دادنامه شماره 140431390000890327 مورخ 1404/04/21 هیئت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال تبصره 3 تصویب هیات وزیران به شماره 42283/ت59826 ه مورخ 1401/3/18 مربوط به جلسه مورخ 1401/3/11 در مورد کارگران بخش دولتی مشمولان قانون کار با استناد به ماده قانون استخدامی کشوری و ماده 41 ق ک

بسمه تعالی

هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پرونده : ه ت/ 0200004- 0100012 * شماره دادنامه سیلور: 140431390000890327 تاریخ: 1404/04/21 * شاکی : آقای محمد طاهر علی پور- عبدالرضا غلام زاده * طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 3 تصویب هیات وزیران به شماره 42283/ت59826 ه مورخ 1401/3/18 مربوط به جلسه مورخ 11/3/1401در مورد کارگران بخش دولتی مشمولان قانون کار با استناد به ماده قانون استخدامی کشوری و ماده 41 ق ک * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : 42283/ت59826 ه مورخ 1401/3/18 تبصره -3 تبصره ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص مشمولان این تبصره لازم الرعایه است. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در خصوص افزایش حقوق کارگران سال 1401 شاغل در بخشهای دولتی معروض میدارد در راستای تامین معیشت کارگران و اجرای ماده 41 قانون کارو عرف هر ساله ضریب افزایش حقوق کارگران کشور توسط شورای عالی کارتعیین و اعلان می‌گردد. در همین راستا بخشنامه 265344 تاریخ 1400/12/22 ابلاغ گردید و هیات محترم وزیران در تصویب نامه 21487 ت 59826 افزایش حقوق کارگران را منطبق با ضوابط مقرر در قانون کار اعلان لکن در تصویب نامه شماره 42283ت 59826ه تاریخ 1401/03/18 با افزودن تبصره (3) تبصره ذیل ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری را لازم الرعایه اعلان نموده‌اند که باعث تبعیض و دوگانگی در افزایش و پرداخت حقوق و دستمزد کارگران بخش دولتی و خصوصی گردیده است با استناد به بند 9 اصل | سوم قانون اساسی مبنی بر اینکه دولت مکلف به رفع تبعیض نارواست بیانگر این است نباید تبعیضی میان کارگران شاغل در بخش دولتی و خصوصی از جهت پرداخت حقوق برقرار شود، مع الذالک تبصره موصوف مغایر ماده 41 قانون کارو ماده 4 قانون استخدام کشوری و ایضا بند (ج) اصل دوم و بندهای 9 و 12 و 14 اصل سوم قانون اساسی کشور است. * در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 132997/48477 مورخ 1403/8/30 به‌طور خلاصه توضیح داده است که : بازگشت به ابلاغیه مورخ 1403/8/6 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی به شماره 140331100005975751 در خصوص شکایت آقای محمد طاهر علیپور به خواسته «ابطال تصویب نامه شماره 42283 /ت 59826ه مورخ 1401/3/18 هیات وزیران)» که طی پرونده کلاسه 0200004 در آن مرجع محترم در جریان رسیدگی قرار دارد، ضمن ارسال مجدد نامه‌های شماره 117766 مورخ 1401/5/26 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شماره 33159 مورخ 1401/5/15 سازمان اداری و استخدامی کشور و شماره 2774/1401/7100 مورخ 1401/5/9 و شماره 4177/1401/7100 مورخ 1401/7/4 سازمان تامین اجتماعی، دفاعیات تکمیلی ذیل را به استحضار می‌رساند: 1- مفاد دادخواست در خصوص تعیین قانون حاکم بر مستمری بگیران از صندوق تامین اجتماعی است؛ لیکن تبصره مورد شکایت دلالت بر سازوکار حاکم بر کارکنان شاغل در دستگاه‌های اجرایی که طبق ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس قانون کار به خدمت گرفته شده‌اند می‌باشد. لذا همچنانکه پیشتر در نامه شماره 109722/48477 مورخ 1401/6/22 این معاونت نیز مورد تاکید قرار گرفته، استدلال‌ها و مستندات قانونی که دال بر ارتباط شکایت مطروحه با کارکنان مزبور باشد در متن دادخواست وجود ندارد و از این جهت شکایت قابل رسیدگی و امعان نظر قضایی به نظر نمی‌رسد. 2- فارغ از عدم بیان مستندات قانونی مرتبط با مقرره معترض عنه، بر اساس تبصره (3) الحاقی به بند (3) مقرره مورد شکایت، رشد حقوق و مزایای مشمولان قانون کار در دستگاه‌های اجرایی باید با رعایت تبصره ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شود. وفق تبصره ماده (124)، مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاههای اجرایی شاغل می‌باشند نباید از ( 2/1 ) برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز از آنجا که کارمندان مشمول قانون کار نباید بیش از ( 2/1 ) برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه در دستگاه اجرایی دریافتی داشته باشند، افزایش حقوق و مزایای ایشان هم باید به نحوی باشد که این حکم رعایت گردد و نمیتوان در قالب افزایش حقوق و مزایای سالیانه نسبت به این دسته از کارمندان وفق نظامات قانون کار حکم تبصره ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری را نادیده انگاشت. بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیات عمومی دیوان یا هیات تخصصی ذیربط از نماینده این معاونت جهت ارایه توضیحات لازم دعوت به عمل آید. *پرونده کلاسه 0200004 و 0100012 ه ع با موضوع «ابطال تبصره 3 تصویب نامه شماره 42283/ت59826 ه مورخ 1401/3/18 هیات وزیران» در جلسه مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد: مطابق ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 بکارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکان‌پذیر می‌باشد. و بر اساس تبصره این ماده مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاههای اجرایی شاغل می‌باشند نباید از (2/1) برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند. بنابه مراتب مذکور نظر به اینکه حکم مقرر در تبصره 3 تصویب نامه شماره 42283/ت59826 ه مورخ 1401/3/18 هیات وزیران مبنی بر لزوم رشد حقوق و مزایای مشمولان قانون کار در دستگاه‌های اجرایی با رعایت تبصره ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری در حدود صلاحیت مرجع واضع و منطبق با حکم قانون‌گذار است در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی و مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10 ) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی