رای شماره 485091 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال 1 قسمت اخیر نامه شماره 91/154688 مورخ 1398/8/6 مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی 2 بندهای 2 الی 4 نامه شماره 16069 مورخ 1398/7/30 معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی به دلیل مغایرت با موازین قانونی و شرعی

هیات تخصصی اداری و امور عمومی *شماره پرونده: ه ت/0200423 *شماره دادنامه سیلور: 140431390000485091 تاریخ: 1404/02/28 *شاکی: آقایان حمید رضا اصل، جلیل رسایی، ناصر دوانی، عبدالرضا اعتمادی و محمد حسن خلت با وکالت آقای احمدرضا جهان اندیش *طرف شکایت: 1 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی 2 سازمان خصوصی‌سازی *موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1 قسمت اخیر نامه شماره 91/154688 مورخ 1398/8/6 مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی 2 بندهای 2 الی 4 نامه شماره 16069 مورخ 1398/7/30 معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی به دلیل مغایرت با موازین قانونی و شرعی *شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سازمان خصوصی‌سازی به خواسته ابطال قسمت اخیر نامه شماره 91/154688 مورخ 1398/8/6 مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بندهای 2 الی 4 نامه شماره 16069 مورخ 1398/7/30 معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی به دلیل مغایرت با موازین قانونی و شرعی تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: 1 قسمت اخیر نامه شماره 91/154688 مورخ 1398/8/6 مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی: ... در هیچ یک از مواد آیین‌نامه اجرایی فروش سهام ترجیحی و سایر قوانین و مقررات مربوطه؛ الزام یا تکلیفی از حیث انتشار آگهی و مزایده و برگزاری آن جهت فروش سهام ترجیحی متوجه سازمان خصوصی (سازی) نشده است ... 2- بندهای 2 الی 4 نامه شماره 16069 مورخ 1398/7/30 معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی: 2 مقصود از عبارت اولین" عرضه آگهی عرضه سهام" در ماده 6 آیین‌نامه اجرایی فروش سهام ترجیحی، بی‌تردید آگهی عرضه سهام بنگاه مورد معامله است نه سهام ترجیحی کما اینکه در ماده «10» همین آیین‌نامه راجع به فروش بخشی از سهام بنگاه به مدیران با تجربه و متخصص، همین عبارت با شفافیت بیشتری آمده و صراحتا مقرر شده که "مدیران واجد شرایط موضوع این بخش می‌بایستی حداکثر ظرف بیست روز کاری پس از تاریخ اولین آگهی عرضه سهام، بنگاه درخواست کتبی خود را به سازمان خصوصی‌سازی تسلیم نمایند". بنابراین عبارت آگهی عرضه سهام در ماده 6 به این معنا نیست که سازمان خصوصی‌سازی موظف است جهت واگذاری سهام ترجیحی مبادرت به انتشار آگهی عرضه عمومی و برگزاری مزایده نماید. 3 حسب صراحت ماده 6 پیش گفته، اشخاص واجد شرایط دریافت سهام ترجیحی، موظفند درخواست خرید خود را حداکثر ظرف سه روز از تاریخ اولین آگهی عرضه عمومی سهام بنگاه مورد معامله یا ظرف 30 روز از تاریخ اعلام سازمان خصوصی‌سازی به بنگاه مشمول واگذاری مبنی بر آمادگی برای فروش سهام ترجیحی به سازمان تسلیم نمایند، در اجرای قسمت اخیر این ماده، سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری سهام ترجیحی مراتب را به خود بنگاه مشمول واگذاری اعلام کرده است. 4 در هیچ یک از مواد دیگر این آیین‌نامه یا سایر قوانین و مقررات مربوط به سهام ترجیحی الزام یا تکلیفی از حیث انتشار آگهی و مزایده و برگزاری آن جهت فروش سهام ترجیحی متوجه سازمان خصوصی‌سازی نشده و سکوت قانون‌گذار در این بخش بر خلاف صراحتی که از این جهت در ارتباط با فروش عرضه سهام اصلی بنگاه مورد معامله دارد، نشان می‌دهد که از نظر مقنن، واگذاری و فروش سهام ترجیحی نیازی به آگهی عرضه و برگزاری مزایده ندارد. نظریه شورای نگهبان: عطف به نامه‌های شماره 9804053 مورخ 1399/2/3 و 983471 مورخ 1403/11/28 موضوع کل نامه شماره 16069 مورخ 1398/7/20 رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی و قسمت‌هایی از نامه شماره 91/154688 مورخ 1398/8/6 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی ودارایی در خصوص نحوه فروش سهام ترجیحی در جلسه مورخ 1403/11/29 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل علام نظر می‌گردد صرف نظر از اینکه نامه‌های مورد شکایت فقط توضیح وظایف است که خود مشتمل بر تصمیم یا مصوبه مستقلی نیست این نامه‌ها خلاف موازین شرع شناخته نشدند رای هیات تخصصی ادای امور عمومی *پرونده کلاسه 0200423 ه ع با موضوع "ابطال کل نامه شماره 16069 مورخ 1398/7/30 رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی و قسمت‌هایی از نامه شماره 91/154688 مورخ 1398/8/6 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص نحوه فروش سهام ترجیحی" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/45263 مورخ 1403/12/11 اعلام داشته که موضوع کل نامه شماره 16069 مورخ 1398/7/20 رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی و قسمت‌هایی از نامه شماره 91/154688 مورخ 1398/8/6 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص نحوه فروش سهام ترجیحی در جلسه مورخ 1403/11/29 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر مذکور "صرف نظر از اینکه نامه‌های مورد شکایت فقط توضیح وظایف است که خود مشتمل بر تصمیم یا مصوبه مستقلی نیست، این نامه‌ها، خلاف موازین شرع شناخته نشد."علیهذا با عنایت به اینکه بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10 ) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیات‌های تخصصی مربوط لازم الاتباع است در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستندا به بند «ب» ماده 84 و تبصره 2 این ماده و بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10 ) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری زین العابدین تقوی