رای شماره 2621 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف 22 پیوست شماره 2 تصویب نامه شماره 156680/ت58411ه-مورخ 1399/12/27 هیات وزیران که براساس آن ماده 28 و تبصره آن از آیین‌نامه استخدامی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران(سهامی خاص) مصوب 1369/12/1 هیات وزیران معتبر اعلام شده است

شماره0100092 - 1401/11/9 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2621 مورخ 1401/10/27 با موضوع: «ردیف 22 پیوست شماره 2 تصویب نامه شماره 156680/ت58411ه مورخ 1399/12/27 هیات وزیران که بر اساس آن ماده 28 و تبصره آن از آیین‌نامه استخدامی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) مصوب 1369/12/1 هیات وزیران معتبر اعلام شده است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1401/10/27 - شماره دادنامه: 2621 - شماره پرونده: 0100092 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سید جواد داورپناه با وکالت آقای سعید سیاه بیدی کرمانشاهی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 22 پیوست شماره 2 از تصویب نامه شماره 156680/ت58411 مورخ 1399/12/27 هیات وزیران در بخش معتبر اعلام نمودن ماده 28 و تبصره آن از آیین‌نامه استخدامی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) مصوب 1369/12/1 هیات وزیران گردش کار: آقای سعید سیاه بیدی کرمانشاهی به وکالت از شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ردیف 22 پیوست شماره 2 از تصویب نامه شماره 156680/ت58411 مورخ 1399/12/27 هیات وزیران در بخش معتبر اعلام نمودن ماده 28 و تبصره آن از آیین‌نامه استخدامی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) مصوب 1369/12/1 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "الف ماده 28 آیین‌نامه استخدامی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) تا زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 نسبت به کارکنان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌گردید. ب مطابق مواد 1 و 4 اساسنامه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) و همچنین قانون تشکیل شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، این شرکت، یک شرکت دولتی بوده و مطابق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌گردد. ج با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام پرداخت حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی (از جمله شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران) مطابق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (مواد 84 الی 80) خواهد بود (و تبعیضات ناروا در زمینه فوق العاده‌ها و اضافه کار از میان رفت). در ماده 64 و ذیل فصل دهم این قانون آمده است: «نظام پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرائی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی‌های مذکور در مواد آتی خواهد بود.» و مقررات مغایر با آن مطابق ماده 127 این قانون نسخ گردیده‌اند، لذا ماده 28 و تبصره آن از آیین‌نامه استخدامی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) که مفاد آن مغایر با نظام پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرایی موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد نسخ گردیده و قابلیت اجرا ندارد. لازم به ذکر است موضوع نسخ ماده 28 و تبصره آن از آیین‌نامه استخدامی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در بند پنجم از نامه شماره 21288/92/220 مورخ 1392/7/16 صادره از سوی امور حقوق و مزایا و مدیریت شغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بیان شده است. مطابق این نامه: «با اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (1388/1/1) هرگونه پرداختی از جمله فوق العاده اضافه کار و ماموریت روزانه بر اساس ضوابط قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می‌گیرد و استناد به آیین‌نامه استخدامی راه آهن موضوعیت ندارد.» همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌های شماره 140109970905810907 و 140109970905810908 مورخ 1401/5/11 به صراحت به نسخ مقررات مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه فوق العاده روزانه اشاره نموده است که در خصوص شکایت حاضر نیز به روشنی قابل استناد و استفاده است. با عنایت به مراتب فوق، مستند به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25، صدور رای مبنی بر ابطال تصویب نامه شماره 156680/ت58411ه مورخ 1399/12/27 هیات وزیران در بخش معتبر اعلام نمودن ماده 28 و تبصره آن از آیین‌نامه استخدامی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) از زمان تصویب مورد استدعاست." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: "تصویب نامه هیات وزیران به شماره 156680/ت58411ه مورخ 1399/12/27 هیات وزیران در جلسه 1399/12/27 به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد تبصره اصلاحی بند (1) ماده ( 3 ) قانون تدوین و تنظیم قوانین و مقررات کشور مصوب 1389 تصویب کرد: 1 از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه مصوبات مندرج در فهرست پیوست شماره (1) که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، اعم از اینکه منتفی یا اجرا شده یا به موجب قانون یا مصوبه لاحق نسخ ضمنی گردیده باشد به نحو مذکور در پیوست نسخ صریح می‌شود. 2 فهرست مصوبات معتبر هیات وزیران کمیسیون‌های موضوع اصل (138) قانون اساسی و نمایندگان ویژه رئیس جمهور موضوع حمل‌ونقل ریلی (راه آهن) به شرح پیوست (2) که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است اعلام می‌شود. معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی متن تنقیح شده این مصوبات اقدام کند. 3 فهرست مصوبات «منسوخ صریح و باطل شده» یا «غیرمعتبر با انقضای زمان اجراء» به شرح پیوست‌های شماره (3) و (4) که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است می‌باشد. 4 اعلام اعتبار یا نسخ بخشی از یک مصوبه به شرح بندهای بالا به مفهوم اعتبار یا عدم اعتبار سایر بخش‌های آن مصوبه نیست مگر آن که در پیوست‌ها تصریح شده باشد؛ و نیز اعلام عدم اعتبار یک مصوبه به منزله احیا شدن مصوباتی که قبلا به موجب آن لغو شده است نمی‌باشد. 5 ارایه هرگونه پیشنهاد در موضوع «حمل‌ونقل ریلی (راه آهن)» جهت تصویب در هیات وزیران منوط به تعیین آثار تنقیحی آن بر تصویب نامه حاضر است. 6 وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور هر سال نسبت به به روز‌رسانی پیوست‌های این تصویب نامه اقدام و آن را برای تصویب به هیات وزیران ارایه کند. 7 وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به نتایج مصوبات مراجع وضع درون دستگاهی متبوع، در موضوع «حمل‌ونقل ریلی(راه آهن)» اقدام کند. 8 شمول این تصویب نامه، مصوبات عادی (غیرطبقه‌بندی) هیات وزیران، کمیسیون‌های موضوع اصل (138) قانون اساسی و نمایندگان ویژه رئیس جمهور موضوع اصل (127) قانون اساسی مصرح در موضوع «حمل‌ونقل ریلی (راه آهن)» از سال 1285 تا پایان بهمن 1399 است و شامل مصوبات راه آهن شهری (مترو) نمی‌باشد. هر مصوبه مربوط به موضوع و نحوه شمول این تصویب نامه که در پیوست‌ها درج نشده تا هنگام تعیین تکلیف توسط هیات وزیران (که با فوریت خواهد بود) غیر قابل استناد می‌باشد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ردیف 22 از پیوست 2 تصویب نامه فوق: «آیین‌نامه استخدامی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) 1369/12/1 هیات وزیران 51204/ت515ه 1369/12/22 مواد 123 7 تبصره 2 ماده 8 9 بند 8 ماده 11 تبصره 2 ماده 12 ماده 13 مواد 23،28 و تبصره آن، 49، 53 و تبصره ماده 54 در مورد خوابگاه‌ها و مواد 59 و 60 (با اصلاحات بعدی) بند 2 ماده 8 و ماده 13 آیین‌نامه استخدامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران تنها در مورد خروج از خدمت نیروهای ثابت شرکتی (و به کار‌گیری جدید در این قالب ) معتبر تلقی می‌شود.»" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 48183/89767 مورخ 1401/5/29 نامه‌های شماره 47048/49000 مورخ 1401/3/29 و 47193/152774 مورخ 1400/11/30 معاون امور حقوقی دولت را ارسال کرده است که خلاصه متن آن‌ها به قرار زیر است: "صرف نظر از کاربرد عبارت «فوق العاده روزانه» در ابتدای ماده 3 آیین‌نامه بند (ث) ماده 39 قانون استخدام کشوری، فوق العاده کیلومتراژ به لحاظ تخصصی و فنی، «فوق العاده ماموریت روزانه» محسوب نمی‌گردد و در واقع مبلغی است که بابت انجام وظیفه شغلی ماموران قطارها در سیر و حرکت مداوم، به ایشان پرداخت می‌گردد و همچنانکه در تبصره ماده 28 آیین‌نامه استخدامی شرکت راه آهن نیز بر این نکته تاکید شده است، ولو در صورت توقف شبانه ماموران در خازج از محل خدمت، «پرداخت فوق العاده‌های ماموریت روزانه و اضافه کار ساعتی در روزهایی که فوق العاده کیلومتراژ به مستخدمین تعلق می‌گیرد، ممنوع است.» با توجه به تعریف «ماموریت» موضوع بند (الف) ماده 11 قانون استخدام کشوری که ماموریت را از جمله، ناظر بر «محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه اصلی که در پست ثابت سازمانی خود دارد»، تعریف نموده است، به نظر می‌رسد که انجام وظیفه ماموران قطارها در طی مسیر به صورت شبانه روزی، وظیفه موقت ایشان نیست و در واقع وظیفه اصلی آن‌ها محسوب می‌شود و لذا عنوان «ماموریت» بر آن صدق نمی‌کند تا مستحق دریافت فوق العاده ماموریت روزانه باشد؛ همچنان که در همین راستا، در ماده 28 آیین‌نامه استخدامی شرکت راه آهن نیز تصریح شده است که: «به ماموران قطارها و وسایل نقلیه ریلی در قبال انجام وظایف محوله در امور سیر و حرکت، فوق العاده کیلومتراژ پرداخت می‌گردد.» به علاوه طبق رای وحدت رویه شماره 697 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، «فوق العاده ماموریت روزانه منوط به صدور حکم ماموریت است و بدون صدور حکم ماموریت پرداخت فوق العاده ماموریت در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است». لذا، با توجه به عدم صدور حکم ماموریت برای ماموران قطارها، اطلاق عنوان «ماموریت» به سفرهایی که ایشان به تبع وظیفه اصلی خود انجام می‌دهند، موجه به نظر نمی‌رسد. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره 140009970906010272 مورخ 1400/5/19، رای به عدم ابطال ماده 3 آیین‌نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده 39 قانون استخدام کشوری داده است. باید اشاره داشت که آیین‌نامه فوق العاده روزانه در تاریخ 1352/6/24 به تصویب هیات وزیران رسیده و این در حالی بوده که در تاریخ 1352/3/5، مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی به تصویب کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری مجلس شورای ملی رسیده بود و لذا هیات وزیران با این تلقی که طبق ماده 20 مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی، در خصوص فوق العاده روزانه مستخدمین شرکت‌ها، مقررات مورد عمل مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری ملاک خواهد بود،در ماده 3 آیین‌نامه با لحاظ ماهیت شغل ماموران قطارها و وسایل نقلیه ریلی و به منظور تصریح بر امتیازی ویژه برای این دسته از ماموران، حکم علی حده‌ای را با توجه به مقررات جاری راه آهن و در جهت شناسایی و تثبیت حقوق مکتسبه آن‌ها مبنی بر دریافت فوق العاده کیلومتراژ بیان داشته است و البته در این باره باید این نکته را هم در نظر داشت که با ملاحظه وضع و پرداخت «فوق العاده کیلومتراژ» در قبال انجام وظایف محوله در امور سیر و حرکت، طبق تبصره ماده 28 آیین‌نامه استخدامی شرکت راه آهن مصوب 1369، «پرداخت فوق العاده‌های ماموریت روانه و اضافه کار ساعتی در روزهایی که فوق العاده کیلومتراژ به مستخدمین تعلق می‌گیرد، ممنوع است.» لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/10/27 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا به موجب مواد 1 و 4 اساسنامه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) شرکت مزبور شرکتی دولتی و به عنوان یک دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، مشمول این قانون است. ثانیا به موجب ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری، کلّیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری لغو می‌گردد. ثالثا فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، تحت عنوان «حقوق و مزایا» متضمن احکام مربوط به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مشمول این قانون است و بند 7 ماده 68 در این فصل به فوق العاده‌های مختلف و از جمله فوق العاده ماموریت روزانه داخل کشور اختصاص دارد. رابعا معاون قضایی وقت دیوان عدالت اداری قبلا و در پرونده‌ای که به خواسته ابطال تبصره ماده 28 آیین‌نامه استخدامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369/12/1 مطرح شده بود، به موجب دادنامه شماره 1055 مورخ 1393/6/31 آیین‌نامه استخدامی مزبور را منسوخ اعلام کرده است. بنا به مراتب فوق، ردیف 22 پیوست شماره 2 تصویب نامه شماره 156680/ت58411 ه مورخ 1399/12/27 هیات وزیران که براساس آن ماده 28 و تبصره آن از آیین‌نامه استخدامی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) مصوب 1369/12/1 هیات وزیران معتبر اعلام شده است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری