رای شماره 654863 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال بخشنامه شماره 50032 مورخ 1401/7/16 سازمان اداری و استخدامی کشور یا ابطال بخشهای مشخص شده آن طی مشروح دادخواست

هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: ه ت/0200117 * شماره دادنامه سیلور: 140331390000654863 تاریخ: 1403/03/21 * شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی * طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 50032 مورخ 1401/7/16 سازمان اداری و استخدامی کشور یا ابطال بخشهای مشخص شده آن طی مشروح دادخواست * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : در اجرای تبصره ماده ( 7) آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع مصوبه شماره 138920/ت55342 ه مورخ 1398/10/29 هیات وزیران، نحوه سازماندهی نمایندگی دستگاههای اجرایی در مجتمعهای اداری و همچنین ساختار پشتیبانی این مجتمعها به شرح زیر ابلاغ می‌شود : ماده 1 در اجرای این دستورالعمل، وزارت کشور موظّف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها، فهرست اسامی شهرستانهایی را که ساختمان مجتمع اداری در آن‌ها آماده استقرار نمایندگی دستگاههای اجرایی و ارائه خدمات به شهروندان می‌باشند، به سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام نماید . تبصره دستگاههای اجرایی موظّفند ظرف مدت (15) روز پس از استقرار مجتمع اداری، نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز نمایندگی ذیربط و همچنین پستهای سازمانی تعیین شده از محل پستهای مصوب خود در مجتمعهای اداری اقدام نمایند . ماده2 ساختار اداری و پشتیبانی مجتمعهای اداری در فرمانداریها، «زیرنظر مستقیم فرماندار» به ترتیب زیر خواهد بو د: معاون هماهنگی امور مجتمعهای اداری (معاون فرماندار) کارشناس امور اجرایی مجتمع اداری کارشناس پشتیبانی، هماهنگی و پیگیری کارشناس نظار ت تبصره1 وزارت کشور موظّف است نسبت به تامین پستهای سازمانی مذکور در هر مجتمع، از سرجمع پستهای بلاتصدی استانداری و فرمانداریهای استان و یا سایر استانداریهای کشور اقدام نماید . تبصره2 وظایف پست سازمان معاون هماهنگی امور مجتمع اداری و کارشناسان ذیل آن به شرح زیر می‌باشد: پشتیبانی امور نمایندگیها از نظر امکانات، تجهیزات و فضای اداری مورد نیاز، آسیب‌شناسی و پایش مستمر فعالیت نمایندگیها و انعکاس به مراجع ذیربط برای بهبود آن نظارت بر کیفیت و کمیت ارائه خدمات توسط نمایندگیها به شهروندان، پیگیری امور کارکنان نمایندگیها از واحد استانی ذیربط، هماهنگی با ادارات کل استانی مربوطه برای تسهیل و تسریع در ارائه مطلوب خدمات، بررسی وضعیت شهرستان از نظر نیاز به ارائه خدمات جدید و پیگیری موضوع از مبادی ذیصلاح ماده3 دستگاههای اجرایی زیر موظّفند واحدهای سازمانی خود را تحت عنوان نمایندگی، با حداقل تعداد پستهای سازمانی مشخص شده، در مجتمع اداری شهرستان مستقر نمایند: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاههای وابسته (6 پست سازمانی ) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای وابسته (4 پست سازما نی) وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (1 پست سازما نی وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای وابسته (9 پست سازمانی) وزارت راه و شهرسازی و دستگاههای وابسته (4 پست سازمانی) وزارت صنعت، معدن و تجارت (2 پست سازمانی) وزارت ورزش و جوانان (1 پست سازمانی) سازمان حفاظت محیط زیست (1 پست سازمانی ) بنیاد شهید و امور ایثارگران (1 پست سازمانی) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (2 پست سازمانی) سازمان تعزیرات حکومتی (1 پست سازمانی) سازمان ثبت احوال کشور (1 پست سازمانی) تبصره1 در راس هر نمایندگی، فارغ از عنوان و سطح تشکیلاتی «مسئول نمایندگی» قرار داشته و پست‌های سازمانی ذیل آن مطابق با عناوین مصوب دستگاه اجرایی پیش‌بینی می‌شوند . تبصره2 تعداد پستهای سازمانی مذکور متناسب با شاخصهای شهرستان و حجم و تنوع فعالیت برخی از نمایندگیها، پس از پیشنهاد مشترک فرمانداری و اداره کل استانی ذیربط، با درخواست دستگاه اجرایی ملّی و تایید سازمان اداری و استخدامی کشور قابل تغییر است . ماده 4 تعیین فضای اداری برای آن دسته از شهرستانهایی که مجتمعهای اداری آن‌ها از طریق سازوکارهای مندرج در ماده (4) آیین‌نامه صدرالذکر استقرار می‌یابند، برعهده فرماندار است . ماده5 