رای شماره 2071 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 325/ 2/ 2 -23 مورخ 22/3/1395 سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

شماره 9600712 - 1397/12/12 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9709970905812071 مورخ 1397/11/30 با موضوع: «ابطال اطلاق بخشنامه شماره 2/2/325 1395/3/22 سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1397/11/30 شماره دادنامه: 2071 شماره پرونده : 712/96 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای وحید شمشیری موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 2/2/325 23 مورخ 1395/3/22 سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گردش کار : آقای وحید شمشیری به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 2/2/325 23 مورخ 1395/3/22 سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «اینجانب وحید شمشیری دانشجوی مقطع کارشناسی مهندسی ایمنی دانشگاه صنعت نفت آبادان به شماره دانشجویی 9256018 در حال تحصیل در ترم 7 می‌باشم اینجانب چند ماهی است که پس از اینکه متوجه شدم در انتخاب رشته خود اشتباه کرده‌ام تصمیم به خواندن دوباره دروس کارشناسی و شرکت دوباره در کنکور تجربی کرده‌ام پس از مدتی طی نامه‌ای به سازمان امور دانشجویان (وابسته به نظام وظیفه) با استناد به بخشنامه 2/2/325 23 [2/2/325 23] مورخ 1395/3/22 که مربوط به امور معافیت دانشجویی می‌باشد بیان می‌کند «با عنایت به اینکه معافیت برای هر یک از مقاطع تحصیلی (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) فقط یک بار صادر می‌شود و مشمولان قبل از اخذ پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی مجاز به تحصیل مجدد در مقاطعی که از آن فارغ التحصیل شده‌اند نیستند بر همین اساس نیز فارغ التحصیلان مقطع کاردانی و بالاتر مجاز به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته و همچنین دکترای پیوسته نمی‌باشند.» طبق بند ذکر شده اینجانب که در خرداد ماه سال 1396 فارغ التحصیل می‌شدم و خواهان شرکت در کنکور دوباره آزمون سراسری را دارم و همچنین برای شرکت در کنکور سال 1396 باید در بهمن 1395 ثبت نام کنم دیگر حق شرکت در کنکور برای تحصیل مجدد را ندارم و باید بعد از اتمام دوران سربازی (سال 1398) برای کنکور شرکت کنم که در رابطه با این موضوع ذکر چند نکته را لازم می‌دانم: 1 تمامی کتابها و آیین‌نامه‌های آموزشی و شیوه برگزاری آزمون در سال 1398 با توجه به نظام آموزشی جدید (یعنی 6 سال ابتدایی و 6 سال دبیرستان) تغییر پیدا کرده و کنکور بخش اعظمی از امتیازش مربوط به امتحانات نهایی سالهای دهم و یازدهم و دوازدهم می‌باشد. در حالی که ما چنین امتحانات نهایی را نگذرانده ایم پس برای کنکور نمی‌توانیم شرکت کنیم. 2 اگر شخصی بخواهد بعد از دوران سربازی یعنی 2 سال تمام برای کنکور شرکت کند تمامی مباحث آموخته شده به ورطه ی فراموشی سپرده شده چون ذهن آدمی فراموش کار است و این موضوع کار را برای ادامه تحصیل دشوار می‌کند حتی اگر در نکته 1 مشکلی بوجود نیاید. 3 ماده 7 لایحه قانون اصلاح مواد 7 و 8 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایران مصوب سال 1358 می‌باشد در حالی که طبق نامه نظام وظیفه عمومی این امکان تحصیل به گونه‌ای غیرمستقیم سلب شده است (با توجه به نکات 1 و 2) چه مشکلی برای نظام وظیفه به وجود خواهد آمد در صورتی که کسی 2 بار از معافیت تحصیلی استفاده کند و نه بیشتر بالاخره همه مشغول به این امر مقدس می‌شوند با این تفاوت که عده‌ای خیلی زود و عده‌ای هم پس از گذراندن تحصیلات! آنچه در اینجا مهم و شایان ذکر است: مگر نه این است که اگر دانشجویی، دانش آموزی و یا هر شخص توانایی تحصیل تا رسیدن به درجات عالیه را دارد در جامعه اسلامی که مهد دین و علم می‌باشد حمایتهای لازم از او به عمل آید تا هم برای پیشرفت خودش و هم برای پیشرفت جامعه اش! تلاش کند ولی طبق بند ذکر شده بنده باید دیگر از تحصیل مجدد دست بکشم که این این کار واقعا استعداد سوزی می‌باشد! همچنین طبق قوانین نظام وظیفه هر دانشجویی 4 سال دوره کارشناسی، 1 سال معافیت پس از دوران کارشناسی، 2 سال دوره کارشناسی ارشد و 5 سال دوره دکتری، معافیت تحصیلی دارد یعنی حداقل 12 سال که حتی اگر بنده در دوره دکترای پیوسته شرکت کنم که 7 سال می‌باشد با احتساب 4 سال معافیت دوره کارشناسی 11 سال می‌شود که از 12 سال نیز کمتر می‌باشد و با هم مشکل خاصی برای نظام وظیفه به وجود نمی‌آید، از دیوان عدالت اداری تقاضا دارم این بند را که تحصیل مجدد را از دانشجویان سلب می‌کند را باطل و یک فرصت دوباره به کسانی که یک بار مسیر زندگیشان را اشتباه رفته‌اند داده شود نه اینکه در راه اشتباهی که رفته بماند و بسوزد و همه استعدادهایش آن هم در جامعه اسلامی بسوزد...» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «از: سازمان وظیفه عمومی ناجا معاونت مشمولان و امور معافیتها به: ریاست محترم سازمان امور دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موضوع: درخواست معافیت تحصیلی سلام علیکم با احترام به آگاهی می‌رساند طبق ماده (35) قانون خدمت وظیفه عمومی و ماده (6) آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی این معافیت برای هر یک از مقاطع دانشگاهی فقط یک بار صادر می‌گردد، لذا مشمولان قبل از پایان خدمت با اخذ معافیت دائم خدمت وظیفه عمومی مجاز به ادامه تحصیل در مقاطعی که قبلا از آن مقطع فارغ التحصیل شده‌اند نیستند. علیهذا با توجه به اینکه «فارغ التحصیلان مقاطع کاردانی و بالاتر، مجاز به ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته و همچنین دکترای پیوسته نمی‌باشند»، خواهشمند است دستور فرمایید کلیه دانشگاهها و مراکز و موسسات آموزش عالی مربوط، به منظور جلوگیری از اشتباه کاربران دفاتر پلیس+10، در برگه درخواست معافیت تحصیلی، الزاما پیوسته یا ناپیوسته بودن مقطع تحصیلی مشمولان را مشخص نمایند و در غیراین صورت دفاتر پلیس+10 از ثبت این‌گونه درخواستها معذور خواهند بود. رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا » علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/11/30 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه به موجب تبصره 1 ماده 33 قانون خدمت وظیفه عمومی، حداکثر معافیت تحصیلی در هر یک از مقاطع تحصیلی پیش‌بینی شده است و به موجب قسمت ذیل ماده 35 قانون مذکور و ماده 6 آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی، این معافیت در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار صادر می‌شود، بنا به مراتب اطلاق مصوبه مورد شکایت ناظر بر مواردی که ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر الزاما مستلزم طی آن از مقطع قبلی می‌باشد باعث اعمال محدودیت حق بر آموزش می‌شود و به همین جهت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی