رای شماره 492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال 1 - مصوبه شماره 81-1379/4/9 با موضوع عوارض خدمات شهری 2 - مصوبه شماره یک از جلسه شماره 118 - 1383/7/25 با موضوع عوارض خدمات شهری و نوسازی بخش مسکونی و غیرمسکونی (هر سه بند مصوبه) 3 - مصوبه شماره 2 از جلسه شماره 149 مبنی بر دریافت معوقات شغل به نرخ روز

شماره 9803224 – 15/4/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905810492 مورخ 3/4/1399 با موضوع : « ابطال مصوبه شماره 81 مورخ 9/4/1379 و مصوبه شماره یک از جلسه شماره 118 مورخ 25/7/1383 و مصوبه شماره 2 از جلسه شماره 149 از تاریخ تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1399/4/3 شماره دادنامه : 492 شماره پرونده : 9803224 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : 1 ابطال مصوبه شماره 81 1379/4/9 با موضوع عوارض خدمات شهری 2 ابطال مصوبه شماره 1 از جلسه 118 1383/7/25 با موضوع عوارض خدمات شهری و نوسازی بخش مسکونی و غیرمسکونی ( هر سه بند مصوبه ) 3 ابطال مصوبه شماره2 از جلسه شماره 149 مبنی بر دریافت معوقات شغل به نرخ روز گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 300 / 198939 1398/8/20 اعلام کرده است که : " 1 با عنایت به اینکه در حال حاضر عوارض خدمات شهری بخش مسکونی در سال تحقق آن به میزان 2 برابر عوارض نوسازی اخذ می‌گردد و در صورت عدم پرداخت سالانه بهای خدمات شهری هر سال معادل 50 درصد مبلغ عوارض نوسازی به بهای خدمات مربوطه اضافه خواهد شد . و این در حالی است که هزینه خدمات شهری مطابق مصوبه مورد شکایت صرفا یک برابر عوارض نوسازی می‌باشد . لکن شهرداری اهواز اقدام به اخذ دو برابر عوارض خدمات شهری می‌نماید . از طرفی نظر به اینکه شهرداری‌ها عوارض نوسازی و بهای خدمات مدیریت پسماند را به موجب قانون دریافت می‌نمایند بنابراین عوارض بهای خدمات شهری به دلیل همپوشانی با عوارض نوسازی و بهای خدمات پسماند و همچنین به دلیل عدم امکان اخذ عوارض مضاعف به واسطه یک خدمت معین شهرداری اهواز محق به دریافت بهای خدمات شهری نمی‌باشد . 2 به موجب مصوبه شماره 2 از جلسه شماره 149 دوره دوم شورای اسلامی شهر اهواز معوقات بر اساس سال مراجعه مودیان محاسبه می‌گردد . در حالی که محاسبه و پرداخت معوقات شغل به نرخ روز ضمن نقض حقوق شهروندی مغایر با موازین قانونی می‌باشد . و در آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت خسارت تاخیر توسط شهرداری غیرقانونی اعلام شده است لذا معوقات می‌بایست بر اساس سال وقوع محاسبه گردد . علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست . " متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است : " مصوبه شماره یک ( یکصد و هجدهمین جلسه دوره دوم شورای اسلامی شهر اهواز ) موضوع اعمال تخفیف خوش حسابی جهت اشخاصی که نسبت به پرداخت به‌موقع بهای خدمات و عوارض نوسازی ملک خود اقدام می‌نمایند . در جلسه مورخ 1383/7/25 مطرح و با 8 رای موافق به شرح ذیل به تصویب رسید . متن مصوبه 1 این مصوبه از ابتدای سال 1384 شمسی قابلیت اجرایی دارد . 2 صاحب املاک مسکونی که بهای خدمات و عوارض نوسازی خود را در سال تحقق به شهرداری پرداخت نمایند بهای خدمات سالانه آن‌ها معادل یک برابر عوارض نوسازی محاسبه و اخذ خواهد شود . 3 در صورتی که بهای خدمات و عوارض نوسازی اعم از مسکونی و غیرمسکونی محقق شود و مودی نسبت به پرداخت آن‌ها در سال مزبور اقدام ننماید هر سال معادل 50 درصد مبلغ عوارض نوسازی به بهای خدمات مربوطه افزوده خواهد شد . مصوبه هشتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز لایحه شماره 8 / 22152 1378/11/17 موضوع : بهای خدمات شهری در بخش اداری و صنعتی در جلسه مورخ 1379/9/4 مطرح و با 7 رای موافق به شرح ذیل به تصویب رسید . اعضا با هزینه خدمات شهری به میزان 2 برابر عوارض نوسازی جهت بخش اداری و صنعتی موافقت نمودند . مصوبه شماره 2 جلسه 149 1389/11/12 اخذ عوارض کسب و پیشه بر اساس سال مراجعه " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلان‌شهر اهواز به موجب لایحه شماره 2000 / 98 / 2074 1398/11/8 توضیح داده است که : " 1 برابر اختیارات حاصله از بند 26 ماده 80 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 شوراهای شهر مجاز به تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن هستند . مضافا قانون‌گذار در بندهای ( ب ) و ( ج ) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها را مکلف به تعیین هزینه بهای خدمات عمومی و شهری، نگهداری و عمران شهری و تامین آن از سوی استفاده‌کنندگان از خدمات شهری در راستای تامین درآمد پایدار شهرداریها نموده است و همچنین قسمت اخیر دادنامه شماره 219 1391/4/26 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض تحت عنوان خدمات شهری را مجاز اعلام نموده است . همچنین مقررات بند 16 و 26 ماده 80 و مفاد ماده 85 از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و ماده 1 و 2 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرف مصوب هیات وزیران و مقررات موضوع تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه مصوبات شوراهای اسلامی کشور با رعایت قانون در حد ضوابط و مقررات و اختیارات محلی توسط شورا تصویب می‌گردد . 2 بنا به تصریح ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شورای اسلامی شهر و شهرداریها و سایر مراجع ذیربط موظف شده‌اند نسبت به تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها اقدام نمایند و در بندهای ( الف ) و ( د ) تعیین و برقراری نرخ بهای خدمات شهری نه تنها مغایرت قانونی نداشته بلکه انجام تکلیف مقرر قانونی می‌باشد . این ادعا که شهرداری به دلیل وصول بخشی از بهای خدمات پسماند نباید بهای سایر خدمات متعددی که شهرداری و سازمانهای تابعه آن به شهروندان ارائه می‌کنند راوصول نماید استنباط ناروایی از قوانین و وضع موجود شهرداریها به عنوان موسسه عمومی غیردولتی است که خودگردان شده‌اند . زیرا رسیدگی به مسئله پسماند توسط شهرداری تنها یکی از وظایف خدمات شهری این مرجع خودگردان است نه کل وظایف خدماتی شهرداری . ازطرفی نیز عایدات ناشی از بهای خدمات پسماند برای ساماندهی این امر مهم مکفی نیست چه رسد به اینکه آن را کافی و جایگزین کل بهای خدمات شهری بدانیم و با این استدلال ناصحیح شهرداری را ناچار به عدم وصول سایر درآمدهای پایدار خود در این زمینه نماییم . از طرفی ماده 8 قانون مدیریت پسماند مقرر داشته که مدیریت اجرایی می‌تواند هزینه مدیریت پسماند را که از تولیدکنندگان پسماند دریافت می‌کند فقط صرف هزینه‌های مدیریت پسماند نماید و امکان هزینه آن جهت ارائه خدمات شهری دیگر وجود ندارد بنا به جهات مذکور این استنباط که بهای خدمات پسماند جایگزین بهای خدمات شهری است ماده مرقوم مکلف به تعیین عوارض بهای خدمات بهره‌برداری از کاربریهای تجاری، اداری، صنعتی و مسکونی و تعیین ضمانت اجرایی برای وصول بهای خدمات شهری و سایر درآمدهای قانونی شهرداریها گردیدند . 3 همان گونه که مستحضرید به موجب ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداریها مصوب 1346/4/12 عوارض و بهای خدمات شهری که توسط شهرداری و یا سازمانهای تابعه آن اخذ می‌گردد دو نوع از انواع درآمدهای شش‌گانه شهرداریها محسوب می‌شود . 4 با توجه به خودگردان شدن شهرداریها مقوله مجوز تصویب بهای خدمات شهری توسط شوراهای اسلامی شهر، مستفاد از مواد 29 و 30 آیین‌نامه مالی شهرداری و نیز بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و سایر قوانین و مقررات مذکور به نظر کاملا مجاز و وفق موازین قانونی است و موضوع وجاهت قانونی مصوبات مورد نظر نیز از موضع عدم اعتراض فرمانداری نسبت به مصوبات اشعاری ( که به منزله سکوت در مقام بیان است ) احراز و اثبات می‌گردد . 5 شاکی ابراز داشته که شهرداری تهران در بخشی از مصوبه خود اعلام کرده که بهای خدمات پسماند را جایگزین بهای خدمات شهری نموده و دیگر چنین عایدی را متوقف کرده است و در حال حاضر تنها بهای خدمات پسماند و عوارض نوسازی وصول می‌کند . این در حالی است که اولا : در قانون مدیریت پسماند و یا قانون نوسازی و سایر مقررات قانونی به هیچ وجه اشاره‌ای به حذف درآمدهای ناشی از بهای خدمات موضوع بند 26 ماده 80 قانون شوراها و جایگزینی بهای خدمات پسماند به ازاء آن نشده است . از طرفی شوراهای اسلامی شهر به استناد مقررات قانونی فوق‌الذکر جواز برقراری بهای خدمات شهری رادارند و هیچ قانونی در این خصوص مقررات شوراها را نسخ نکرده است . با توجه به شرح فوق ( بهای خدمات شهری و موضوع بهای خدمات پسماند ) دو مقوله مجزا از یکدیگرند و به دلیل ضرورت ارائه خدمات یاد شده توسط شهرداری نمی‌توان یکی را جایگزین دیگری تلقی و شهرداری را از وصول بهای خدمات دیگری که ارائه می‌نماید بدون تعیین محل اعتبار لازم برای آن ممنوع دانست . 6 تاخیر در پرداخت مطالبات شهرداری به لحاظ وجود تورم و افزایش هزینه اقدامات خدماتی و عمرانی، به دلیل کاهش توان مالی شهرداری برای ارائه خدمات مکفی و به موقع موجب مشکلاتی برای شهرداری و شهروندان گرامی می‌شود . شورای اسلامی شهر اهواز مطابق مصوبه مذکور در جهت رفع این نقیصه، با اعمال تخفیف خوش حسابی جهت اشخاصی که نسبت به پرداخت به موقع بهای خدمات و عوارض نوسازی ملک خود همکاری می‌نماید . ( مطابق بند 2 مصوبه یاد شده ) اقدام کرده و همچنین با وضع مقرراتی در بند 3 مصوبه موصوف برای اشخاصی که به موقع مطالبات شهرداری را پرداخت نمی‌کنند تمهیدات لازم را در این خصوص نیز اتخاذ نمود . از آنجا که نحوه وضع و چگونگی وصول عوارض و بهای خدمات به عهده شورای شهر است ( ماده 5 آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی مصوب 1378/7/7 هیات وزیران ) و مصوبه شورا بر اساس اختیار قانونی صورت پذیرفته است ایراد طرف دعوی در این خصوص نیز وارد نبوده و فاقد وجاهت قانونی برای تزلزل مصوبه شوراست . علیهذا با عنایت به جمیع جهات مذکور صدور قرار رد دعوای مطروحه مورد تقاضاست . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/4/3 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی 1 به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی گردیده است . همچنین در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 627 1397/7/4 و 26 1396/1/15 اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات دانسته است و همچنین در بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر نموده است که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، بنابراین مصوبه شماره یک جلسه 118 1383/6/29 اعمال تخفیف خوش حسابی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . 2 با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بیش از یک برابر مثل یک و نیم برابر جهت ساختمان‌های ابقا شده در کمیسیون‌های ماده صد در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره 81 1379/4/9 تحت عنوان بهای خدمات شهری در بخش اداری و صنعتی به دلائل مندرج در رای شماره 1030 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . 3 هرچند در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض کسب و پیشه قانونی بوده لکن عوارض در بهمن ماه هر سال مصوب شده و در سال بعد اجرا می‌گردد . بنابراین اخذ عوارض کسب و پیشه بر اساس سال مراجعه مغایر قانون است و مصوبه شماره 2 جلسه 149 1379/11/12 مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی‌اشراقی