رای شماره 2272031 هیئت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: اساسنامه سازمان امور اراضی موضوع تصویب نامه شماره 124546/ 20/ت 16205ه مورخ 1375/11/16 هیئت وزیران ابطال نشد

بسمه تعالی دیوان عدالت اداری هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ابلاغ الکترونیکی شماره ابلاغیه: 140431100007293678 شماره پرونده: 140431920000661489 شماره بایگانی پرونده: 0400128 تاریخ تنظیم: 1404/09/08 نام: نهاد ریاست جمهوری شناسه ملی 14002770452 : نوع ابلاغیه : ابلاغ دادنامه قرار نهایی/تصمیم نهایی متن ابلاغیه: به پیوست یک نسخه دادنامه به شماره 140431390002272031 به حضور ارسال می‌گردد. لازم به ذکر است برای مشاهده روند کار پرونده با مراجعه به نشانی my.adliran.ir از گزینه «اطلاع‌رسانی پرونده» می‌توانید استفاده نمایید. فلا تتّبعوا الهوی انْ تعْدلوا »» هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری دادنامه شماره دادنامه: 140431390002272031 تاریخ تنظیم : 1404/09/08 شماره پرونده : 140431920000661489 شماره بایگانی شعبه : 0400128 شاکی: آقای میثم اصغرزاده طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل اساسنامه سازمان امور اراضی موضوع تصویب نامه شماره 20 /124546 /ت 16205ه مورخ 16/11/1375 هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری و به خواسته ابطال کل اساسنامه سازمان امور اراضی موضوع، تصویب نامه شماره 20 /124546 /ت16205ه مورخ 16/11/1375 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن اساسنامه مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: هیات وزیران در جلسه مورخ 07/11/1375 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 9811 /د/21 مورخ 27/10/1374 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره‌های (3) و (4) ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی - مصوب 1369 - اساسنامه سازمان امور اراضی را به شرح زیر تصویب نمود: اساسنامه سازمان امور اراضی مصوب 07/11/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی فصل اول - کلیات ماده 1 - سازمان امور اراضی که در این اساسنامه سازمان نامیده می‌شود موسسه دولتی وابسته به وزارت کشاورزی است که به منظور انتظام بخشیدن به اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور زمین در محدوده و وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی، ستاد مرکزی واگذاری زمین و هیات‌های هفت نفره واگذاری زمین از ادغام تشکیلات اجرایی سازمان اصلاحات اراضی، ستاد مرکزی واگذاری زمین و هیات‌های هفت نفره واگذاری زمین تشکیل می‌شود. تبصره -1 کلیه وظایف و اختیارات اجرایی ناشی از قوانین و مقررات ناظر بر دستگاه‌های یاد شده، همچنین کلیه اعتبارات تجهیزات نیروی انسانی اموال دارایی‌ها و تعهدات آن‌ها در مرکز به سازمان و در استان‌ها با نظر وزیر کشاورزی به سازمان‌های کشاورزی استان‌ها منتقل می‌شود. تبصره -2 ستاد مرکزی واگذاری زمین و هیات‌های هفت نفره واگذاری زمین با حفظ اختیارات و مسوولیت‌های قانونی خود به عنوان مراجع سیاست گزاری و تصمیم‌گیری در امور واگذاری زمین در حدود قوانین و مقررات و در چهارچوب سازمان جدید نسبت به انجام مسوولیت‌ها و فعالیت‌های مربوط اقدام و فقط تشکیلات و امور اجرایی آن در سازمان متمرکز می‌شود. سازمان از نظر تشکیلاتی و اجرایی موظف به ارایه خدمات لازم به ستاد و هیات‌های یاد شده است. ماده 2- مرکز سازمان در تهران است و واحدهای خارج از مرکز آن ضمن حفظ ارتباط تخصصی با سازمان زیر نظر سازمان‌های کشاورزی استان انجام وظیفه می‌کنند. ماده 3 - سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری است و برابر قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه فعالیت می‌کند. ماده 4 - رییس سازمان نماینده تام الاختیار وزارت کشاورزی در ستاد مرکزی واگذاری زمین است. فصل دوم - هدف و وظایف اساسی ماده 5 - هدف سازمان عبارت از برنامه‌ریزی و تعیین خط مشی در حدود وظایف سازمان و انجام وظایف محول شده در خصوص کلیه اراضی غیر شهری مشمول حوزه فعالیت و اختیارات وزارت کشاورزی در سطح کشور است. ماده 6 - وظایف اساسی سازمان در حدود وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی عبارتست از: الف - انجام کلیه وظایف، اقدامات و تکالیف قانونی مرتبط با هدف سازمان توسط مراجع ذی صلاح بر عهده وزارت کشاورزی یا سازمان گذاشته شده یا می‌شود. ب - انجام اقدامات لازم به منظور حفظ حقوق دولت در هر یک از انواع اراضی مشمول قوانین مربوط به حوزه وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی. ج - تهیه و تدوین مقدمات لازم برای تثبیت مالکیت‌های شرعی و قانونی، حفظ یکپارچکی اراضی و حفظ کاربری اراضی کشاورزی با رعایت حقوق متقابل مردم و دولت. د - اجرای قوانین و مقررات مربوط به اصلاحات ارزی و رفع اشتباهات ناشی از واگذاری و حل اختلاف موجود در این زمینه. ه - مطالعه و جمع‌آوری اطلاعات مربوط به اراضی کشاورزی کشور و تهیه و تنظیم شناسنامه برای این قبیل اراضی و- کمک به توسعه سطح زیر کشت از طریق تملک و واگذاری اراضی مشمول قوانین مربوط به وظایف سازمان. ز - ایجاد فرصت‌های شغلی برای روستاییان بی‌زمین و کم زمین از طریق واگذاری زمین. ح - ایجاد فرصت‌های مناسب برای تحصیل کردگان و فارغ التحصیلان رشته‌های مختلف کشاورزی از طریق واگذاری زمین ط - واگذاری زمین برای طرح‌های زراعی، باغبانی و نظایر آن‌ها. فصل سوم - وظایف و اختیارات رییس سازمان ماده 7 - رییس سازمان توسط وزیر کشاورزی منصوب می‌شود و دارای وظایف و اختیارات زیر است: الف ابلاغ مصوبات ستاد مرکزی واگذاری زمین به مراجع ذی ربط و نظارت بر اجرای دقیق آن‌ها در صورت عدم ابلاغ مصوبات ظرف ده روز توسط رییس سازمان، دبیر ستاد مرکزی واگذاری زمین مصوبات را راسا به مراجع مربوط ابلاغ می‌کند ب - نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور زمین در چهارچوب اهداف و وظایف تعیین شده. ج - تایید برنامه‌های سازمان و پیشنهاد آن‌ها به مراجع ذی صلاح برای تصویب. د - تایید بودجه سازمان و پیشنهاد آن به مراجع ذی صلاح برای تصویب. ه - انتخاب نمایندگان وزارت کشاورزی در هیات‌های هفت نفره واگذاری زمین و صدور احکام مربوط در صورت تقویض وزیر کشاورزی. و - نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه‌ها، ضوابط و مقررات مالی، اداری و استخدامی، اعمال هماهنگی‌های لازم برای واگذاری اراضی با توجه به قوانین و مقررات ذی ربط. ح - استیفای منافع و دفاع از حقوق سازمان در دادگاه‌ها و مراجع صالح قضایی و قانونی، اصالتا یا توسط وکیل با حق توکیل غیر در چهارچوب اختیارات تفویض شده. ط - امضای قراردادها چک‌ها و اسناد تعهد آور سازمان با رعایت مقررات مربوط ی - عزل و نصب کارکنان، معاونان و مدیران سازمان. ک - انجام سایر وظایف و امور محول شده از سوی وزیر کشاورزی. تبصره - رییس سازمان می‌تواند تمام یا قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به معاونان یا مدیران سازمان واگذار کند. فصل چهارم - سایر مقررات ماده 8 - سازمان تابع مقررات اداری، مالی، تشکیلاتی و استخدامی وزارت کشاورزی - موضوع تصویبنامه شماره 946 ت 13 ه مورخ 29/1/1371 - و اصلاحات بعدی آن است. ماده 9 - کلیه مستخدمانی که در اجرای مصوبه شماره 2265 ش مورخ 19/11/1371 شورای عالی اداری به این سازمان منتقل می‌شوند تابع مقررات استخدامی این سازمان هستند و بر حسب تشکیلات مصوب که به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌رسد در پست‌های سازمانی مناسب استقرار می‌یابند - معاون اول رئیس جمهور حسن حبیبی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به استحضار می‌رساند طرف شکایت مستند به تبصره‌های 3 و 4 قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب 11/6/1369 نسبت به تاسیس سازمان امور اراضی و وضع اساسنامه به شماره 20 /124546 /ت 16205ه مورخ 16/11/1375 مبادرت نموده است. علیهذا تاسیس و اساسنامه این سازمان به شرح ذیل خارج از حدود اختیارات و تکالیف و مغایر قوانین می‌باشد. اولا در تبصره‌های 3 و 4 قانون تفکیک وظایف وزارت خانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی مقرر شده است: تبصره -3 به دولت اجازه داده شود که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ادغام و انحلال موسسات و شرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی و یا انتقال وظایف آن‌ها به حوزه‌های ستادی وزارتخانه‌های مذکور اقدام و اساسنامه هر یک از آن‌ها را تصویب نماید. تبصره 4 - وزارت کشاورزی موظف است ظرف مدت شش ماه مقررات اداری مالی تشکیلاتی و استخدامی خود را با توجه به مقرراتی که در وزارت جهاد سازندگی اعمال می‌شود تهیه و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران برساند. همان‌طور که در تبصره 3 مشخص است ادغام و انحلال موسسات و شرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی مورد حکم مقنن بوده؛ بنابراین تاسیس سازمان جدید مورد حکم قرار نگرفته است؛ چرا که به موجب بند «ت» ماده 1 قانون استخدام کشوری که حاکم بر دوره وضع مقرره معترض عنه می‌باشد موسسه دولتی از جمله سازمان به موجب قانون ایجاد می‌شود و در تبصره‌های مارالبیان حکمی مبنی بر تاسیس سازمان جدید آن هم با توجه به ماده 3 اساسنامه معترض عنه که مقرر داشته ماده 3 - سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری است و برابر قوانین و مقررات مفاد این اساسنامه فعالیت می‌کند وجود ندارد و اگر فرض بر امکان تاسیس بدون تصریح مقنن وجود داشته باشد. توان نتیجه گرفت که طرف شکایت بی‌شمار سازمان‌هایی را می‌توانسته تاسیس نماید که این امر مخالف منطق قانونگذاری است. بنابراین طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود در این رابطه عمل نموده و نسبت به تاسیس سازمان جدید بدون تصریح مقنن مبادرت داشته است. همچنین باید متذکر شد که در تبصره 3 قانون یاد شده به صراحت به انتقال وظایف به حوزه ستادی وزارت کشاورزی مورد تاکید مقنن قرار گرفته است این در حالی می‌باشد که وفق ماده 3 اساسنامه سازمان امور اراضی دارای شخصیت حقوقی اعم بر اداری و مالی مستقل بوده و صرفا وزیر جهاد کشاورزی بر آن ناظر است. (تبصره 1 ماده 1 اساسنامه) و تاسیس آن طبیعتا از حوزه ستادی وزارت یاد شده، فراتر رفته و خارج است. تانیا مفروض افاده حکم قانونی تاسیس سازمان اساسنامه زمانی اطلاق و مفهوم و کارکرد می‌یابد که تشریفات تصویب را طی کرده باشد این در حالی است که برخلاف اصل 85 قانون اساسی اساسنامه سازمان امور اراضی، به شورای نگهبان ارسال نگردیده و این شورا اظهارنظری در خصوص آن نداشته است. مستند به فرازی از اصل 85 .... همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذی ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آن‌ها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد. و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آن‌ها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد. و برابر تفسیر شورای نگهبان مربوط به اصل 85 قانون اساسی ابلاغی به شماره 0565 مورخ 11/6/1369: کلیه اساسنامه‌های سازمان‌ها، شرکت‌ها موسسات دولتی یا وابسته به دولت که پس از تاریخ اصلاحیه قانون اساسی به تصویب هیئت دولت رسیده یا برسد خواه اجازه تصویب آن قبل از تاریخ اصلاحیه قانون اساسی داده شده و یا بعد از تاریخ مزبور باشد و خواه در ضمن واگذار کردن اجازه تصویب، تصریح به اصل 85 قانون اساسی شده یا نشده باشد، مشمول حکم مقرر در اصل فوق الذکر بوده و باید برای تشخیص عدم مغایرت آن‌ها با موازین شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود. این در حالی است که همان‌طور که گفته شد اساسنامه سازمان مذکور تشریفات مذکور در اصل یاد شده را طی ننموده اما در عین حال برابر انتشار در روزنامه رسمی مطابق تبصره 30 آیین‌نامه داخلی هیات دولت ابلاغی به شماره «111438 /ت882 مورخ 3/10/1368 حاکم بر دوره وضع مقرره معترض عنه پس از 15 روز از انتشار لازم الاجرا گردیده است. فلذا از این حیث اساسنامه معترض عنه واجد ایراد و مخالف اصل 85 و نظریه تفسیری شورایی نگهبان می‌باشد. علی ایحال با عنایت به موارد مطروحه ابطال کل اساسنامه معترض عنه به دلایل مشروحه را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از بدو صدور خواستار است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به نهاد ریاست جمهوری تا زمان تشکیل جلسه هیات تخصصی، پاسخی واصل نشده است. پرونده شماره ه ت /0400128 مبنی بر درخواست ابطال کل اساسنامه سازمان امور اراضی موضوع تصویب نامه شماره 20 /124546 /ت16205ه مورخ 16/11/1375 هیات وزیران از تاریخ تصویب در جلسه مورخ 25/8/1404 هیات تخصصی شهرسازی منابع طبیعی و محیط زیست مورد رد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: «رای هیات تخصصی شهرسازی منابع طبیعی و محیط زیست» 1- اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی اشعار می‌دارد: «مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذی ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آن‌ها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است.»، لذا در صورتی که شورای نگهبان اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها موسسات دولتی یا وابسته به دولت را که به تصویب هیات دولت رسیده مغایر اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی اعلام نکند اساسنامه‌های مذکور دارای اعتبار باشند. 2- بر اساس تبصره‌های 3 و 4 قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب 1369 مقرر گردیده: «به دولت اجازه داده می‌شود که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به ادغام و انحلال موسسات وشرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی و یا انتقال وظایف آن‌ها به حوزه‌های ستادی وزارتخانه‌های مذکور اقدام و اساسنامه هر یک از آن‌ها را تصویب نماید.» و «وزارت کشاورزی موظف است ظرف مدت شش ماه مقررات اداری مالی تشکیلاتی و استخدامی خود را با توجه به مقرراتی که در وزارت جهاد سازندگی اعمال می‌شود. تهیه و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران برساند.» بنابه مراتب مذکور اساسنامه مورد اعتراض در راستای اجرای تبصره‌های 3 و 4 قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب 1369 به تصویب رسیده و تاکنون از سوی شورای نگهبان مغایر اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی اعلام نشده است لذا اساسنامه سازمان امور اراضی موضوع تصویب نامه شماره 20 /124546 /ت 16205ه مورخ 16/11/1375 هیات وزیران مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور بس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل خواهد بود. شهریار قلعه رئیس هیات تخصصی شهرسازی منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری