رای شماره 39 مورخ 1365/06/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه فنی شماره 464/2 مورخ 1360/09/10 سازمان تا‌مین اجتماعی راجع به تعیین ضوابطی زائد بر مقررات قانون نظام صنفی، به جهت مغایرت قانونی با حکم تبصره «4» ماده واحده قانون بخشودگی قسمتی از حق بیمه، بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب 1358/09/24

موضوع : تقاضای ابطال بخشنامه 2/464 صادره از سازمان تا‌مین اجتماعی به لحاظ مخالفت با تبصره 4 ماده و‌احده مصوب 24/9/58 شورای انقلاب تاریخ: 10/6/65 شماره دادنامه: 39 کلاسه پرو‌نده: 63/76 جریان امر: آقای محمود رحیمی به شرح دادخواست که به دیوان تقدیم نموده اعلام داشتند که به موجب تبصره 4 ماده و‌احده لایحه قانونی بخشودگی، قسمتی از بیمه‌شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی مشمول قانون تا‌مین اجتماعی مصوب 24/9/ 58شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران می‌بایستی 2% سهم کارگر و 7% سهم کارفرما بخشوده شود، و برای تشخیص و‌احدهای کوچک صنفی از کارگاههای بزرگ تبصره مزبور ضوابط را تعیین نموده و سازمان تا‌مین اجتماعی در بخشنامه شماره 2/464 فنی مورخ 10/9/60 ضوابط دیگری را از قبیل به ثبت رسیدن کارگاه در ثبت شرکتها را نیز ملاک عمل قرار داده و چون ضابطه تعیین شده در بخشنامه یاد شده برای تمیز کارگاههای کوچک از کارگاههای بزرگ برخلاف نص صریح تبصره 4 ماده و‌احده فوق می‌باشد، ابطال بخشنامه موردنظر را تقاضا می‌نمایم. سازمان تا‌مین اجتماعی در مقام پاسخ به دادخواست طی لایحه شماره 1860/10 مورخ 29/3/64 اشاره نموده، در اجرای بهبود و‌ضع مالی کارگاههایی که قدرت ارتزاق نداشتند، قانون‌گذار در جلسه مورخ 17/3/59 لایحه قانونی اصلاح تبصره 2 و الحاق یک تبصره به لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه را تصویب و جهت تمیز و تشخیص کارگاههای کوچک از کارگاههای بزرگ و کارخانه‌ها علاو‌ه بر حاکم بودن مقررات و ضوابط قانون نظام صنفی ضوابط دیگری را نیز به شرح ذیل جهت احراز این امر قرار دهند. الف سطح زیربنا ب تعداد کارگران ج نحوه کمی و کیفی ارائه خدمات که در اجرای ضابطه اشاره شد. در بند ج تبصره موردنظر اداره کل فنی این سازمان مبادرت به صدو‌ر بخشنامه شماره 2/464 فنی را می‌نماید. که براساس آن فعالیتهایی را که به صورت شرکت یا کارخانه اداره می‌شوند از شمول لایحه قانونی مذکور خارج دانسته و مشمول کارگاههای صنفی کوچک نمی‌داند. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/3/65 به ریاست حجهالاسلام حاج‌آقا شیخ محمدعلی فیض و با شرکت آقایان روسای شعب دیوان تشکیل گردید. و پس از بررسی موضوع و بحث و تبادل نظر و اعلام پایان رسیدگی به اتفاق آراء به شرح آتی انشاء رای می‌نماید. رای : خرو‌ج شرکت از شمول تبصره 4 ماده و‌احده مخالف قانون تشخیص و نتیجتا بخشنامه شماره 2/464 فنی در این قسمت ابطال می‌شود.