رای شماره 1214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 45 مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه مصوب 1393 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کرمانشاه

شماره ه / 587/94 – 1394/12/1 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1214 مورخ 1394/10/29 با موضوع: «ماده 45 تعرفه عوارض محلی شهرداری کرمانشاه در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه مبنی بر : «اخذ عوارض خدمات بهره برداری از معابر عمومی شهرداری برای استفاده از تاسیسات شهری تحت عنوان «عوارض حق الارض» خلاف قانون است و ابطال می‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین شماره دادنامه : 1214 تاریخ دادنامه : 29؍10؍1394 کلاسه پرونده : 94؍587 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای مهدی پارسی به وکالت از شرکت مخابرات استان کرمانشاه موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 45 مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه مصوب سال 1393 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کرمانشاه گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 45 مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه درخصوص اخذ عوارض بهره برداری از معابر عمومی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراما اینجانب مهدی پارسی به وکالت از شرکت مخابرات در راستای دفاع از حقوق موکل تصدیع می‌دارد : 1 شورای اسلامی شهر کرمانشاه اقدام به وضع عوارض موسوم به حق الارض یا حق بهره برداری از معابر عمومی برای سال 1394 نموده است . 2 - با طرح دعاوی متعدد در هیات عمومی دیوان، طی دادنامه‌های 66 الی 86، 1501 الی 1527، 264، 294 الی 307 و 334 الی 336 رای برخلاف قانونی بودن وضع این عوارض و خارج بودن موضوع از حدود اختیارات شوراهای اسلامی صادر گردیده است . 3 متاسفانه شورای اسلامی برخلاف اصل 105 قانون اساسی اقدام به وضع مصوبه نموده از طرف دیگر وضع عوارض مذکور برخلاف ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 27؍1؍1392 با موضوع اصلاح ماده 80 قانون مذکور که در سال 1375 وضع شده بود، صورت گرفته همچنین مصوبه مذکور برخلاف مواد 50 و 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع شده است . 4 - بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 که بیان می‌دارد اگر مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال گردد رعایت مفاد آن رای در مصوبات بعدی الزامی است، تقاضای رعایت مفاد آراء ذکر شده در این خصوص را دارد از طرف دیگر با وضع عوارض جدید در سال 1394 در واقع از اجرای آراء هیات عمومی استنکاف نموده است . لذا مستند به موارد فوق از محضر آن مقام مستدعی ابطال مصوبه مذکور (ماده 45 دفترچه عوارض سال 1394) می‌باشد ." در پاسخ به اخطار رفع نقص که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1056 - 29؍8؍1394 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده، پاسخ داده است که: « ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری احتراما، عطف به پرونده کلاسه 94؍587 مطروحه در آن هیات با موضوع ابطال عوارض خدمات بهره برداری از معابر عمومی ( حق الارض) و به موجب اخطار رفع نقص صادر شده ذیلا موارد رفع نقص به پیوست مستندات به حضور ایفاد می‌گردد: 1 - بر اساس ماده 45 دفترچه عوارض سالیانه مصوب سال 1394 شورای اسلامی شهر کرمانشاه عوارض خدمات بهره برداری از معابر عمومی شهرداری برای استفاده از تاسیسات شهری به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری که اراضی و خیابانهای شهر را ملک عمومی محسوب و در تولیت شهرداریها قرار داده است توسط شورای اسلامی شهر کرمانشاه تعیین شده که تصویر آن به پیوست تقدیم می‌گردد . 2 - به پیوست تصویر موارد مرتبط در دفترچه عوارض مذکور به حضور ایفاد می‌گردد . » متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: « ماده 45: عوارض خدمات بهره برداری از معابر عمومی شهرداری برای استفاده از تاسیسات شهری با توجه به این که اراضی و خیابانهای شهر به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ملک عمومی محسوب و در تولیت شهرداریهاست، حق بهره برداری از معابر عمومی برای سازمانها و شرکتهای حفار ( شرکتهای آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات) در معابر عمومی شهر سالانه برای هر متر طول 500؍5 ریال دریافت گردد . تبصره1: این عوارض سالانه بوده و عوارض حفاری مجزا از این موضوع می‌باشد تبصره2: جهت پستهای ثابت در معابر عمومی به ازای هر مترمربع 000؍350 ریال (پست برق، ایستگاههای مخابرات، ایستگاههای گاز) تبصره3: جهت خطوط انتقال بالاتر از 20 کیلو ولت به ازای هر متر طول 000؍25 ریال در نظر گرفته شود.» رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع را به هیات عمومی ارجاع می‌کند و به موجب نامه شماره 94؍620 - 29؍7؍1394 اداره کل هیات عمومی، از شورای اسلامی شهرکرمانشاه دعوت می‌شود نماینده شورا را به جلسه 29؍10؍1394 اعزام کند . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29؍10؍1394 با حضور روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده شورای اسلامی شهرکرمانشاه تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که « چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است، هر گاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به این که در رای شماره 66 الی 86 - 2؍2؍1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در قسمت تعیین عوارض حق الارض به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و در ماده 45 تعرفه عوارض محلی شهرداری کرمانشاه در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه که بعد از رای هیات عمومی به تصویب رسیده است عوارض خدمات بهره برداری از معابر عمومی شهرداری برای استفاده از تاسیسات شهری تحت عنوان « عوارض حق الارض » وضع شده است، بنابراین ماده 45 مصوبه مذکور مغایر صریح مفاد رای شماره 66 الی 86 - 2؍5؍1392 هیات عمومی است و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری