابق تفسیر شماره 583 /21 /76 مورخ 10/3/1376 شورای نگهبان تا زمانیکه موضوع مورد تفسیر مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته برداشت مجریان که آنرا به مرحله اجرا درآورده‌اند ملاک بوده و مناط اعتبار است. محل درج امضا رونوشت امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی بایگانی نظرات حقوقی