استقرار نمایندگی آن دسته از دستگاههای اجرایی که نام آن‌ها در فهرست ماده (3) این دستورالعمل وجود ندارد و مطابق با شرح وظایف قانونی و تشکیلات مصوب خود موظّف به ارائه خدماتی در شهرستانهای جدیدالتاسیس و کمتر از 70 هزار نفر جمعیت باشند، پس از اعلام فرمانداری به اداره کل استانی مربوطه، توسط دستگاه اجرایی ذیربط و سازمان اداری و استخدامی کشور در روند بررسی و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت . ماده 6 نمایندگیهای موضوع این دستورالعمل از نظر سلسله مراتب اداری زیر نظر مستقیم واحد استانی متبوع خود بوده و وظایف، اختیارات و استانداردهای عملکرد آن‌ها مطابق با قوانین، مقررات و ضوابط دستگاه اجرایی مربوطه می‌باشد و فرمانداریها در این خصوص نقش نظارت، هماهنگی، پشتیبانی و تسهیل‌کننده فعالیتهای نمایندگیها را برای ارائه خدمات مطلوب و سریع به شهروندان، برعهده دارند . ماده 7 استقرار سایر ارائه‌دهندگان خدمات عمومی نظیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) در مجتمعهای اداری که خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند، براساس تفاهم استاندار یا فرماندار با دستگا ههای ذیربط خواهد بود . ماده8 به منظور ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین نمایندگیها در بخشهای کشاورزی و محیط زیست، فرهنگی و اجتماعی، امور اقتصادی، صنعتی، زیربنایی و... یک نفر از بین مسئولان نمایندگیها، به عنوان دبیر هماهنگی حسب نظر فرماندار تعیین می‌شود . ماده9 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موظّف است تا سه ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل ضمن بررسی‌های کارشناسی، نسبت به ایجاد و ابلاغ مشاغل تجمیعی جدید در مجتمع‌های اداری اقدام نماید . ماده1 0 کنترل و ثبت تردد، مرخصی و ماموریت روزانه کارکنان مجتمعهای اداری، پس از تایید معاون هماهنگی امور مجتمع اداری صورت می‌پذیر د . ماده1 1 صدور احکام کارگزینی و پرداخت حقوق کارکنان شاغل در مجتمعهای اداری برعهده دستگاه اجرایی ذیربط می‌باشد . تبصره پرداخت مزایای غیرمستمر کارکنان نمایندگیها توسط واحدهای استانی، با لحاظ نتایج حاصل از نظارت فرمانداری مربوطه بر عملکرد آنان انجام می‌شود . ماده1 2 هرگونه جابجایی نیروهای انسانی مستقر در مجتمعهای اداری براساس قوانین و مقررات مربوطه و با هماهنگی فرماندار و ادارات کل استانی، مشروط به عدم تعویق در انجام وظایف نمایندگیها صورت می‌پذیر د . ماده13 تمامی تغییرات ساختاری موضوع این دستورالعمل، با ثبت درخواست دستگاه‌های اجرایی در بستر سامانه ملّی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی انجام خواهد شد . ماده1 4 به منظور اصلاح فرآیندهای انجام کار و ارائه خدمات مطلوب و سریع به شهروندان، فرمانداریها موظّفند در مقاطع زمانی شش ماهه، گزارش عملکرد نمایندگیها را در قالب موارد زیر از طریق وزارت کشور به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نمایند: عناوین خدمات ارائه شده توسط هر نمایندگی تعداد و تواتر خدمات ارائه شده، ذکر خدمات قابل ارائه توسط نمایندگیها چالشهای موجود در رابطه با نحوه مدیریت مجتمع اداری، پیشنهادهای اصلاحی * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 آقای میثم لطیفی به عنوان مقام صادرکننده بخشنامه مورد شکایت برای صدور بخشنامه فوق صلاحیت نداشته و تصدی امور سازمان اداری استخدامی توسط مشارالیه با توجه به ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری خلاف قانون است . 2 سازمان اداری و استخدامی هیچ صلاحیت مضاعفی در ایجاد تشکیلات، وضع شرح وظایف شغلی و پستها و... ندارد و هیات وزیران نیز در ماده 7 آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری صلاحیتی را در این خصوص به سازمان مذکور اعطاء نکرده است . 3 حکم تبصره ماده 1 مقرره مورد شکایت متضمن این است که دستگاههای اجرایی مستقلا از سرجمع پستهای سازمانی خود برای مجمتعهای اداری پست منتزع نمایند و این در حالی است که این با امر با توجه به تعریف پست در مواد 6 و 8 قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح ساختار محسوب شده و براساس بندهای 1 و 2 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری باید به تصویب شورای عالی اداری برسد . 4 ماده 2 مقرره مورد شکایت از جهت ورود به صلاحیت شورای عالی اداری، خارج از حدود اختیار است و تکلیف کردن وزارت کشور به تامین پستهای سازمانی و تعیین وظایف پستهای سازمانی نیز با توجه به صلاحتیهای شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت، از حدود اختیارات سازمان اداری استخدامی کشور خارج است . 5 ماده 3 بخشنامه مورد اعتراض به دلیل عدم رعایت تشریفات بندهای 1 و 2 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری خلاف قانون و خارج از حدود است . 6 ماده 7 بخشنامه مورد شکایت از جهت تحمیل هزینه به دولت خلاف اصل 75 قانون اساسی و مواد 69 و 89 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و بند (ط) ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری است . 7 ماده 9 مقرره مورد اعتراض از جهت ایجاد تضییق زمانی برای شورای توسعه مدیریت و ورود به حوزه صلاحیت شورای عالی اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است . * در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی، مجلس و امور استانهای سازمان اداری استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 2483 مورخ 1402/1/16 اعلام کرده است که : اولا آقای لطیفی براساس حکم رئیس جمهور به سمت ریاست سازمان تعیین شده و مقام سیاسی بوده و از شمول ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری خارج است . ثانیا هیات وزیران در بند 2 ماده 7 آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ ضوابط و تشکیلات مجتمعهای اداری را برعهده سازمان اداری و استخدامی کشور گذاشته است. ثالثا در تبصره 2 ماده 2 بخشنامه مورد شکایت وظایف پست سازمانی تعیین شده و نه وظایف عناوین شغلی و این امر براساس قاعده ملازمه اذن در شی با اذن در لوازم، صورت گرفته است. رابعا در بند 4 ماده 7 آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری به « پیش‌بینی امکان استقرار سایر ارائه‌دهندگان خدمات عمومی که الزاما نباید در این مجتمعها مستقر شوند » اشاره شده و ماده 7 بخشنامه مورد شکایت در راستای همین موضوع تنظیم شده است و در ماده 3 آیین‌نامه مذکور نحوه تامین هزینه‌های مدیریت عمومی مجمتعهای اداری مشخص شده و لذا مغایرتی با اصل 75 قانون اساسی وجود ندارد . * پرونده کلاسه ه ت/ 0200117 با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 50032 مورخ 1401/7/16 سازمان اداری و استخدامی کشور"در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی نظریه صادر گردید : رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس بند «ط» ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، درصورتی که دستگاههای اجرائی مطابق شرح وظایف قانونی و تشکیلات مصوب خود الزاما موظف به ارائه خدماتی در شهرستانهای کمتر از هفتاد هزار نفر جمعیت و بخش‌های کمتر از سی هزار نفر جمعیت باشند درصورتی که در تاریخ تصویب این قانون ساختمانهای واحدهای اداری ذی ربط احداث نشده باشند موظفند کارمندان ذی ربط خود را در مجتمع اداری مراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد می‌گردد مستقر نموده و از ایجاد واحدهای مستقل خودداری نمایند. افزایش جمعیت این‌گونه شهرها موجب لغو این حکم برای واحدهای ذی ربط نمی‌گردد. هزینه‌های پشتیبانی و خدماتی این مجتمع‌ها در بودجه وزارت کشور (استانداریها) پیش‌بینی می‌گردد. در سایر شهرها با تشخیص هیات وزیران اجراء این بند امکانپذیر می‌باشد . آئین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد. هیات وزیران در جلسه مورخ 1398/10/25 به پیشنهاد شماره 32921 مورخ 1397/1/30 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ط) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به تصویب رسانیده است همچنین بر اساس تبصره ماده 7 آیین‌نامه اجرایی بند «ط» ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است دستورالعمل مرتبط با ساختار اداری پشتیبانی این مجتمع‌ها و حداقل تعداد پست و فضای اداری را ابلاغ نماید. با عنایت به مراتب مذکور، نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت در حدود اختیار و در راستای تکالیف قانونی سازمان اداری و استخدامی به تصویب رسیده و مغایرتی نیز با قوانین استنادی شاکی ندارد در نتیجه و مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) آراء هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات بند (1) ماده 12 این قانون در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی زین العابدین تقوی