رای شماره 722769 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت ابطال دستور العمل معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی به شماره 620 /664 /9011 مورخ 1391/10/26

هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: ه ت/ 0300165 * شماره دادنامه سیلور: 140431390000722769 تاریخ: 1404/03/21 * شاکی: آقای جواد ملاقلی * طرف شکایت: 1 معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، 2 شورای معاونین رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی، 3 دادگستری استان آذربایجان شرقی، 4 معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان آذربایجان شرقی * موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور العمل معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی به شماره 620 /664 /9011 مورخ 1391/10/26 * شاکی دادخواستی به طرفیت 1 معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، 2 شورای معاونین رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی،3 دادگستری استان آذربایجان شرقی، 4 معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان آذربایجان شرقی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: دستورالعمل شماره 620 /664 /9011 مورخ 1391/10/26 معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی با توجه به تکلیف مقرر در ماده 29 قانون راهنمایی و رانندگی: انتقال مالکیت خودرو با تنظیم سند صادر می‌گردد. لذا ضمن ضرورت توجه متعاملین و متصدیان نمایشگاهی خرید و فروش خودرو به تکلیف قانونی مقرر، اعضاء جلسه مصوب نمودند: 1 در معاملات نقدی مسئول نمایشگاه مکلف است تا زمانیکه شخص خریدار به پلیس راهنمایی و رانندگی رجوع نکرده و تسویه حساب ننموده و تکلیف پلاک را مشخص نکرده است از تحویل خودرو به خریدار امتناع ورزد (در معاملات نقدی تحویل خودر و منوط به تسویه حساب در راهنمایی و رانندگی می‌باشد.) 2 در معاملاتی که بصورت اقساط یا نسیه می‌باشند مسئول نمایشگاه مکلف است در قولنامه هم برای تعویض پلاک زمان مشخص نماید و هم فروشنده تفهیم شود که اگر وکالت می‌دهد وکالتنامه‌ای مدت دار اعطا نماید تا در مدت محدود اقدام لازم برای فک پلاک صورت پذیرد و همچنین مسئولین دفاتر اسناد رسمی نیز به شرح مزبور مراتب را تفهیم و علاوه بر آن مفهوم توکیل به غیررا برای موکل تبیین نمایند و در صورت تمایل موکل، وکالتنامه با تعیین مدت و بدون حق توکیل به غیرجهت پیشگیری از مشکلات بعدی تنظیم شود. 3 فروشنده می‌تواند بخاطر عدم فک پلاک از سوی خریدار به پلیس راهنمایی و رانندگی مراجعه نماید و پلیس راهنمایی رانندگی موظف است در خواست این افراد را تحویل گرفته و از ارائه خدمات به خودروی مورد نظر ممانعت بعمل آورد زیرا عدم فک پلاک با توجه به جدول جرایم تخلف محسوب می‌شود پلیس راهور با درخواست مالک پلاک و ارائه نشانی خودرو می‌تواند خودرو را جهت فک پلاک توقیف نماید. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی مدعی است که مصوبه معاونت اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی بر خلاف اصل 34 قانون اساسی بوده و اساسا دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد رد یا منع کرد. از طرفی این دعوا در استانهای دیگر هم طرح می‌شود و حکم به فک پلاک صادر می‌شود و طبق اصل 170 قانون اساسی قضات محترم دادگاهها مکلف شده‌اند از اجرای تصوب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مخالف قانون و مقررات اسلامی خودداری نمایند و از طرفی هریک از مقامات و مامورین حکومتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند علاوه بر انفصال از خدمت یک الی 5 سال از مشاغل حکومتی و حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد(ماده 570 قانون مجازات اسلامی) و همچنین ماده 597 قانون مجازات اسلامی هریک از مقامات قضائی را مکلف نموده که شکایت و تظلم خواهی که مطابق شرایط قانونی نزد آن‌ها برده شود باید آن رسیدگی نموده و نمی‌تواند به هرگونه عذر و بهانه مسکوت و اجمال یا تناقض قانون از رسیدگی به شکایت امتناع کنند. لذا در راستای اجرای قانون تقاضای ابطال مصوبه مذکور را خواستار شده است. * در پاسخ به شکایت مذکور، دادگستری کل استان آذربایجان شرقی طی لایحه‌ای به تاریخ 1403/5/20 و شماره 1 /7483 /9011 اعلام داشته است که: بر اساس مواد 2 و 4 آیین‌نامه اجرائی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1391/5/15 هیات محترم وزیران دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایند و دفاتر اسناد رسمی مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسیله قبلی از مراجعه دارندگان وسایل نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک نمی‌باشند همچنین بر اساس ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384/3/18 هیات وزیران نیز هنگام نقل و انتقال مالکیت وسایل نقلیه، فک پلاک خودروها یا درخواست متعاملین یا قائم مقام آن‌ها در راهنمائی و رانندگی صورت می‌پذیرد. البته فروشنده می‌تواند در صورت عدم فک پلاک از ناحیه خریدار به پلیس راهنمائی و رانندگی مراجعه و پس از ارائه مدارک و مستندات و ارائه نشانی محل نگهداری خودرو نسبت به توقیف آن توسط پلیس راهور اقدام نماید از طرفی عدم اقدام به تعویض پلاک به هنگام خرید و فروش وسیله نقلیه و رانندگی با آن با پلاک تعویض مراجعه فروشنده خودرو به دادسرا و اخذ دستور قضائی مبنی بر توقیف خودرو در حالی که نشده و متعلق به مالک قبلی نوعی تخلف رانندگی محسوب می‌شود که در این‌گونه موارد موضوع تخلف بوده و جرمی واقع نشده وجه قانونی نخواهد داشت.، و لذا بند 3 مصوبه مورخ 1391/10/27 معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان آذربایجان شرقی نیز موید همین موضوع بوده و بر اساس سیاست‌های کلان قوه قضائیه در جهت کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم و تحقق منویات و تسهیل امورات راجع به معاملات خودرو و تعارض با اصول 34 و 170 قانون اساسی نداشته و ندارد. لذا خواستار رد شکایت شاکی شده است. * نظریه تهیه‌کننده گزارش: 1 مصوبه در زمان مسئولیت اینجانب بعنوان معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان بوده لذا نفیا و اثباتا اظهارنظر نمی‌شود. 2 بند 3 مصوبه قبلا طی دادنامه 1254 1399/10/9 هیات عمومی دیوان قابل ابطال و خارج از اختیارات تشخیص داده نشده است. 3 بندهای 1 و 2 مصوبه فاقد مقرره مورد ادعای شاکی است. *پرونده کلاسه 0300165 ه ع با موضوع "ابطال دستورالعمل شماره 620 /664 /9011 مورخ 1391/10/26 معاونت پیشگیری از جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند. همچنین مطابق ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون اخیرالذکر دارندگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایند و بر اساس ماده 4 این مقرره، دفاتر اسناد رسمی مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسیله نقلیه قبل از مراجعه دارندگان وسایل نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک نمی‌باشند. با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه مقرره مورد شکایت با التفات به احکام قانون و مقررات یاد شده به تصویب رسیده است در نتیجه و با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی، خارج از حدود اختیار و مغایر قانون نیست و از این رو مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10 ) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری زین العابدین تقوی