رای شماره 626 الی 632 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 170061 1393/12/24 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ابلاغیه شماره 101/38/د 1394/1/17 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره 9800183 – 3/6/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 9909970905810626 و 9909970905810168 الی 990997090581مورخ 14/5/1399.با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 170061 1393/12/24 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ابلاغیه شماره 101/38/د 1394/1/17 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در حد شرایط و قیود مصرح در نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب بخشنامه و ابلاغیه مورد اعتراض» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری - مهدی دربین تاریخ دادنامه : 14/5/1399 - شماره دادنامه: 626 الی 632 شماره پرونده : 9901119، 9901086، 9900619، 9900273، 9802015، 9800183، 9701862 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقایان: کورش صفایی پیروز، اکبر خدابخشی، وحید غریبی بوکت، رسول حسینعلی پور، شاپور ابراهیمی، قاسم شهبازی فراهانی موضوع شکایت و خواسته : ابطال 1 بخشنامه شماره 170061 1393/12/24 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور 2 ابلاغیه شماره 101/38/د 1394/1/17 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردش کار : الف شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال 1 بخشنامه شماره 170061 1393/12/24 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور 2 ابلاغیه شماره 101/38/د 1394/1/17 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از بعد شرعی خواستار شده‌اند. ب متن مقرره‌های مورد شکایت به قرار زیر است: " 1 بخشنامه 170061 مورخ 1393/12/24 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 1393/10/8 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و در پاسخ به استعلام دستگاه‌های اجرایی در خصوص امکان پذیرش مدارک تحصیلی که کارمندان با رعایت ماده 61 قانون مدیریت خدمات کشوری در حین خدمت اخذ و برای استفاده از آثار استخدامی آن به دستگاه متبوع ارائه می‌نمایند، به استناد بند (5) ردیف (5) ماده 116 قانون مذکور به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود: 1 با توجه به اختیارات این شورا در تصویب شرایط تصدی مشاغل از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره‌های آموزشی مورد نیاز برای هر شغل و الزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت این شرایط در انتصاب کارمندان به مشاغل (موضوع ماده 70 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 1 آن)، آثار استخدامی مدارک تحصیلی ماخوذه نسبت به مدارک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام کارمندان رسمی و پیمانی، تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر (زیر دیپلم به دیپلم، دیپلم به فوق دیپلم، فوق دیپلم به کارشناسی، کارشناسی به کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد به دکترا) با رعایت شرایط ذیل قابل احتساب می‌باشد: الف رشته و مقطع تحصیلی بالاتر در شرایط احراز شغل مورد تصدی کارمند پیش‌بینی شده باشد . ب کارمند قبل از شروع به تحصیل با توجه به رشته و مقطع تحصیلی پیش‌بینی‌شده در شرایط احراز شغل و نیاز دستگاه به سطح بالاتر تحصیلی موافقت کتبی دستگاه را با ادامه تحصیل خود جلب نموده باشد . 1 1 آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که حسب وظایف و ماموریتهای قانونی و ماهیت برخی از مشاغل خود نیاز به پذیرش این قبیل مدارک تحصیلی در بیش از یک مقطع را دارند، شغل پیشنهادی را همراه با دلایل توجیهی برای طرح و بررسی به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارسال نمایند تا در این شورا اتخاذ تصمیم شود . 2 1 دستگاه‌های اجرایی مجاز هستند در مورد کارمندانی که قبل از تاریخ ابلاغ این مصوبه به تحصیل مشغول شده‌اند، در صورت پیش‌بینی رشته تحصیلی آن‌ها در شرایط احراز شغل مورد تصدی و نیاز به سطح تحصیلی بالاتر، فارغ از محدودیت یک مقطع تحصیلی با نظر شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه (کمیته سرمایه انسانی) اقدام نمایند . 2 با توجه به تبصره(2) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب آن، تشخیص و تعیین شغل کارمندان رسمی و پیمانی، از اختیارات دستگاه اجرایی است. لذا در صورتی که رشته یا مقطع مدرک تحصیلی ماخوذه در حین خدمت، در شرایط احراز شغل مورد تصدی کارمند پیش‌بینی نشده باشد، دستگاه اجرایی در تغییر شغل وی به نحوی که کارمند بتواند از آثار استخدامی مدرک ارائه شده برخوردار شود، تکلیفی بر عهده ندارد . 3 ایثارگران تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشند. جانشین رئیس در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی." 2 ابلاغیه شماره 101/38/د 1394/1/17 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با سلام و احترام تصویر نامه شماره 170061 1393/12/24 جانشین رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، در خصوص امکان پذیرش مدارک تحصیلی کارمندان، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌شود. مدیرکل حوزه وزارتی " ج در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت بخشنامه‌های مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/16814 1399/2/21 اعلام کرده است که: " عطف به نامه شماره 9800183 1398/3/20: موضوع بخشنامه شماره 170061 1393/12/24 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در خصوص ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت و نامه شماره 101/138/د 1394/1/17 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ 1399/2/13 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: اطلاق مصوبه مورد شکایت در خصوص مواردی که محدودیت‌های مصوبه برخلاف تعهدات معتبر دستگاه‌های اجرایی و یا قراردادهای معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد. بررسی جهات قانونی مصوبه بر عهده دیوان عدالت اداری است . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/5/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 99/102/16814 1399/2/21 اعلام کرده است: «موضوع بخشنامه شماره 170061 1393/12/24 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در خصوص ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت و نامه شماره 101/138/د 1394/1/17 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ 1399/2/13 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: « اطلاق مصوبه مورد شکایت در خصوص مواردی که محدودیت‌های مصوبه برخلاف تعهدات معتبر دستگاه‌های اجرایی و یا قراردادهای معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و نیز مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون یاد شده اطلاق مصوبه مورد شکایت در حد شروط و قیود مصرح در نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب بخشنامه و ابلاغیه مورد اعتراض ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی