رای وحدت رویه شماره 24 دیوان عالی کشور در خصوص پژوهش خواهی از تصمیم دادگاه مبنی بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین
مرتبط با
وحدت رویه ردیف 16 /53 - رای شماره 24 – 15 / 3 /53 هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 24 دیوان عالی کشور در خصوص پژوهش خواهی از تصمیم دادگاه مبنی بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین ماده 16 قانون حمایت خانواده مقرر داشته است ( تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد پژوهشپذیر میباشد : 1 صدور گواهی عدم امکان سازش 2 تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگهداری اطفال ( 3 ... 4 ... 5 ...) نسبت به بند یک ماده مزبور دو رای متضاد از دو دادگاه مختلف به شرح زیر صادر شده است : الف ( آقای ... به وکالت از آقای ... دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت بانو ... تقدیم دادگاه شهرستان تهران نموده که رسیدگی به آن به شعبه 27 دادگاه مزبور ارجاع گردیده و شعبه مرجع رسیدگی به موجب دادنامه شماره 1127 مورخ 30 / 8 /47 رای بر رد درخواست مزبور صادر کرده که نسبت به دادنامه مزبور درخواست رسیدگی پژوهشی شده و شعبه یازدهم دادگاه استان مرکز نسبت به رای مورد پژوهشی ماهیتا رسیدگی و به موجب دادنامه مورخ 26 / 11 /47 به این ترتیب رای داده است ( به نظر دادگاه دادنامه پژوهش خواسته بلااشکال بوده و درخور تایید میباشد زیرا علاوه براینکه به موجب ورقه مورخ 3 / 4 /47 که تاریخ تنظیم آن یک روز قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه بدوی است پژوهش خوانده را به اقامت در منزل مادر خود مجاز و ماذون داشته اصولا و حسب مستفاد از نامه مورخ 15 / 11 /46 پژوهش خواه که اصالت و اعتبار آن محل تامل نیست آقای ... بانو ... را با کمال رضا و رغبت به ایران روانه نموده و در چنین وضعی اطلاق عنوان ترک خانواده به اقدام پژوهش خوانده صحیح و صادق نخواهد بود و ثانیا به دلالت ورقه نکاحنامه آقای پژوهش خواه در تاریخ ... با بانو ... ازدواج نموده و از تاریخ مزبور الی تاریخ تصویب قانون حمایت خانواده که در حدود شانزده سال فاصله بوده ایشان با وجود اختیار مطلقی که در مطلقه ساختن عیال خود داشته او را طلاق نداده و بدیهی است چنانچه رفتار و طرز سلوک زوجه به نحوی که ادعا شده و یا شهود با اختلافاتی به آن اشاره کردهاند میبود ظرف مدت طولانی مزبور نسبت به طلاق دادن عیال خود اقدام مینمود و چون با ظهور مطلب مسلم فوق اظهارات شهود تعرفه شده از ناحیه زوج با واقع و حقیقت امر منطبق شناخته نمیشود و عدم امکان قانونی توجه به اظهارات آنها در خور تردید نخواهد بود بنا به مراتب بالا و نظر به اینکه وجود پسر و دختر 17 و 15 سالهای که در سنین مزبور به کمال مراقبت و سرپرستی اولیای خود احتیاج دارند اجابت درخواست پژوهش خواه را به منع قانونی مقرون و متکی میدارد و بالاخره نظر به اینکه اختلاف اخیرهم که نتیجه و ثمره سوء تفاهمات آن چنان اختلافی نیست که ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد از این جهت و به نظر اکثریت دادگاه دادنامه پژوهش خواسته از نظر نتیجه بلااشکال میباشد و به همین لحاظ برتایید و استواری آن رای صادر و اعلام میگردد ... ب آقای ... دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت زوجه خود بانو ... تقدیم دادگاه شهرستان اصفهان نموده که دادگاه مزبور پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 107 مورخ 31 / 1 /48 رای به بطلان آن داده است این رای مورد درخواست رسیدگی پژوهشی واقع گردیده و شعبه دوم دادگاه استان اصفهان به موجب دادنامه مورخ 17 / 3 /48 به این ترتیب رای داده است ( چون تصمیم در زمینه درخواست گواهی عدم امکان سازش به حکم ماده 16 قانون حمایت خانواده قطعی و غیرقابل پژوهش است ) لذا قرار رد درخواست پژوهشی صادر و اعلام میگردد . لذا به موجب ماده سوم اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری تقاضا دارم به موضوع رسیدگی تا نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه در این مورد به محاکم دادگستری ابلاغ گردد . به تاریخ روز چهارشنبه پانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر ( چون تصمیم دادگاه حمایت خانواده بر رد درخواست صدور گواهینامه عدم سازش بین زوجین مشمول هیچ یک از شقوق پنجگانه مذکور در ماده 16 قانون حمایت خانواده نمیباشد تصمیم مذکور قابل شکایت و رسیدگی پژوهشی است ) مشاوره نموده چنین رای میدهند : رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور چون در ماده 16 قانون حمایت خانواده تصریح شده که تصمیم دادگاه در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال ( حضانت اطفال ) حق ملاقات پدر یا مادر یا اقربای طبقه اول غایب یا متوفی با اطفال یا اطفال و همچنین اجازه مقرر در ماده 14 آن قانون قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهشپذیر میباشد بنابراین در صورتی که دادگاه تصمیم بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین اتخاذ کند تصمیم مزبور مشمول هیچ یک از شقوق پنجگانه فوق الاشعار نبوده و قابل پژوهش خواهد بود این رای به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع میباشد