رای شماره 2199758 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای (ش) و (ص) ماده 7 از مصوبه شماره 1 مورخ 1346/6/7 شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید و ابطال بند 1-2 از دستورالعمل تعیین حریم کیفی آبهای سطحی (موضوع تصویب نامه شماره 58977/ت29101ه مورخ 1382/12/18 هیات وزیران)

شماره دادنامه: 140431390002199758 تاریخ دادنامه: 1404/8/27 شماره پرونده: 0102591 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علیرضا قایمی طرف شکایت: 1- هیات وزیران 2- سازمان حفاظت محیط زیست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (ش) و (ص) ماده 7 ازمصوبه شماره 1 مورخ 1346/6/7 شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید و ابطال بند 2-1 از دستورالعمل تعیین حریم کیفی آب‌های سطحی (موضوع تصویب نامه شماره 58977/ت 29101 ه مورخ 1382/12/18 هیات وزیران) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای (ش) و (ص) ماده 7 از مصوبه شماره 1 مورخ 1346/6/7 شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید و ابطال بند 2-1 از دستورالعمل تعیین حریم کیفی آب‌های سطحی (موضوع تصویب نامه شماره 58977/ت 29101 ه مورخ 1382/12/18 هیات وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید (سازمان حفاظت محیط زیست) طی مصوبه شماره 1 مورخ 1346/6/7 در یک اقدام غیر قانونی و غیر شرعی و با تجاوز و سوء استفاده از حدود اختیارات قانونی خود و تخلف از اجرای مقررات قانونی و شرعی اقدام به تعیین حریم دوگانه کمی به متراژ 20 متر مربع و حریم کیفی به متراژ 200 متر مربع برای رودخانه‌های چالوس و سردآبرود کلاردشت نمود و بر مبنای همین مصوبه، هیات وزیران طی دستورالعمل تعیین حریم کیفی آب‌های سطحی مورخ 1382/12/18 هرگونه ساخت و ساز در محدوده 200 متری رودخانه‌های حفاظت شده سردآبرود و چالوس، هرگونه ایجاد اعیانی، استقرار کاربری، تغییر کاربری، نوسازی و بازسازی ابنیه در حریم صدرالذکر را ممنوع اعلام داشت و آن را در سال 1384 به شرکت‌های آب منطقه‌ای و امورات تابعه جهت اجرا ابلاغ نمود. با عنایت بر این که رودخانه‌های صدرالذکر در مناطق کوهستانی که از نظر وسعت اراضی با محدودیت جدی اراضی در غرب مازندران واقع است ساکنان مظلوم و محروم این مناطق را که بالغ بر 247 روستا می‌باشند جهت کاربری مسکونی با چالش‌های جدی مواجه نموده تا جایی که افراد زیادی از مردم که صرفا مالک یک قطعه زمین 200 یا 300 متری در کنار رودخانه هستند که با رعایت حریم کیفی حتی به میزان 20 متر ممنوع از ساخت مسکن می‌شوند و در نتیجه لامکان باقی می‌مانند و حقوق قانونی و شرعی مالکانه آن‌ها بر خلاف مقرّرات قانونی و شرعی و آیه شریفه 29 سوره نساء تضییع و تحدید گردید در حالی که این مصوبات به شرح و دلایل آتی مخدوش و خلاف موازین قانونی و شرعی می‌باشد و مستلزم ابطال است: اولا: شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید (سازمان حفاظت محیط زیست) صلاحیت تصویب مصوبه را ندارد و با تجاوز و سوء استفاده از حدود اختیارات خود و نقض مقررات قانون مدنی و شرع مقدس اسلام از جمله اصول 45 و 47 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی و قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم و لا یحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه) و آیه شریفه 29 سوره نساء اقدام به تصویب این مصوبه نمود چرا که هیچ نصّ قانونی چنین صلاحیتی را به این شورا اعطاء نکرد و هیچ نص صریح و ضمنی متضمن تفویض اختیار سلب و یا تحدید مالکیت مشروع اشخاص به شورای عالی فوق نمی‌باشد. ثانیا: هیات وزیران وقت نیز که بر مبنای مصوبه فوق اقدام به ممنوعیت‌های ساخت و ساز و غیره طی دستورالعمل تعیین حریم کیفی آب‌های سطحی مصوب 1382/12/18 هیات وزیران نمودند چنین صلاحیتی نداشتند. چرا که نقض یا نسخ قانون از وظایف قوه مقننه است و قوه مجریه حق ندارد با وضع مصوبه حکومت قانون را محدود نماید. در حالی که این مصوبه نوعی تحدید اصل 47 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی و اصول حقوقی و فقهی صدرالذکر محسوب می‌گردد و هیچ نص قانونی چنین اختیاری را به هیات وزیران تفویض نکرده است. ثالثا: با بذل عنایت به اصل 45 قانون اساسی صرفا رودخانه در شمول انفال قرار دارد و این نص مشمول بستر رودخانه است حتی حریم کمّی آن را در بر نمی‌گیرد چه رسد به این که برایش حریم کیفی وضع گردد. رابعا: شورای نگهبان که تنها مرجع تطبیق قانون اساسی و تفسیر آن می‌باشد در نظریه شماره 212 مورخ 1361/7/17 به این امر تصریح نمود و «شمول قانون نسبت به املاک شخصی را به صراحت مغایر با موازین شرع تشخیص داده است». خامسا: مصوبه شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید (سازمان حفاظت محیط زیست) مصوب 1346 طی بند 3 ماده 2 قانون توزیع آب مصوب 1361/12/16 به‌طور ضمنی منسوخ گردید. چرا که این بند از ماده مقرر می‌دارد «ایجاد هرگونه اعیانی و حفّاری و دخل و تصرف در بستر و حریم رودخانه‌ها ممنوع است» و حریم طبق بند (خ) ماده 1 آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها مصوب 1379/8/11 آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه ... است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد.» بنابراین با توجه بر قرینه بستر در عبارت بستر و حریم رودخانه‌ها و با عنایت بر بند (خ) ماده 1 آیین‌نامه مربوطه چنین استنباط می‌گردد که مقصود از حریم همان حریم کمّی است که برای انتفاع لازم است و از طرفی نیز آگهی تعیین تحدید حدود بستر و حریم رودخانه سردآبرود که اخیرا توسط شرکت سهامی آب منطقه‌ای مازندران که حد نهایی حریم و بستر رودخانه فوق را صرفا 10 متر اعلام داشت موجب نسخ مصوبات مسبوق بر خود است لذا تعیین و اعتبار دادن به حریم کیفی 200متری با قانون و آیین‌نامه و آگهی فوق منافات جدی دارد. بنابراین مصوبه هیات وزیران مصوب 1382/12/16 که بر مبنای مصوبه منسوخ شده شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید (سازمان حفاظت محیط زیست) مصوب 1346 به تصویب رسید فاقد اعتبار قانونی است. سادسا: با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشروع و قوانین مربوط به نحوه تملک اراضی و املاک اشخاص و این که هیچ یک از وظایف و اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو و هیات وزیران که متصدیان حریم رودخانه‌ها و غیره از طریق تصویب آیین‌نامه‌ها می‌باشند متضمّن سلب و تحدید مالکیت مشروع اشخاص اعم از مالکیت بر عین و منافع و تصرفات ناشی از ذات مالکیت به انحاء انتفاع قانونی اعم از کشت و زرع و ساخت و ساز در مایملک مشروعشان نمی‌باشد، بلکه همان‌طور که اشاره شد اصول قانون اساسی و مواد قانون مدنی و اصول حقوقی و فقهی و قواعد تسلیط و آیات شریفه قرآنی و فرامین الهی دلالت صریح بر احترام به این مالکیت اشخاص دارد. لذا مصوبه‌های مورد شکایت به صراحت با حقوق مالکانه مالکین از نظر انحاء انتفاع از مایملکشان در تعارض آشکار قرار دارد و موجبات تضییع حقوق آن‌ها را فراهم نمود و بر خلاف قاعده فقهی تسلیط و اصل 47 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی می‌باشد در حالی که طبق قانون اساسی مالکیت مشروع اشخاص مصون از تعرض می‌باشد." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شد وی به موجب لوایح شماره 1296267 مورخ 1404/3/27 و 662476 مورخ 1404/2/17 ثبت شده در دفتر اندیکاتور هیات عمومی اجمالا به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: " مقصود از موضوع درخواست ابطال آن بخش از دستورالعمل مندرج در بند 2-1 ازدستورالعمل تعیین حریم کیفی آبهای سطحی (موضوع تصویب نامه شماره 58977/ ت 29101 ه مورخ 1382/12/18 هیات وزیران می‌باشد که طی بخش اخیر آن برای رودخانه چالوس و سردآبرود کلاردشت حریم کیفی 200 متر از هر طرف رودخانه تعیین گردید و متضمن محدود نمودن کاربری‌های اراضی اطراف رودخانه تا شعاع 200 متر از هر طرف می‌باشد که با قاعده تسلیط یا سلطنت بر اموال«الناس مسلطون علی اموالهم» و آیه شریفه«لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم» و روایت سماعه از امام صادق (ع) «هو ماله یصنع ما شاء به الی ان یاتیه الموت» و روایت ابی بصیر از آن حضرت «ان لصاحب المال ان یعمل بماله ماشاء مادام حیا ...الی ان یاتیه الموت» و روایت «لایحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه» و روایت «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» در تعارض جدی قرار دارد در حالی که طبق اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین باید منطبق با موازین شرعی باشند طبق اصل 22 قانون اساسی «حیثیت و جان و مال و حقوق ...اشخاص از تعرض مصون است» و طبق اصل 47 قانون اساسی «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است» و این اصول انعکاسی از قواعد شرعی صدرالذکر می‌باشد و مواد30 قانون مدنی «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد» حال این که دستورالعمل فوق مانع تصرّفات و انتفاعات لازم برای مالک می‌باشد و ماده 31 قانون مدنی «هیچ مالی را از تصرّف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد» در حالی که بخشی از دستورالعمل مندرج در قسمت اخیر بند 2 از فراز 1 یعنی (2-1) که عینا در ذیل منعکس می‌گردد با موازین و قواعد شرعی فوق الذکر و اصول یاد شده قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی به شدت در تعارض است و تصرفات و انتفاعات مالک از مایملکش را بشدت تحدید نموده است. در واقع سازمان شکاربانی و هیات وزیران وقت با این دستورالعمل نسبت به اموال مردم دست درازی کرده و حرمت آن را بر خلاف موازین شرعی و قانونی از بین برده و تصرّفات و انتفاعات قانونی و شرعی که لازمه اقتضای ذات مالکیت می‌باشد را من غیر شرعی و من غیر قانونی و خارج از حدود صلاحیت خود و بدون اخذ اذن و اجازه از مالکین به شدت تحدید نموده‌اند. حال این که دستورالعمل و مصوبه شکاربانی نمی‌تواند مغایر با موازین شرعی و مقررات قانونی باشد و حتی قانون (مصوبات مجلس شورای اسلامی) هم نمی‌تواند با موازین شرعی مغایرت داشته باشد و در صورت مغایرت شورای نگهبان آن را به علت مغایرت با موازین شرعی به استناد اصل 4 قانون اساسی رد می‌نماید و تصویب نمی‌نماید." متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است: " مصوبه شماره 1 مورخ 1346/6/7 شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید ........ ماده 7- مناطق حفاظت شده ........ ش- رودخانه حفاظت شده چالوس، واقع در شهرستان نوشهر شامل رودخانه چالوس و رودخانه‌هایی که به آن می‌ریزد از سرچشمه‌ها تا دریا و مصب رودخانه به شعاع دویست متر از هر طرف و داخل دریا. ص- رودخانه حفاظت شده سردآبرود، واقع در شهرستان نوشهر از سرچشمه‌ها (دامنه‌های تخت سلیمان) تا کلاردشت و مصب دریا به شعاع دویست متر از هر طرف و داخل دریا. دستورالعمل تعیین حریم کیفی آب‌های سطحی (موضوع تصویب نامه شماره 58977/ت 29101 ه مورخ 1382/12/18 هیات وزیران) مقدمه محدودیت کمّی منابع آب سطحی و تهدید این منابع از سوی آلاینده‌های مختلف ، نیاز به بهره برداری بهینه و همچنین ضرورت حفاظت کیفی منابع آب سطحی را بیش از پیش توجیه می‌نماید. یکی از مهم ترین ابزارهای دست‌یابی به این مهم، تعیین حریم‌های کیفی می‌باشد. تعیین حریم کیفی منابع آب سطحی نگرشی ساختاری و راهبردی محسوب می‌گردد که در سطح کلان مدیریت منابع آب کشور برای حفاظت و بهره برداری پایدار از این منابع حیاتی مطرح گردیده است. در راستای تحقق اهداف مورد اشاره، هیات وزیران در جلسه مورخ 1382/12/13 بنا به پیشنهاد شماره 100/ 31/ 25687 مورخ 1382/4/30 وزارت نیرو و به استناد ماده (51) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها و مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی، موضوع تصویب نامه شماره 26046/ت23687ه مورخ 1379/8/16 (بند (خ) ماده 1) را به شرح زیر اصلاح نمود. «حریم، آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه‌های طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت کمّی و کیفی آن‌ها لازم است و طبق مقررات این آیین‌نامه توسط وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقه‌ای تعیین می‌گردد. حریم انهار طبیعی، رودخانه‌ها و مسیل‌ها (اعم از اینکه آب دایم یا فصلی داشته باشند) و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی برای عملیات لایروبی و بهره برداری، از یک تا بیست متر و برای حفاظت کیفی آب رودخانه‌ها، انهار طبیعی و برکه‌ها تا یکصد و پنجاه متر (تراز افقی) از منتهی الیه بستر خواهد بود که بنا به مورد و نوع مصرف و وضع رودخانه، نهر طبیعی و برکه به‌وسیله وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌گردد. حریم کیفی برای رودخانه‌ها، انهار طبیعی و برکه‌های تامین‌کننده آب شرب مقطوعا یکصد و پنجاه متر خواهد بود. سیاهه رودخانه‌های یاد شده توسط سازمان‌های آب منطقه‌ای تعیین و برای اطلاع عموم اعلام خواهد شد. تشخیص موارد کمال انتفاع و عدم تضرر در حریم موضوع این بند به موجب دستورالعملی خواهد بود که وزارت نیرو تدوین و جهت اجرا به شرکت‌های آب منطقه‌ای ابلاغ می‌نماید. دستورالعمل یاد شده در بخش حریم کیفی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست تدوین خواهد شد.» این دستورالعمل جهت اجرایی نمودن مصوبه اخیرالذکر و یکپارچگی عملکرد شرکت‌های آب منطقه‌ای در زمینه تعیین حریم کیفی تدوین گردیده است. 1- چگونگی تعیین حریم کیفی آب‌های سطحی 1-1- ...... 1-2- تالاب‌ها و رودخانه‌های حفاظت شده حریم کیفی تالاب‌ها جهت حفاظت از شرایط اکولوژیکی ویژه زیستگاه و حیات جوامع گیاهی و جانوری وابسته به آن‌ها، شعاع 150 متری از تالاب می‌باشد. محدوده تالاب با استعلام از اداره کل حفاظت محیط زیست استان مربوطه تعیین می‌گردد. همچنین حریم کیفی رودخانه‌های حفاظت شده (در محدوده حفاظتی) مقطوعا 150 متر می‌باشد. لیکن با عنایت به مصوبه شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید (مصوبه شماره 1، مورخ 1346/7/12 ) در خصوص بخش حفاظت شده رودخانه چالوس و سرد آبرود واقع در شهرستان نوشهر فاصله 200 متر از هر طرف رودخانه به عنوان حریم تعیین گردیده است . استقرار کلیه کاربری‌ها به جز موارد زیر در محدوده حریم کیفی تالاب‌ها و رودخانه‌های حفاظت شده ممنوع می‌باشد و تنها کاربریهای مجاز در حریم فوق الذکر عبارتند از: - کاربری‌های مربوط به حفظ تنوع زیستی. - گردشگری در جهت معرفی ارزشهای تنوع زیستی تالاب یا رودخانه حفاظت شده بدون ایجاد هرگونه سازه در منطقه. - کاربری پژوهشی و آموزشی" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 161526/ 48488 مورخ 1401/9/5 توضیح داده است که: " 1- دستورالعمل تعیین حریم کیفی آب‌های سطحی، مصوبه وزارت نیرو بوده و دعوای ابطال آن متوجه هیات وزیران نیست و شاکی به اشتباه، آن را به عنوان مصوبه هیات وزیران قلمداد نموده است. شایان ذکر است هیات وزیران در تاریخ 1382/12/13 بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به استناد ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب، «آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی (موضوع تصویب نامه شماره 36046/ت23687 ه مورخ 1379/8/16 )» را اصلاح نموده که در ذیل بند 1 آن، مقرّر داشته است: «حریم: آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه‌های طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرارداد و به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت کمّی و کیفی آن‌ها لازم است و طبق مقرّرات این آیین‌نامه توسط وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌گردد. حریم انهار طبیعی، رودخانه‌ها و مسیل‌ها (اعم از اینکه آب دایم یا فصلی داشته باشند) و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی برای عملیات لایروبی و بهره برداری، از یک تا بیست متر و برای حفاظت کیفی آب رودخانه‌ها، انهار طبیعی و برکه‌ها تا یکصد و پنجاه متر (تراز افقی) از منتهی الیه بستر خواهد بود که بنا به مورد و نوع مصرف و وضع رودخانه، نهر طبیعی و برکه به‌وسیله وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌گردد. حریم کیفی برای رودخانه‌ها، انهار طبیعی و برکه‌های تامین‌کننده آب شرب مقطوعا یکصد و پنجاه متر خواهد بود. سیاهه رودخانه‌های یاد شده توسط سازمان‌های آب منطقه‌ای تعیین و برای اطلاع عموم اعلام خواهد شد. تشخیص موارد کمال انتفاع و عدم تضرّر در حریم موضوع این بند به موجب دستورالعملی خواهد بود که وزارت نیرو تدوین و جهت اجرا به شرکت‌های آب منطقه‌ای ابلاغ می‌نماید. دستورالعمل یاد شده در بخش حریم کیفی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست تدوین خواهد شد.» لذا دستورالعمل مورد شکایت از سوی وزارت نیرو و در اجرای بند فوق صادر شده و ایراد وارد بر مصوبه وزارت نیرو از حیث استناد به مصوبه شورای عالی شکاربانی و صید در تعیین حریم کیفی رودخانه‌های چالوس و سردآبرود، خللی به قانونیّت و اعتبار مصوبه هیات وزیران وارد نمی‌سازد. 2- مصوبه شورای عالی شکاربانی و صید نیز شامل مواد و بندهای متعدّدی است که شاکی به‌طور مشخّص به مواد و بندهای مورد شکایت خود اشاره ننموده و ابطال کل مصوبه را درخواست کرده است. البته با توجه به مفاد دادخواست مطروحه مشخص می‌شود که شکایت در این مورد، ناظر بر بندهای (ش) و (ص) ماده 7 مصوبه است که به موجب آن، شورا با توجه به بند (ب) ماده 3 قانون شکار و صید مصوب 1346 اقدام به تعیین مناطق حفاظت شده نموده و بنابراین، اساسا بندهای مورد شکایت در مقام تعیین حریم کمّی یا کیفی برای رودخانه‌های چالوس و سردآبرود نبوده‌اند و استناد دستورالعمل مصوب وزیر نیرو به این مصوبه در تعیین حریم کیفی این رودخانه‌ها، موجبی برای ابطال بندهای مربوطه که ایراد مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات بر آن‌ها وارد نیست، فراهم نمی‌آورد." لذا بنا به مراتب فوق، درخواست اتّخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه را دارد." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف دیگر شکایت (سازمان حفاظت محیط زیست) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور پس از بررسی نتیجتا حسب دادنامه شماره 140331390000323800 مورخ 1403/2/11 مقرره مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص نداد. لیکن از آنجا که شاکی ابطال مقرره مورد شکایت را از بعد شرعی نیز خواستار شده بود، در اجرای ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض از شورای نگهبان استعلام شد. قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 47327/ 102 مورخ 1402/7/12 در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض، اعلام کرده است که: "رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیّت عطف به نامه شماره 0102591 مورخ 1403/3/20 ؛ موضوع بندهای (ش) و (ص) ماده 7 مصوبه شماره 1 مورخ 1346/6/7 شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید و دستورالعمل تعیین حریم کیفی آب‌های سطحی موضوع تصویب نامه شماره 58977/ت 29101 ه مورخ 1382/12/18 هیات وزیران، در جلسه مورخ 1404/7/2 فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: - اطلاق حریم قراردادن 200 متر مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/8/27 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 47327/ 102 مورخ 1404/7/12 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : «اطلاق حریم قرار دادن 200 متر مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق حریم قرار دادن 200 متر در بندهای (ش) و (ص) ماده 7 مصوبه شماره 1 مورخ 1346/6/7 شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید و دستورالعمل تعیین حریم کیفی آب‌های سطحی موضوع تصویب نامه شماره 58977/ت 29101 ه مورخ 1382/2/18 هیات وزیران خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری