رای شماره 1616717 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 1 ماده 2 بخشنامه شماره 133869 مورخ 1402/12/15 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

شماره 0300871 - 1404/7/15 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390001616717 مورخ 1404/7/1 مبنی بر: تبصره 1 ماده 2 بخشنامه شماره 133869 مورخ 1402/12/15 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور که مقرر نموده "تعجیل سنواتی برای آقایان به ازای هر فرزند ( صرفا در همان سال تولد) در خصوص مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، مبنای بازنشستگی نبوده و صرفا در ارتقای رتبه، طبقه، گروه و افزایش سنواتی (مزایای استخدامی) ملاک عمل خواهد بود"، ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1404/7/1 - شماره دادنامه : 140431390001616717 شماره پرونده : 0300871 مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محمدمهدی نوروزی امین آباد طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 1 ماده 2 بخشنامه شماره 133869 مورخ 1402/12/15 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار : شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره 1 ماده 2 بخشنامه شماره 133869 مورخ 1402/12/15 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "نظر به این که بند (پ) ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوّب سال 1400 مقرّر می‌دارد برای کلّیه مستخدمین دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که صاحب فرزند سوم تا پنجم می‌شوند، معادل یک سال افزایش سنواتی به ازای هر فرزند اعمال می‌شود و با توجه به اصول 19 و 20 قانون اساسی که بر برابری حقوق افراد تاکید دارند، لیکن در تبصره 1 ماده 2 بخشنامه شماره 133869 مورخ 1402/12/15 سازمان اداری و استخدامی کشور تعجیل سنواتی مذکور برای آقایان مبنای بازنشستگی نبوده و صرفا در ارتقای رتبه، طبقه، گروه و افزایش ضریب سنواتی (مزایای استخدامی) محدود کرده است در حالی که در بند (پ) ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیّت اشاره‌ای به جنسیت نشده و کلّیه دستگاه‌های اجرایی ملزم به اعمال افزایش سنواتی برای مستخدمین به ازای هر فرزند می‌باشند. با توجه به پیش نویس استفساریه اخیر در خصوص بند (پ) ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که به اشتباه مفهوم افزایش سنواتی را به معنی اعطای یک گروه، طبقه، رتبه و یا پایه تشویقی تفسیر کرده است، لازم است تفسیر صحیح این عبارت به صورت جامع لحاظ شود. منظور از افزایش مدّت خدمت، تاثیر بر مزایای مرتبط و تسریع در بازنشستگی می‌باشد و نه صرفا ارتقاء در رتبه یا گروه شغلی. همچنین در بند مزبور به واژه «معادل» به عنوان محدودیت در افزایش سنواتی استناد کرده در حالی که واژه «معادل» در قانون به معنای «همانند» یا «به اندازه» است و به هیچ وجه به معنای کاهش یا تغییر در میزان افزایش سنواتی نیست. گزارش مشورتی شورای نگهبان به شماره 1400027 مورخ 1400/2/3 نیز تاکید داشته که این افزایش سنواتی شامل هر دو امتیاز یعنی اعطای سوابق اضافه جهت بازنشستگی و افزایش پایه حقوق می‌باشد. بند (ت) ماده 17 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به‌طور خاص به کاهش حداقل سن لازم برای بازنشستگی مادران شاغل به ازای هر فرزند اشاره دارد و بند الحاقی ماده 29 قانون برنامه هفتم توسعه [پیشرفت جمهوری اسلامی ایران] به تعیین ساز و کار سن بازنشستگی پرداخته و هدف آن کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان مالی آن‌ها است که این دو اهداف متفاوتی دارند و هیچ تعارضی با افزایش سنواتی ایجاد نمی‌کند. مواد 76 و 77 قانون تامین اجتماعی به تفسیر جامع و کامل افزایش سنواتی و تاثیر آن بر مدّت خدمت و تسریع در بازنشستگی پرداخته و به معنای افزودن به مدّت خدمت و تسریع در بازنشستگی است نه صرفا ارتقاء در طبقه یا گروه شغلی. مواد 121، 123 و 124 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تفسیر صحیح افزایش سنواتی و تاثیر آن بر مدّت خدمت و تسریع در بازنشستگی را تایید می‌کند. با توجه به مراتب فوق، تقاضای حذف [ابطال] تبصره 1 ماده 2 بخشنامه شماره 133869 مورخ 1402/12/15 سازمان اداری و استخدامی کشور مورد استدعاست." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: "بخشنامه شماره 133869 مورخ 1402/12/15 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور شورای توسعه و مدیریت سرمایه انسانی در جلسه مورخ 1402/11/16 با توجه به سوالات دستگاه‌های اجرایی به منظور رفع ابهام و ایجاد رویه واحد اداری و استخدامی در خصوص نحوه اعمال افزایش سنواتی (موضوع بند (پ) ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مصوّب 1400/8/24) به استناد ردیف‌های 4 و 9 جزء (ب) ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح ذیل اتّخاذ تصمیم نمود: 1 .............................. 2 تمامی مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، از یک سال تعجیل برای ارتقاء در گروه شغلی و سه درصد ( 3% ) افزایش ضریب سنواتی به ازای هر فرزند (صرفا در همان سال تولد) بهره مند می‌شوند. تبصره 1 تعجیل سنواتی مذکور برای آقایان، مبنای بازنشستگی نبوده و صرفا در ارتقای رتبه، طبقه، گروه و افزایش ضریب سنواتی (مزایای استخدامی) ملاک عمل خواهد بود. تبصره 2 ................... تبصره 3 ..................... معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور" علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/7/1 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی براساس بند (پ) ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوّب 1400/7/24: «برای کلّیه مستخدمین در دستگاه‌های مذکور در صدر ماده که صاحب فرزند سوم تا پنجم می‌شوند، معادل یک سال به افزایش سنواتی مستخدم به ازای هر فرزند اعمال نمایند» و عبارت «افزایش سنواتی» در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ظهوری بر کاستن از سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی ندارد و چنانچه منظور قانون‌گذار از عبارت «افزایش سنواتی» کاستن از سنوات خدمتی لازم برای بازنشستگی بود ضرورت داشت تا صراحتا در این زمینه حکم می‌کرد و حکم لازم در مورد چگونگی تامین بار مالی این امر را نیز مانند بند (ت) ماده 17 قانون حمایت از خانواده و جوانی مشخص می‌نمود و لذا با توجه به این که مفهوم مخالف مقرره مورد شکایت می‌تواند متضمّن این حکم باشد که افزایش سنواتی موضوع بند (پ) ماده 15 قانون جوانی جمعیت برای زنان مبنای بازنشستگی قرار می‌گیرد، لذا تبصره 1 ماده 2 بخشنامه شماره 133869 مورخ 1402/12/15 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور از این حیث با بند مذکور از ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که دلالت بر چنین امری ندارد، مغایر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی