رای شماره 3160 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع با توجه به اینکه تعیین شرایط احراز رشته‌های شغلی از اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است بنابراین اقدام سازمان حفاظت محیط زیست در محدود کردن شرایط احراز تصدی شغل «کارشناس حقوقی» به «لیسانس حقوق قضایی» و حذف بدون دلیل سایر رشته‌ها و گرایشها در دفترچه راهنمای هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی سال 1399 ابطال شد.

شماره 0001086 – 18/12/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905813160 مورخ 3/12/1400 با موضوع «با توجه به اینکه تعیین شرایط احراز رشته‌های شغلی از اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است بنابراین اقدام سازمان حفاظت محیط زیست در محدود کردن شرایط احراز تصدی شغل «کارشناس حقوقی» به «لیسانس حقوق قضایی» و حذف بدون دلیل سایر رشته‌ها و گرایشها در دفترچه راهنمای هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی سال 1399 ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 3/12/1400 شماره دادنامه : 3160 شماره پرونده : 0001086 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : خانم پریسا هاشمی نعمتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال شرایط احراز شغلی برای تصدی شغل کارشناس حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام هشتمین آزمون استخدامی متمرکز فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور سال 1399 (ردیف 20552) گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال شرایط احراز شغلی برای تصدی شغل کارشناس حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام هشتمین آزمون استخدامی متمرکز فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور سال 1399 (ردیف 20552 ( را به دلیل مغایرت آن با مواد 959 و 960 قانون مدنی و همچنین خروج از اختیارات مرجع وضع‌کننده آن، خواستار شده است . متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : شرایط احراز تحصیلی شغل محل‌های زیر یکسان می‌باشد : ،20572 ،20571 ،20570 ،20569 ،20568 ،20567 ،20566 ،20565 ،20564 ،20563 ،20562 ،20561 ،20560 ،20559 ،20558 ،20557 ،20556 ،20555 ،20554 ،20553 ،20552، 20579 ،20578 ،20577 ،20576 ،20575 ،20574 ،20573 شرایط احراز تحصیلی : 30435 : حقوق قضایی ) لیسانس ( در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان حفاظت محیط زیست شماره 13226 14/4/1400 توضیح داده است که : " توجه به لزوم رعایت عدالت استخدامی و فرصتهای برابر در امتحان‌های مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور و ضرورت رعایت شرایط احراز اعلام شده در مفاد آگهی‌های استخدامی در بند 2 ) قسمت تذکر ( بخش هفتم دفترچه راهنمای ثبت نام هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور اعلام شده است، از آن جا که تایید شرایط احراز مشاغل از جمله مقاطع، رشته‌ها و گرایش‌های مورد نظر برای هر یک از مشاغل صرفا از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‌باشد، بنابراین ارائه هرگونه گواهی از مراجع مختلف مبنی بر تطابق رشته‌ها و یا گرایش‌های تحصیلی با رشته یا گرایش‌های تحصیلی عنوان شده در آگهی استخدامی جهت ادامه فرایند استخدام موضوعیت نداشته و صرفا عین عنوان رشته‌ها و یا گرایش‌های تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی ملاک عمل می‌باشد . ضمنا به استناد بخشنامه شماره 368668 21/7/1399 ) شرایط احراز مشاغل عمومی ( رشته‌های حقوق و حقوق قضایی دو رشته مجزا از هم می‌باشند ." نماینده حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی نیز به موجب لایحه مورخ 26/4/1400 توضیح داده است که : " به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه صلاحیت و بررسی گرایش‌ها و مدارک تحصیلی و صدور مجوز استخدامی در سطح ملی و استانی در صلاحیت سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد و سازمان سنجش به عنوان مجری آزمون در سراسر کشور تعیین می‌گردد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها هیچ نقشی در پروسه برگزاری آزمون‌های استخدامی ندارند . با توجه به اینکه دعوا متوجه خوانده نمی‌باشد، لذا صدور قرار رد دعوا مورد تقاضاست ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/12/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با عنایت به اینکه براساس بندهای 1 و 2 جزء «ب» ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، تعیین شرایط احراز رشته‌های شغلی از اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و شورای مذکور در جلسات مورخ 3/3/1391 و 27/5/1399 شرایط احراز رشته‌های شغلی از جمله «کارشناس حقوقی» را به‌طور مشروح بیان کرده است، بنابراین اقدام سازمان حفاظت محیط زیست در محدود کردن شرایط احراز تصدی شغل «کارشناسی حقوقی» به «لیسانس حقوق قضایی» و حذف بدون دلیل سایر رشته‌ها و گرایشها مبنای موجه حقوقی ندارد و در نتیجه شرایط احراز شغلی برای تصدی کارشناسی حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست مندرج در دفترچه راهنمای هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی ) ردیف 20552 دفترچه آزمون سال 1399 ( که متضمن اقدام مزبور است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری