رای شماره 3074 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق بند (5) شیوه نامه الحاقی به ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 به شماره 127432-20 /2 مورخ 19/3/1394 وزارت نفت

شماره 9703695 1398/11/27 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905813074 مورخ 1398/11/1 با موضوع: «ابطال اطلاق بند (5) شیوه نامه الحاقی به ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 به شماره 127432 20/2 مورخ 1394/3/19 وزارت نفت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1398/11/1 شماره دادنامه: 3074 شماره پرونده : 9703695 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای عبدالرضا اعتمادی و خانم آناهیت اعتمادی با وکالت آقای احمدرضا جهان اندیش موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای (2، 3، 4 و 5) شیوه نامه الحاقی به ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 به شماره 127432 20/2 مورخ 1394/3/19 وزارت نفت گردش کار : آقای احمدرضا جهان اندیش به وکالت از آقای عبدالرضا اعتمادی و خانم آناهیت اعتمادی به موجب دادخواستی ابطال بندهای (2، 3، 4 و 5) شیوه نامه الحاقی به ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 به شماره 127432 20/2 مورخ 1394/3/19 وزارت نفت را صرفا از بعد شرعی خواستار شده است. متن دادخواست نامبرده به قرار زیر است: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری با اهداء سلام و تحیات احتراما خاطر عالی مستحضر است، مستند به آیه شریفه (29) از سوره مبارکه النساء: «یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم و لا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما» ترجمه: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اموال یکدیگر را به ناحق مخورید، مگر آن که تجارتی باشد که هر دو طرف بدان رضایت داده باشید و خودتان را مکشید، هر آینه خدا با شما مهربان است.» مستند به روایت از امام صادق (ع): «عن ابی عبدالله (ع)»، قال: «ما عبدالله بشی افضل من اداء حق المومن.» ترجمه: «خداوند به هیچ عبادتی برتر از اداء حق مومن (حق الناس) عبودیت نشده است.» (کلینی، محمد ابن یعقوب، الکافی، ج 3، ص 435) در شرع مطهر اسلام حق الناس محترم است. مستند به حدیث نبوی: «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» ترجمه: «زیان کردن و زیان رساندن در اسلام نیست.» (همان، جلد، ص 292) در شرع مطهر اسلام زیان رساندن به دیگران نهی شده است. مستند به آیه شریفه (115) از سوره مبارکه التوبه: «و ماکان الله لیضل قوما بعد اذ هدئهم حتی یبین لهم مایتقون ان الله بکل شی علیم.» ترجمه: «و هرگز خدا گمراه نخواهد کرد قومی را بعد از آن که هدایت نمود ایشان را تا آن که روشن کند بر ایشان که از چه چیز باید بپرهیزند، هر آینه خدا به هر چیزی داناست.» مادامی که خداوند حکمی را بیان نفرموده است تکلیفی در برابر آن وجود ندارد و همواره مسئولیت بعد از بیان احکام می‌باشد و این همان چیزی است که در علم اصول از آن به قاعده قبح عقاب بلابیان تعبیر شده است و به عنوان یک قاعده عقلی مورد پذیرش علمای امامیه می‌باشد. مستند به آیه شریفه (40) از سوره مبارکه یوسف (ع): «... ان الحکم الا لله...» ترجمه: «... حکم جز حکم خدا نیست...». بنابراین جعل حکم و قانون اختصاص به خداوند دارد و حتی مصوبات مجلس شورای اسلامی نیز که به حسب ضرورت جامعه وضع می‌شود برای اینکه مخالف احکام اسلامی نباشد باید به تایید شورای نگهبان برسد. مستند به قاعده فقهی «اذا سقط الاصل سقط الفرع، ولا عکس» در صورتی که وجود شیئی به دلیل وجود شیئی دیگر باشد در این صورت به اولی فرع و به دومی اصل می‌گویند و با سقوط اصل، فرع نیز ساقط می‌شود ولی با سقوط فرع، اصل ساقط نمی‌شود. مقام معظم رهبری مدظله العالی در کتاب اجوبه الاستفتائات در پاسخ به سوال شرعی انجام شده به شماره 1984 چنین مرقوم داشته‌اند: «کسی در جمهوری اسلامی حق ندارد قانونی وضع کند و یا دستوری دهد که مخالف با احکام اسلامی باشد و به بهانه اطاعت از دستور رئیس اداره، مخالفت با احکام مسلم الهی جایز نیست...» همچنین معظم له در کتاب مذکور در پاسخ به سوال شرعی انجام شده به شماره (1987) چنین مرقوم داشته‌اند: «مخالفت با قوانین و مقررات و دستورات دولت اسلامی که به‌طور مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته‌اند و یا با استناد به اجازه قانونی نهادهای مربوطه وضع شده‌اند، برای هیچکس جایز نیست و در صورت تحقق مخالفت توسط فردی در این خصوص به دیگران تذکر و راهنمایی و نهی از منکر لازم است (البته با وجود شرایط نهی از منکر).» بنابراین قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران شرعا لازم الاجرا و واجب الاطاعه می‌باشند و تخلف از آن‌ها جایز نیست. سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که توسط معظم له ابلاغ شده است در امور اقتصادی در بند (الف) رشد مناسب اقتصادی در ردیف (31) عبارت است از: «ارتقاء و هماهنگی میان اهداف توسعه‌ای: آموزش، بهداشت و اشتغال به طوری که در پایان برنامه پنجم، شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهای با توسعه انسانی بالا برسد.» همچنین سیاستهای کلی مذکور در بند (ب) گسترش عدالت اجتماعی در ردیف 4 35 عبارت است از: «انجام اقدامات ضروری برای رساندن نرخ بیکاری در کشور به 7 درصد.» سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه که توسط معظم له ابلاغ شده است در امور اقتصادی در ردیف (1) عبارت است از: «رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال زا به گونه‌ای که با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های کشور، متوسط رشد 8 درصد در طول برنامه محقق شود.» همچنین سیاستهای کلی مذکور در ردیف (14) عبارت است از: «تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که توسط معظم له ابلاغ شده است در ردیف (4) عبارت است از: «استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.» مستند به بند (ز) ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356/3/17 بررسی و تنظیم کلیه آیین‌نامه‌های داخلی شرکت ملی نفت ایران از جمله مقررات استخدامی و بازنشستگی و اداری از وظایف و اختیارات هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران می‌باشد و در کلیه شرکتهای فرعی نیز لازم الاجرا خواهد بود. مستند به مصوبه جلسه (1497) هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران مورخ 1384/7/26 و دستورالعمل نحوه اجرای آن و الحاقات آن شرکتهای ملی نفت، گاز، صنایع پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست و پنج درصد (25%) و به بالا و آزاده را در همان شرکت در مقابل سمتهای بلاتصدی مرتبط استخدام نمایند. وزارت نفت نیز در صدر بند 4 نامه شماره 332775 1395/7/19 این موضوع را اذعان نموده و تقریر داشته است: «مستندا به مفاد مصوبه شماره 1497 1384/7/26 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و دستورالعمل نحوه اجرای آن مصوبه، اولا: استخدام فرزندان کارکنان شهید، جانباز 25% و به بالا و آزاده به عهده شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز و صنایع پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران قرار داده شده است.» مستند به ماده 1 اساسنامه شرکت «سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت» (سهامی خاص) سازمان مذکور به عنوان یک شرکت فرعی شرکت ملی نفت ایران تشکیل شده و طبق ماده 21 اساسنامه مذکور، آیین‌نامه‌ها و مقررات اداری، استخدامی، بازنشستگی... و سایر آیین‌نامه‌ها و مقررات شرکت ملی نفت ایران در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت لازم الاجرا است. وزارت نفت نیز در بند 1 نامه شماره 332775 1385/7/19 اعلام داشته است: «به موجب اظهارات مندرج در متن دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست، موضوع جذب و استخدام فرزند نامبرده در حوزه سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مطرح و مسبوق به سابقه است. شرکت اخیر الذکر از شرکتهای فرعی «شرکت ملی نفت ایران» است که طبق اساسنامه در اداره امور شرکت از جمله جذب و استخدام واجد اختیارات تام و دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت نفت می‌باشد لذا طرح دعوی به طرفیت وزارت متبوع مسموع نمی‌باشد.» همچنین وزارت نفت در ذیل بند 4 نامه مذکور اذعان نموده و تقریر داشته است: «... سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیز به عنوان شرکت ملی نفت ایران مطابق مواد 1 و 21 اساسنامه خود موظف به رعایت مقررات و آیین‌نامه‌های داخلی صنعت نفت که مصوبه فوق الذکر نیز از آن جمله است می‌باشد...» مستند به آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 164 165 مورخ 1371/8/9 و به شماره 788 1388/11/5 و به شماره 69 1391/2/18 مصوبات هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در خصوص موضوعات مربوط به مقررات اداری و استخدامی و نیروی انسانی معتبر و لازم الاجرا می‌باشد. سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیز در بند 3 نامه شماره م ع/26467/166 مورخ 1395/7/17، این موضوع را اذعان نموده و تقریر داشته است: «مطابق آراء وحدت رویه شماره 164 و 165 1371/8/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات هیات مدیره شرکت نفت از نظر مقررات استخدامی الزام‌آور می‌باشد.» شایان ذکر است که در قوانین موضوعه نیز در خصوص استخدام فرزندان کارکنان شهید، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و به بالا و آزاده احکام صریحی وجود دارد که از آن جمله عبارتند از: ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/8/15 مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است: «کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و نیز کلیه موسسات و شرکتهایی که شمول قانون به آن‌ها مستلزم ذکر نام است مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست و پنج درصد (25%) و به بالا و آزاده (اعم از شاغل، فوت شده و یا از کار افتاده) را که واجد شرایط عمومی استخدام می‌باشند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند.» و تبصره 1 ماده 57 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص استخدام ایثارگران مقرر داشته است: «ایثارگران و فرزندان شهداء مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود می‌باشند.» قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390/12/8 مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است: «ماده واحده بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 به شرح زیر اصلاح می‌گردد: و کلیه دستگاه‌ها مکلفند در چهارچوب سهمیه استخدامی و جایگزینی نیروهای خروجی خود حداقل بیست و پنج درصد (25%) نیازهای استخدامی خود را از میان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و جانبازان بیست و پنج در صد (25%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالای یک سال اسارت، معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران، تامین و به استخدام آنان از محل مجوزهای مربوط و پستهای بدون متصدی اقدام نمایند... تبصره 2 فرزندان شاهد و جانباز و آزاد از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف و دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون و با احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتدا، آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند.» ماده 2 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب 1386/4/3 مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است: «دستگاه‌های مشمول این قانون عبارتند از: الف: کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و دستگاه‌های اجرایی، موسسات و شرکتهای دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاص باشند یا نباشند،... و نیز موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان تامین اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی...» تبصره 2 ماده 21 قانون مذکور مقرر داشته است: «کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند پس از بازنشستگی یکی از ایثارگران از محل سهمیه استخدامی خود با رعایت شرایط عمومی استخدام یکی از فرزندان شهید، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزاده، اسیر و مفقود الاثر را در آن دستگاه استخدام نمایند. ماده 47 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است: «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب 1391/10/2 و اصلاحات بعدی آن دائمی می‌شود.» ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/11/10 مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است: «دولت موظف است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید و کلیه آیین‌نامه‌های اجرایی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و ابلاغ نماید...» ضمنا قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 مجلس شورای اسلامی برای اجرا در سالهای 1390 الی 1394 به تصویب رسیده است که به دلیل تاخیر در تصویب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در سال 1395 نیز اجرا شده است و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/11/10 مجلس شورای اسلامی برای اجرا در سالهای 1396 الی 1400 به تصویب رسیده است. بهداشت و درمان صنعت نفت فارس جهت اشتغال در سمت بلاتصدی پرستاری نیاز به خدمات موکله خانم آناهیت اعتمادی فرزند عبدالرضا جانباز 25% بازنشسته پالایش نفت شیراز داشته و مدیر عامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیز با استخدام ایشان موافقت نموده، مستند به مصوبه جلسه 1497 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران مورخ 1384/7/26 و دستورالعمل نحوه اجرای آن که در خصوص مجوز استخدام یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز 25% و به بالا و آزاده در صنعت نفت می‌باشد، تشریفات استخدامی صنعت نفت وفق قوانین و مقررات در مورد ایشان انجام شده است و طی نامه شماره 344091 1388/10/30 اداره بررسی طرح‌ها و برنامه‌های تامین نیروی انسانی وزارت نفت برای ایشان اعلام شماره مجوز شده و سمت بلاتصدی «تکنسین پرستاری به شماره شغل 28/501/14000071 با پایه سازمانی 12 برای استخدام ایشان ذخیره و اعلام شده و مورد تایید هسته گزینش نیز قرار گرفته است. ولی متاسفانه وزارت نفت به موجب بند 5 شیوه نامه شماره 20/2/127432 مورخ 1394/3/19 مانع استخدام و اشتغال به کار ایشان شده و اشعار می‌دارد: «از ابتدای سال 1394 اعمال مصوبات موجود هیاتهای مدیره شرکتهای اصلی و یا هر گونه مقررات و ضوابط داخلی دیگر صنعت نفت با محتوای مجوز استخدام و یا تبدیل وضعیت کارکنان و یا موارد مشابه به هر شکل و عنوان، حسب مورد، نیاز به اخذ مجوز موردی وزیر نفت دارد.» با توجه به این که پاراگراف دوم شیوه نامه مذکور اشعار می‌دارد: «این شیوه نامه شامل همه شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت و نیز دانشگاه و پژوهشگاه، صنعت نفت، موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، سازمان حراست و دیگر واحدهای مستقل ستادی وزارتخانه می‌شود که از این پس به اختصار از آن‌ها به عنوان دستگاه‌های تابعه یاد می‌شود. شیوه نامه مذکور شامل شرکتهای اصلی و شرکتهای فرعی تابعه وزارت نفت نیز می‌باشد در نتیجه چون شرکت ملی نفت از شرکتهای اصلی وزارت نفت است و سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیز از شرکتهای فرعی آن می‌باشد، شیوه نامه مذکور شامل شرکت و سازمان مذکور نیز می‌شود، حال آن که سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت طبق اساسنامه خود در اداره شرکت از جمله جذب و استخدام و اشتغال افراد واجد اختیارات تام و دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت نفت می‌باشد و وزارت مذکور نیز طی بند1 نامه شماره 332775 1395/7/19 این موضوع را صریحا پذیرفته و اذعان نموده است. بنابراین چون اذن در شی اذن در لوازم آن نیز می‌باشد، اختیار استخدام افراد و اشتغال به کار آنان نیز مستلزم ایجاد و افزایش سمتهای سازمانی جدید می‌باشد و چون وضع حکم و قانون و قاعده آمره اختصاص به خداوند دارد و کسی در جمهوری اسلامی ایران حق ندارد قانونی وضع کند و یا دستوری دهد که مخالف با احکام اسلامی باشد و چون در جمهوری اسلامی ایران قوانین و مقررات لازم الاجرا و واجب الاطاعه می‌باشند و چون شرکت ملی نفت و سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت از لحاظ مقررات استخدامی تابع مقررات خاص خود می‌باشند و چون ایثارگران از لحاظ استخدام مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود می‌باشند که از موارد استثناء می‌باشد، عبارت مندرج در بند 2 شیوه نامه مذکور مبنی بر: «... ایجاد و افزایش سمتهای سازمانی جدید به استثنای مواردی که با موافقت وزیر نفت مشخص می‌گردد ممنوع می‌باشد.» عبارت مندرج در بند 3 شیوه نامه مذکور مبنی بر: «... استخدام و هر گونه به کارگیری و جذب نیروی انسانی به هر عنوان از جمله رسمی، پیمانی، قرارداد مدت معین و یا مدت موقت در تمامی دستگاه‌های تابعه ممنوع است...» عبارت مندرج در بند 4 شیوه نامه مذکور مبنی بر: «... در موارد استثناء هر گونه استخدام جدید... مشروط به کسب موافقت وزیر... می‌شود.» عبارت مندرج در بند 5 شیوه نامه مذکور مبنی بر: «از ابتدای سال 1394 اعمال مصوبات موجود هیاتهای مدیره شرکتهای اصلی و یا هر گونه مقررات و ضوابط داخلی دیگر صنعت نفت با محتوای مجوز استخدام و یا تبدیل وضعیت کارکنان و یا موارد مشابه به هر شکل و عنوان، حسب مورد، نیاز به اخذ مجوز موردی وزیر نفت دارد. به دلیل این که به‌طور اطلاق سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت را نیز که طبق اساسنامه در اداره امور شرکت از جمله جذب و استخدام افراد واجد اختیارات تام و دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت نفت می‌باشد شامل می‌شود و در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مانع ایجاد و افزایش سمتهای سازمانی جدید و استخدام افراد از جمله فرزندان کارکنان شهید و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و به بالا و آزاده می‌شود و با وضع قانون و قاعده آمره و صدور دستور، مانع اجرای مقررات لازم الاجرا شرکت ملی نفت و سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت از جمله قوانین و مقررات مربوط به استخدام ایثارگران در صنعت نفت و سازمان مذکور می‌شوند موجب تضییع حقوق افراد می‌گردند و بر خلاف قاعده حق الناس و لاضرر و بر خلاف حکم شریفه ان الحکم الالله و بر خلاف فتوای مقام معظم رهبری مدظله العالی در پاسخ به سوالات شرعی شماره 1984 و 1987 در کتاب اجوبه الاستفتائات می‌باشند. به خصوص چون شیوه نامه مذکور در تاریخ 1394/3/19 به تصویب وزارت نفت رسیده است به دلیل اینکه در بند 5 آن مقرر شده است که زمان اجرای آن از ابتدای سال 1394 باشد و به این صورت به مدت سه 3 ماه و نوزده 19 روز اثر شیوه نامه را عطف به ماسبق نموده و اثر قهقرایی دارد موجب تضییع حقوق افراد می‌شود و بر خلاف قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان می‌باشد که مورد پذیرش علمای امامیه می‌باشد و در نتیجه عبارت مندرج در بند 5 شیوه نامه مورد شکایت از این جهت نیز بر خلاف موازین شرع مطهر اسلام می‌باشد. با توجه به این که شیوه نامه مورد شکایت الحاقی به قانون بودجه سال 1394 بوده است و در صدر شیوه نامه مذکور نیز تصریح شده است: «ابلاغ شیوه نامه الحاقی به ضوابط اجرای بودجه سال 1394» چون مدت اعتبار قانون بودجه سال 1394 یک سال می‌باشد و بعد از یک سال قانون مذکور از درجه اعتبار ساقط شده است، استفاده از شیوه نامه الحاقی به ضوابط اجرای بودجه سال 1394 نیز بعد از خاتمه اعتبار قانون یاد شده بر خلاف قاعده فقهی اذا سقط الاصل سقط الفرع و لا عکس می‌باشد و در نتیجه عبارتهای مورد شکایت از این جهت نیز بر خلاف موازین شرع مطهر اسلام می‌باشند. با توجه به این که سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه در امور اقتصادی در بند الف با عنوان رشد مناسب اقتصادی در ردیف 31 ارتقاء سطح اشتغال به عنوان یک هدف توسعه‌ای بیان شده است و با توجه به این که سیاستهای کلی مذکور در بند (ب) با عنوان گسترش عدالت اجتماعی در ردیف 4 35 عبارت است از: «انجام اقدامات ضروری برای رساندن نرخ بیکاری در کشور به 7 درصد» و با توجه به این که سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه در امور اقتصادی در ردیف (1) عبارت است از: «رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال زا به گونه‌ای که با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های کشور، متوسط رشد 8 درصد در طول برنامه محقق شود و با توجه به این که سیاستهای کلی مذکور در ردیف 14 از جمله افزایش اشتغال بیان شده است و با توجه به اینکه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز در ردیف 4 از جمله افزایش اشتغال بیان شده است عبارت‌های مندرج در بندهای 2، 3، 4 و 5 شیوه نامه مذکور که مورد شکایت می‌باشند به دلیل اینکه مانع استخدام و اشتغال به کار افراد به خصوص ایثارگران شامل یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست و پنج درصد (25%) و به بالا و آزاده در شرکتهای ملی نفت، گاز، صنایع پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران می‌شوند به دلیل اینکه مانع استخدام و اشتغال به کار افراد می‌شود و بیکاری افراد را در پی خواهد داشت و نرخ بیکاری را افزایش می‌دهد و نرخ اشتغال را کاهش می‌دهد و مانع رشد اقتصادی شتابان و پایدار کشور نیز می‌شود، بر خلاف سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه در امور اقتصادی، بند الف، ردیف 31 و بند ب، ردیف 4 35 و بر خلاف سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه در امور اقتصادی ردیف 1 و ردیف 14 و بر خلاف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ردیف 4 نیز می‌باشند در نتیجه بر خلاف موازین شرع مطهر اسلام است. بنابراین اینجانب احمد رضا جهان اندیش به وکالت از آقای عبدالرضا اعتمادی جانباز (25%) و فرزند ایشان خانم آناهیت اعتمادی با استناد به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به عبارت مندرج در بند (2) از شیوه نامه وزارت نفت به شماره 127432 20/2 مورخ 1394/3/19 مبنی بر: «... ایجاد و افزایش سمتهای سازمانی جدید به استثنای مواردی که با موافقت وزیر نفت مشخص می‌گردد ممنوع می‌باشد.» و نسبت به عبارت مندرج در بند (3) از شیوه نامه مذکور مبنی بر: «... استخدام و هر گونه به کارگیری و جذب نیروی انسانی به هر عنوان از جمله رسمی، پیمانی، قرارداد مدت معین و یا مدت موقت در تمامی دستگاه‌های تابعه ممنوع است...» و نسبت به عبارت مندرج در بند (4) از شیوه نامه مذکور مبنی بر: «... در موارد استثناء هر گونه استخدام جدید... مشروط به کسب موافقت وزیر... می‌شود.» و نسبت به عبارت مندرج در بند (5) از شیوه نامه مذکور مبنی بر: «از ابتدای سال 1394 اعمال مصوبات موجود هیاتهای مدیره شرکتهای اصلی و یا هر گونه مقررات و ضوابط داخلی دیگر صنعت نفت با محتوای مجوز استخدام و یا تبدیل وضعیت کارکنان و یا موارد مشابه به هر شکل و عنوان، حسب مورد، نیاز به اخذ مجوز موردی وزیر نفت دارد.» معترض می‌باشم و به دلیل مغایرت با موازین شرع مطهر اسلام تقاضای رسیدگی و ابطال آن‌ها را می‌نمایم. » متن شیوه نامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: «ابلاغ شیوه نامه الحاقی به ضوابط اجرای بودجه سال 1394 ............... 2 گسترش تشکیلات اداری و ایجاد و افزایش سمتهای سازمانی جدید به استثنای مواردی که با موافقت وزیر نفت مشخص می‌گردد، ممنوع می‌باشد. 3 با توجه به تعداد بالای نیروی انسانی شاغل در صنعت نفت، از آن جایی که امکان تامین نیروی انسانی واحدهایی که در مواردی با کمبود مواجه هستند از طریق جابجایی و انتقال نیروهای رسمی بین دستگاه‌های تابعه وجود دارد، لذا استخدام و هر گونه به کارگیری و جذب نیروی انسانی به هر عنوان از جمله رسمی، پیمانی، قرارداد مدت معین و یا مدت موقت در تمامی دستگاه‌های تابعه ممنوع است. این ممنوعیت شامل به کارگیری نیروی انسانی از محل اعتبارات طرح‌های سرمایه‌ای و مطالعاتی نیز می‌باشد. تبصره: ماموریت و جابه جایی (انتقال) نیروهای قراردادی مدت معین و مدت موقت بین دستگاه‌های تابعه مجاز نمی‌باشد. 4) در موارد استثناء هر گونه استخدام جدید (با توجه به ماده 9 آیین‌نامه موضوع ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت) مشروط به کسب موافقت وزیر از این پس و سپس اخذ مجوز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و صرفا از طریق فراخوان عمومی و طی فرآیند ارزیابی ابلاغی انجام می‌شود. 5) از ابتدای سال 1394 اعمال مصوبات موجود هیاتهای مدیره شرکتهای اصلی و یا هرگونه مقررات و ضوابط داخلی دیگر صنعت نفت با محتوای مجوز استخدام و یا تبدیل وضعیت کارکنان و یا موارد مشابه به هر شکل و عنوان، حسب مورد، نیاز به اخذ مجوز موردی وزیر نفت دارد. تبصره: اجرای مقررات عمومی دولت در خصوص امور استخدامی نیز باید پس از ابلاغ وزیر صورت گیرد. » علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. در خصوص ادعای مغایرت موضوع بندهای 2، 3، 4 و 5 شیوه نامه الحاقی به ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 به شماره 127432 20/2 مورخ 1394/3/9 وزارت نفت با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 98/102/11852 1398/6/12 اعلام کرده است که: «اطلاق بند (5) مصوبه مورد شکایت، نسبت به افرادی که فرآیند استخدام آن‌ها از ابتدای اجرایی شدن مصوبه تا زمان ابلاغ آن به اتمام رسیده بوده است، خلاف شرع شناخته شد. سایر بندهای مورد شکایت، خلاف شرع تشخیص داده نشد. تشخیص اینکه بندهای مورد شکایت مصوبه براساس مجوز قانونی است یا خیر، با دیوان عدالت اداری است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/11/1 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند از جهت مغایرت مصوبه مورد شکایت با قانون، پیشتر هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری مقرره مورد شکایت را به موجب دادنامه شماره 241 1395/10/29 خلاف قانون تشخیص نداده است، لیکن با توجه به اینکه فقهای شورای نگهبان حسب نامه شماره 98/1002/11852 1398/6/12 قائم مقام دبیر شورای نگهبان اطلاق بند 5 مصوبه مورد اعتراض را با قید: «نسبت به افرادی که فرایند استخدام ایشان از ابتدای اجرایی شدن مصوبه مورد شکایت تا زمان ابلاغ آن به اتمام رسیده باشد» مغایر شرع تشخیص داده‌اند، لذا در اجرای حکم تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان حکم بر ابطال اطلاق بند 5 مقرره مورد شکایت از تاریخ تصویب صادر می‌شود و بندهای 4، 3 و 2 از مصوبه مورد اعتراض نیز با لحاظ نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر اینکه مخالف شرع نیست ابطال نشد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی