رای شماره 1294-1293 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 137558/ت 50368ه - 1394/10/21 هیات وزیران

شماره ه/1102/94 1128 - 16/12/1394 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 12941293 مورخ 1394/12/11 با موضوع: «ابطال مصوبه شماره 137558/ت50368ه 1394/10/21 هیات وزیران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1394/12/11 شماره دادنامه: 1294-1293 کلاسه پرونده: 1128/94و 1102 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان مهدی یوسفی و رسول سلطانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 137558/ت50368ه 1394/10/21 هیات وزیران گردش کار: آقای مهدی یوسفی به موجب شکایتنامه‌ای که طی شماره 1603-1394/10/26 ثبت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده و آقای رسول سلطانی به‌موجب دادخواستی، ابطال مصوبه شماره 137558/ت50368ه-1394/10/21 هیات وزیران را خواستار شده‌اند. متن شکایت هر کدام از شکات به شرح بندهای الف و ب زیر است: الف: شکایت آقای مهدی یوسفی «هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره 137558/ت50368ه-1394/10/21 هیات وزیران با سلام و احترام: به موجب ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8 مقرر شده است: «میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیات وزیران قابل تعدیل است.» نظر به این که اختیارات هیات وزیران در تعدیل جریمه‌های نقدی مقرر در مواد، قانون فوق‌الذکر می‌باید متناسب با افزایش یا کاهش تورم، هر سه سال یک بار به پیشنهاد مراجع مذکور در ماده یاد شده اعمال شود و بانک مرکزی و اداره آمار شاخص تورم را کمتر از 15% اعلام‌کرده‌اند، متاسفانه هیات‌وزیران به‌موجب‌مصوبه‌شماره 137558/ت50368ه 1394/10/21 نسبت به افزایش 2 تا 3 برابری و حتی بیشتر (100 درصدی 200 درصدی و بیشتر) در خصوص جرایم نقدی تخلفات رانندگی اقدام نموده است. لذا با عنایت به مغایرت مصوبه مذکور با ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، درخواست ابطال آن را دارم. ضمنا با توجه به این که اعمال و اجرای مصوبه خلاف قانون فوق‌الذکر موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، استدعا دارد آن هیات محترم اثر ابطال را به زمان تصویب مصوبه مورد شکایت مترتب نماید.» ب: دادخواست آقای رسول سلطانی «ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام وتحیت: به استحضار عالی می‌رساند ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 اشعار می‌دارد: «میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیات وزیران قابل تعدیل است، هیات محترم وزیران در جلسه مورخ 1394/10/6 به پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به استناد مواد 21 و 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل‌ونقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد را افزایش داده است. ماده22 قانون مارالذکر در عین اعطای اختیار به هیات وزیران نسبت به افزایش جرایم رانندگی شروطی را برای آن در نظر گرفته است از جمله این شروط تعدیل جریمه‌های تخلفات رانندگی متناسب با افزایش یا کاهش تورم بوده است. همان‌طور که استحضار دارید مراجع تعیین‌کننده شاخص تورم از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اداره آمار ایران متوسط شاخص تورم سالانه را کمتر از 20 درصد اعلام نموده است در حالی که بسیاری از جرایم تعیین شده در مصوبه 137558/ت50368ه 1394/10/21 هیات محترم وزیران افزایش 2 تا سه برابری دریافتی بیشتر داشته که در نتیجه مصوبه مذکور هیات محترم دولت صراحتا مخالف ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 می‌باشد و از این حیث موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است. لذا با توجه به مراتب فوق مجددا تقاضای دستور موقت مبنی بر توافق اجرای مصوبه مذکور و متعاقب آن ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 به شماره 137558/ت50368ه هیات محترم وزیران از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا می‌باشد.» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: «وزارت کشور وزارت راه و شهرسازی وزارت دادگستری هیات وزیران در جلسه 1394/10/6 به پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به استناد مواد (21) و (22) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 تصویب کرد: جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل‌ونقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری صنعتی موضوع تصویب‌نامه شماره 169432/ت46748ک 1390/8/28 به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، اصلاح می‌شود. جدول جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل‌ونقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری- صنعتی علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/12/11 با حضور روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری تشکیل شد. نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان بانک مرکزی نیز در جلسه شرکت کردند و به سوالات اعضاء جلسه پاسخ دادند و توضیحات لازم را نیز ارائه کردند. پس از بحث و بررسی اعضاء جلسه با اکثریت آراء به‌شرح زیر به صدور رای مبادرت کردند. رای هیات عمومی به موجب ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 مقرر شده است که: « میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یکبار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری [راه و شهرسازی] و تصویب هیات وزیران قابل تعدیل است.» نظر به این که میزان افزایش جریمه‌ها از 50 تا 100 درصد جرائم قبلی و به مراتب بیشتر از افزایش نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در سال 93 (15/4 درصد) می‌باشد و برای تجمیع نرخ‌های تورم در سه سال متوالی 1391 تا 1393 دلیل و مجوز قانونی وجود ندارد و مستنبط از «سه سال» مذکور در ماده 22 قانون فوق‌الاشعار برای تجمیع نرخ‌های تورم فاقد توجیه و مغایر منطق تعدیل بوده و بلکه ناظر به تجویز هیات وزیران برای تعدیل جرائم در هر سه سال یکبار می‌باشد، بنابراین در مصوبه شماره 137558/ت50368 ه 1394/10/21 هیات وزیران که میزان جرایم رانندگی بیش از نرخ تورم افزایش یافته است به علت عدم رعایت نرخ تورم، مغایر ماده 22 قانون صدرالذکر تشخیص شد و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری