رای شماره 1523824 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 99/80106 ک.ص دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان آذربایجان شرقی و نامه شماره 819/19656 - 1399/11/25 شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران منطقه آذربایجان شرقی

شماره0107323 - 1402/9/5 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390001523824 مورخ 1402/6/14 با موضوع: «الف. نامه شماره 80106 /99 /ک ص مورخ 1399/11/16 دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان آذربایجان شرقی که بر اساس آن مقرر شده تا فعلا تخصیص سوخت در سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی به مانند سابق صورت پذیرد و اجرای دستورالعمل به تعیین دستگاه متولی منوط شده، ابطال شد. ب. نامه شماره 819 /19656 مورخ 1399/11/25 شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان آذربایجان شرقی که بر اساس آن برابر ماده 8 دستورالعمل روش مدیریت و کنترل سوخت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، درخواست‌های سوخت مصرف‌کنندگان متضمن درج نوع فرآورده مقدار و محل مصرف در سامانه سدف می‌باشد و کلیه سازمان‌ها موظف رعایت دقیق دستورالعمل می‌باشند، ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/6/14 - شماره دادنامه: 140231390001523824 شماره پرونده: 0107323 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سعید احمدی طرف شکایت: استانداری آذربایجان شرقی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران منطقه آذربایجان شرقی موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 80106 /99 /ک.ص دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان آذربایجان شرقی و نامه شماره 819 /19656 1399/11/25 شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران منطقه آذربایجان شرقی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 80106 /99 /ک.ص دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان آذربایجان شرقی و نامه شماره 819 /19656 1399/11/25 شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران منطقه آذربایجان شرقی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است: "در سال 1398 وزارت نفت دستورالعمل ماده 44 آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (موضوع تصویب نامه شماره 46443 /ت51559ه مورخ 1395/4/24) را تهیه و طی نامه شماره 347 2 /20 مورخ 1398/5/5 به دستگاه‌های متولی ابلاغ نموده است. مطابق مواد 9 و 10 دستورالعمل یاد شده «دستگاه‌های متولی موظف به تایید کاربرد و عملکرد متقاضیان می‌باشد و مطابق ماده 12 دستورالعمل مذکور، مسئولیت تعیین نوع و میزان سهمیه فراورده در بازه زمانی مشخص بر عهده شرکت فرآورده‌های نفتی می‌باشد.» این در حالی است که طبق فیلدهای تعریف شده در سامانه مدیریت درخواست فرآورده‌های نفتی (سامانه سدف) که به استناد دستورالعمل اردیبهشت ماه سال 1388 تهیه شده است تایید میزان سوخت مصرفی بر عهده دستگاه‌های متولی بوده است. مع الوصف اجرای دستورالعمل صدرالاشاره مستلزم ایجاد تغییرات در سامانه یاد شده می‌باشد و سازمان صنعت معدن استان طی نامه شماره 72132 مورخ 1399/11/6 در این خصوص با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان مکاتبه نموده ولی شرکت نفت طی نامه شماره 19656 مورخ 1399/11/16 ضمن رد مسئولیت قانونی خود مصرح در ماده 12 دستورالعمل یاد شده مسئولیت تعیین میزان سوخت واحدهای تولیدی را با اشاره به ماده 8 دستورالعمل بر عهده دستگاه‌های متولی تحمیل نموده است. بنابراین بخشنامه اخیرالذکر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان مغایر با تبصره 1 ذیل ماده 9 و ماده 10 دستورالعمل مربوطه می‌باشد. از سوی دیگر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان آذربایجان شرقی طی بخشنامه شماره 80106 /99 /ک.ص مورخ 1399/11/16 علیرغم وظیفه ذاتی خود (نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل‌های مربوطه) مانع از اجرای صحیح ماده 12 آن دستورالعمل شده و تخصیص سوخت در سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی را کمافی السابق مطابق رویه قبلی (دستورالعمل مصوب اردیبهشت 1388) برای سازمان صمت استان الزام نموده است. نهایتا اینکه مطابق مواد 8، 9 و 10 دستورالعمل استنادی دستگاه‌های متولی تنها صلاحیت اعلام نظر در خصوص فعالیت، میزان کارکرد و میزان تولید واحدهای تحت نظارت خود را دارند و مطابق ماده 12 همان دستورالعمل صرفا شرکت‌های پخش فرآورده‌های نفتی جهت تعیین نوع و میزان فرآورده‌های نفتی را بر اساس دستورالعمل و فرمول‌های نحوه محاسبه سوخت ماشین آلات که در اختیار دارند صلاحیت دارند. بنابراین با عنایت به موارد معنونه تقاضای ابطال عبارت «تخصیص سوخت در سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی کما فی السابق مطابق رویه قبلی انجام بگیرد» در بخشنامه شماره 80106 /99 /ک.ص مورخ 1399/11/16 کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان آذربایجان شرقی به دلیل مغایرت با ماده 12 دستورالعمل ماده 44 آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره 46443 /ت51559ه مورخ 1395/4/24 و همچنین ابطال نامه شماره 19656 مورخ 1399/11/25 شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان به دلیل مغایرت مفاد آن با ماده 12 دستورالعمل ماده 44 آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد استدعاست." متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد: "الف بخشنامه شماره 80106 /99 /ک.ص مورخ 1399/11/16 مدیر محترم شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی آذربایجان شرقی و رئیس کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی پیرو نامه شماره 99 /76240 /ک.ص مورخ 1399/7/10 با موضوع اجرای ماده 26 دستورالعمل ماده 44 آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (ابلاغی طی نامه شماره 46443 /ت51559ه تاریخ 1395/4/24 هیات محترم وزیران، در خصوص روش مدیریت و کنترل سوخت ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور، اصلاح و بهینه‌سازی نظام تخصیص و توزیع فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای، سهمیه‌ای در بخش حمل‌ونقل، صنعت، کشاورزی، زیربنایی و نیروگاهی) به پیوست نامه شماره 99 /34346 /ص مورخ 1399/11/11 معاون محترم پیشگیری ستاد مرکزی در خصوص موارد پیش آمده در راستای اجرای ماده 26 دستورالعمل فوق الذکر جهت آگاهی ارسال می‌گردد. علی ایحال با توجه به توضیحات و مشکلات فوق الاشاره در نامه معاون محترم پیشگیری ستاد مرکزی دستور فرمایید، فعلا تخصیص سوخت در سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی کما فی السابق مطابق رویه قبلی انجام گرفته و تصمیم‌گیری پیرامون تاریخ اجرای ماده 26 دستورالعمل ماده 44 آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز منوط به انجام زیرساخت و هماهنگی‌های کامل و اتفاق نظر در کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی کشوری انجام شود. دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان آذربایجان شرقی ب نامه شماره 819 /19656 مورخ 1399/11/25 بازگشت به بند یک صورتجلسه مورخ 1399/11/19 در مکاتبه شماره 105 /76487 مورخ 1399/11/21، برابر ماده 8 دستورالعمل روش مدیریت و کنترل سوخت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، درخواست‌های سوخت مصرف‌کنندگان متضمن درج نوع فرآورده مقدار و محل مصرف در سامانه سدف می‌باشد و کلیه سازمان‌ها موظف رعایت دقیق دستور العمل می‌باشند. لذا آنچه که در بند 1 صورتجلسه یاد شده فوق آمده بر خلاف مرّ قانون بوده و اجرای آن به هیچ وجه برای این شرکت مقدور نمی‌باشد و در جلسه مذکور نیز مقرر گردید در خصوص نحوه اجرای دستورالعمل ماده 44 آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط دبیر محترم کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری تا تاریخ 1399/12/1 استعلام گردد. بدیهی است تا وصول پاسخ مکاتبه، بررسی درخواست‌های سوخت مصرف‌کنندگان مطابق ماده 8 دستورالعمل توسط آن سازمان بوده (همانند سایر نهادهای دولتی در استان) و هر گونه اقدام بر خلاف دستورالعمل کاملا غیرقانونی بوده و تبعات ناشی از آن متوجه آن سازمان خواهد بود. مدیر منطقه آذربایجان شرقی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری آذربایجان شرقی به موجب لایحه شماره 2534 1402/1/8 متن نامه شماره 01 /609053 /ک.ص دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان آذربایجان شرقی را ارسال کرده است که به قرار زیر می‌باشد: "1 با عنایت به نامه شماره 99 /34346 /ص مورخ 1399/11/11 معاونت محترم پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مدیر عامل محترم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در خصوص انجام تغییرات و اصلاحات در سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی بدون اطلاع ستاد مرکزی و بروز مشکلات و چالش‌هایی برای دستگاه‌ها، نهادها و شرکت، معاونت پیشگیری ستاد مرکزی نسبت به انتقاد موضوع اقدام و با رونوشت به کمیسیون‌های استانی اطلاع‌رسانی، پیگیری موضوع و اقدام مقتضی را مطالبه نموده است. 2 در اجرای امریه صدرالذکر (اشاره شده در بند 1) دبیر سابق کمیسیون استان طی نامه شماره 80106 /990 /ک.ص مورخ 1399/11/16 نسبت به اطلاع‌رسانی و پیگیری موضوع از مدیر محترم شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی آذربایجان شرقی مبنی بر اینکه موضوع تخصیص سوخت در سامانه فرآورده‌های نفتی کمافی السابق مطابق رویه قبلی (مطابق دستورالعمل ماده 44 آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب نامه شماره 46443/ت51559ه مورخ 1395/4/24 هیات وزیران و لزوم انجام هرگونه اصلاح و تغییر در سامانه با اطلاع ستاد مرکزی) پرداخته که این موهم به دلیل مشکلات و چالش‌های به وجود آمده برای برخی از دستگاه‌ها در اثر تغییر فیلد در سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی بدون اطلاع ستاد مرکزی صورت پذیرفته است. 3 ولیکن در ابلاغیه اصداری از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای سعید احمدی تصور از تخصیص سوخت در سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی کمافی السابق مطابق رویه قبلی، دستورالعمل مصوب اردیبهشت سال 1388 بوده است این در حالی می‌باشد که در نامه کمیسیون استان هیچ‌گونه اشاره‌ای به بهره‌گیری از دستورالعمل سال 1388 نبوده است و برخلاف اشاره آقای سعید احمدی مبنی بر الزام دستورالعمل مصوب سال 1388 برای سازمان صمت توسط کمیسیون استان، در رونوشت نامه کمیسیون استان به سازمان صمت (نامه شماره 80106 /99 /ک.ص مورخ 1399/11/16) منضم به نامه معاونت محترم پیشگیری ستاد مرکزی (نامه شماره 99 /34346 /ص) موضوع تغییرات ایجاد شده در سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی بدون اطلاع ستاد و پیگیری ستاد مرکزی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران جهت اطلاع‌رسانی بوده است. 4 دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی ستاد مرکزی به عنوان اسناد بالادستی برای کلیه دستگاه‌های عضو و مرتبط ستاد می‌باشد که مستمرا بعد از ابلاغ دستورالعمل ماده 44 آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1398، کمیسیون استان طی مکاتبات متعدد با عنوان دستگاه‌های عضو نسبت به اجرای صحیح و دقیق مفاد دستورالعمل فوق الاشاره اقدام نموده است. 5 با عنایت به تخصصی بودن دستورالعمل روش مدیریت و کنترل سوخت ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور، اصلاح و بهینه‌سازی نظام تخصیص و توزیع فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای، سهمیه‌ای در بخش‌های حمل‌ونقل، صنعت، کشاورزی، زیربنایی و نیروگاهی موضوع ماده 44 آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب نامه شماره 46443 /ت51559ه مورخ 1395/4/24 هیات وزیران (به خصوص مواد 8، 9 و 10) دستورالعمل فوق الذکر جهت بهره برداری ارسال می‌گردد. ضمنا ماده 12 دستورالعمل اشعار می‌دارد شرکت موظف است پس از تایید کاربرد و عملکرد توسط دستگاه‌های متولی، مقدار نیاز فرآورده‌های متقاضیان و نحوه مصرف را مورد بررسی قرار داده و مسئولیت تعیین نوع و میزان سهمیه فرآورده در بازه زمانی مشخص را بر عهده دارد." طرف دیگر شکایت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به موجب لایحه شماره 157608 1401/12/9 توضیح داده است: "1 دلایل و جهات اعتراض شاکی محترم هیچ مغایرتی با قانون اساسی و یا با ماده 12 دستورالعمل ماده 44 آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره 46443 /ت51559ه مورخ 1395/4/24 ندارد. بدین نحو که شاکی هیچ اشرافیتی به ساز و کار سیستم الکترونیکی سدف (سامانه درخواست فرآورده) نداشته و با تفسیر به رای، دستورالعمل مذکور را به نفع خود مصادره و قسمت‌های دیگر دستورالعمل را نادیده گرفته‌اند زیرا که در ماده 8 دستورالعمل روش مدیریت و کنترل سوخت مورد اشاره شاکی اشعار گردیده «تخصیص سهمیه به متقاضیان سوخت منوط به ثبت نام، ثبت کاربرد (یعنی تولیدی یا خدماتی، صنعتی، کشاورزی و غیره) ثبت درخواست توسط متقاضی، متضمن نوع فرآورده، مقدار و محل مصرف در سامانه سدف است» و در این راستا برابر ماده 9 و 10 همان دستورالعمل دستگاه متولی موظف است کلیه موارد معین در ماده 8 از جمله مقدار و عنوان سوخت و محل مصرف سوخت را بررسی و پس از بازدید نسبت به تایید میزان عملکرد متقاضیان براساس شاخص‌هایی از قبیل آمار تولید، ساعت کارکرد، خدمات و همچنین فاکتورهای موثر از جمله مصرف آب، برق، بیمه و غیره اقدام نماید و دستگاه متولی تنها مرجعی است که می‌تواند تعیین مقدار اولیه فرآورده را بر اساس آمار تولید و اینکه چه مقدار سوخت برای یک واحد تولیدی و سایر واحد و سایر واحدهای دیگر در بازه زمانی مشخصی لازم است تا محصول متقاضی آماده و تولید گردد، مشخص نماید. مضافا اینکه در تبصره 1 ماده 10 دستورالعمل نیز به صراحت بیان گردیده است که مسئولیت بررسی، سنجش و تایید صحت اطلاعات ارایه شده توسط مصرف‌کننده «مقدار و میزان سوخت» تعریف شده در سامانه، به عهده دستگاه متولی است، که پس از تایید دستگاه متولی در سامانه، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اجرای ماده 12 دستورالعمل مقدار نهایی و واقعی نیاز فرآورده متقاضیان سوخت و نحوه مصرف را مورد بررسی قرار خواهد داد، نتیجتا اینکه دستگاه متولی موظف و متعهد است که بدوا مقدار و میزان سوخت درخواستی متقاضی را در سامانه بررسی و تایید نماید و اینکه شاکی کلیه مسئولیت ناشی از بررسی و تعیین مقدار و میزان سوخت را به این شرکت تحمیل می‌نماید فاقد وجاهت قانونی است مزید استحضار اعلام می‌دارد که دستورالعمل معنون حاصل تلاش چندین ماهه نمایندگان بیش از 20 دستگاه اجرایی، از جمله این شرکت با محوریت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست محترم جمهوری بوده است. 2 صرف نظر از مراتب فوق، بر اساس ماده 12 دستورالعمل روش مدیریت و کنترل سوخت الگوهای برآورد میزان مصرف فرآورده به تفکیک نوع کاربرد مصرف به پیشنهاد دستگاه متولی می‌بایست به شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ارائه تا مکانیزم تایید سوخت مورد نیاز متقاضیان بر اساس فرآیند تدوینی و دستورالعمل مذکور انجام پذیرد. لذا دستگاه متولی (صمت) تاکنون الگوهای مورد نظر را ارائه ننموده است مضافا اینکه با توجه به تفکیک وظایف مندرج در دستورالعمل مدیریت و کنترل سوخت، خاصه فصل سوم (مواد 8 الی 18) که مشروحا شیوه تخصیص سوخت به مصرف‌کنندگان در آن تبیین شده است. این شرکت نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام نموده است و هرگونه اقدام تکمیلی بعدی، موکول به انجام تکالیف مقرر از سوی سایر دستگاه‌های ذیربط، خاصه دستگاه‌های متولی و همکار خواهد بود. بنا علی هذا، اساسا شکایت مطروحه بی‌ارتباط با این شرکت است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/6/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف: به موجب ماده 44 آیین‌نامه اجرایی ماده 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 وزارت نفت موظّف است با همکاری دبیرخانه ستاد (ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نیرو، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان ملّی استاندارد ایران، "دستورالعمل روش مدیریت و کنترل سوخت ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور، اصلاح و بهینه‌سازی نظام تخصیص و توزیع فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای، سهمیه‌ای" شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، سوخت هواپیمایی و گاز مایع در بخش‌های حمل‌ونقل، صنعت، کشاورزی، زیربنایی و نیروگاهی را تدوین و ابلاغ نماید. از سوی دیگر و با تصویب دستورالعمل موضوع ماده 44 آیین‌نامه اجرایی مذکور، در ماده 12 دستورالعمل مصوب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرکت ملّی پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظّف است پس از تایید کاربرد و عملکرد توسط دستگاه‌های متولی (منظور دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌هایی است که مصرف‌کنندگان را به منظور دریافت سهمیه به شرکت معرفی و مسئولیت بررسی، تایید شرایط و صلاحیت وی را دارد) مقدار نیاز فرآورده متقاضیان و نحوه مصرف را بررسی کرده و نوع و میزان سهمیه فرآورده در بازه زمانی مشخص را تعیین نماید، معذالک وفق ماده 26 دستورالعمل، تعیین فهرست دستگاه‌های متولی به پیشنهاد شرکت و تصویب ستاد می‌رسد. علیهذا و فارغ از اینکه اجرای ماده 26 منوط به تامین زیرساخت‌ها و هماهنگی‌های کامل در کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق بوده و تعیین فهرست دستگاه‌های متولی به تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌رسد، نظر به اینکه غایت اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 و دستورالعمل موضوع ماده 44 آیین‌نامه اخیر الذکر جلوگیری از قاچاق سوخت است و با اجرای دستورالعمل مذکور مدیریت و نظارت بر مصرف از حیث نوع، میزان و کاربرد سوخت سامان می‌یابد، بنابراین نامه شماره 80106 /99 /ک.ص مورخ 1399/11/16 دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان آذربایجان شرقی که براساس آن مقرر شده تا فعلا تخصیص سوخت در سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی به مانند سابق صورت پذیرد و اجرای دستورالعمل به تعیین دستگاه متولی تعلیق شده، خارج از حدود اختیار و برخلاف حکم قانون‌گذار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. ب: به موجب ماده 12 دستورالعمل موضوع ماده 44 آیین‌نامه اجرایی ماده 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 شرکت ملّی پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظّف است پس از تایید کاربرد و عملکرد توسط دستگاه‌های متولی (منظور دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌هایی که مصرف‌کنندگان را به منظور دریافت سهمیه به شرکت معرفی و مسئولیت بررسی، تایید شرایط و صلاحیت وی را دارد) مقدار نیاز فرآورده متقاضیان و نحوه مصرف را بررسی کرده و این شرکت مسئولیت تعیین نوع و میزان سهمیه فرآورده در بازه زمانی مشخص را بر عهده دارد و بر مبنای ماده 26 دستورالعمل یاد شده، تعیین فهرست دستگاههای متولی به پیشنهاد شرکت و تصویب ستاد می‌رسد. علیهذا نظر به اینکه هدف از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 و دستورالعمل موضوع ماده 44 آیین‌نامه اخیرالذکر جلوگیری از قاچاق سوخت است و با اجرای دستورالعمل مذکور مدیریت و نظارت بر مصرف از حیث نوع، میزان و کاربرد سوخت سامان می‌یابد و بر همین اساس نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 3824 مورخ 1402/6/14 نامه دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شماره 80106 /99 /ک.ص مورخ 1399/11/16 را که بر اساس آن مقرر شده بود تا فعلا تخصیص سوخت در سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی به مانند سابق صورت پذیرد و اجرای دستورالعمل به تعیین دستگاه متولی منوط شود مغایر با قانون تشخیص داده و ابطال کرده است، بنابراین بر مبنای استدلال مقرر در همان رای نامه شماره 19656 مورخ 1399/11/25 شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان آذربایجان شرقی نیز خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری