رای شماره 3275640 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 9 آیین‌نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات از تعرفه سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر فیروزآباد

شماره 0100524 - 1402/12/23 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390003275640 مورخ 1402/12/15 با موضوع: «ماده 9 آیین‌نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر فیروزآباد که بر اساس آن مقرر شده است که در صورت عدم وصول چک‌های تقسیطی در سر رسیدهای مقرر به نسبت مانده بدهی مودی جریمه‌ای معادل 2/5 درصد مبلغ چک به صورت ماهانه وصول خواهد شد ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/12/15 شماره دادنامه: 140231390003275640 شماره پرونده: 0100524 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسین کرم پور حقیقی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر فیروز آباد موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 9 آیین‌نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات از تعرفه سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر فیروزآباد گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 9 آیین‌نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات از تعرفه سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر فیروزآباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "به استحضار می‌رساند به دلایل زیر تقاضای ابطال ماده 9 مصوبه شورای اسلامی شهر فیروزآباد، تحت عنوان آئین نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات در خصوص عدم وصول چک‌های تقسیط عوارض در سررسیدهای مقرر دارم. اگر چه برخی از قوانین به شهرداری‌ها مجوز دریافت عوارض به نحو اقساط داده‌اند و در مقابل حق دریافت وجهی اضافه را با نرخ مصوب خواهند داشت، لکن چنین موضوعی نمی‌تواند به منزله تجویز دریافت وجوهی نظیر خسارت تاخیر تادیه باشد و در قوانینی که در این خصوص مورد استناد می‌باشد، نیز چنین امری مستفاد نمی‌گردد. در این رابطه فارغ از اینکه شورای نگهبان در نظرات خود دریافت وجه به عنوان خسارت تاخیر تادیه را مغایر شرع دانسته، استناد به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز نمی‌تواند صحیح باشد. چرا که عوارض به صورت دین نمی‌باشد. همچنین مستند به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، صلاحیت شورای شهر راجع به عوارض محلی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت می‌باشد. لذا تجویز اخذ خسارت تاخیر تادیه، از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است. علاوه بر این هر چند دریافت خسارت تاخیر تادیه در قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام پذیرفته شده است، تسری این قانون به سایر موضوعات فاقد وجاهت قانونی است. نیز به نظر شورای نگهبان مندرج در رای شماره 333 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1390/8/9 ، دریافت وجه با تجویز آئین نامه و دستورالعمل مغایر شرع است. شورای نگهبان در پاسخ به نامه 18175 1383/9/26 دیوان عدالت اداری طی نظریه شماره 9486 1383/11/7 اعلام نموده که «اجرای مصوبه ابطال شده و نیز تصویب مصوبه‌ای با همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال است مانند عدم وجود مجوز قانونی و بدون اخذ مجوز جدید بوده و بر خلاف نظریه تفسیری شماره 1279 1380/2/18 شورای نگهبان می‌باشد.» مصوبات مشابه بارها توسط شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته و بر خلاف شرع و قانون بودن مرتبا تایید شده که به صدور دادنامه‌های ابطال مصوبات منجر شده است. از بعد اینکه خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شورای اسلامی شهر می‌باشد با عنایت به مفاد اصول 36 و 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 2 و17 قانون مجازات اسلامی، تعیین انواع جرایم و تخلفات و میزان مجازات هر یک از آن‌ها و همچنین تعیین مراجع ذی صلاح به منظور رسیدگی به جرایم و تخلفات مختلف ارتکابی و اعمال مجازات قانونی درباره مجرمان و متخلفان از وظایف اختصاصی و خاص قانون‌گذار است، لذا مصوبه مذکور که در واقع مبین تعیین اخذ جریمه تاخیر تادیه برای چک‌های برگشتی مازاد بر اصل بدهی است، یقینا خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی آن شورا در تصویب آن است لذا شورای اسلامی شهر فیروزآباد در یک اقدام تقنینی که ورود در قلمرو وظایف و اختیارات قانونی مجلس و شورای نگهبان می‌باشد، با تصویب مصوبه مورد بحث، مبادرت به وضع قانون نموده است. مطابق ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شهرداری‌ها برای تقسیط عوارض می‌توانند با اخذ مصوبه شورای شهر و بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، به مبلغ عوارض اضافه نمایند. در این ماده میزان افزایش عوارض تقسیطی به مصوبه‌ای خاص از سوی شورای پول و اعتبار منوط شده و این موضوع هیچ ارتباطی با مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود سپرده‌های بانکی ندارد. زیرا مصوبات آن شورا در مورد سپرده‌های بانکی، تحت شرایطی است که شهروند مبلغی را نزد بانک سپرده‌گذاری نموده و بانک بر اساس کارکرد فعالیت اقتصادی خود حداکثر تا نرخ اعلامی به سپرده‌گذاران سود پرداخت می‌نماید. حال آن که رابطه شهرداری و شهروند، رابطه بانک و سپرده‌گذار نیست که شهرداری مبلغی را نزد شهروند سپرده‌گذاری نموده و مطالبه سود نماید. بنابراین برای اجرا این ماده نیازمند مصوبه‌ای خاص از سوی شورای پول و اعتبار در مورد میزان افزایش قانونی عوارض شهرداری می‌باشد. بر همین اساس مصوبه شورای شهر، خلاف قانون می‌باشد. چنانچه در همین ماده قانونی ذکر شده که «درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است» قانون‌گذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1373، نحوه چگونگی اخذ خسارت تاخیر تادیه را مشخص و این امر را در صلاحیت خاص مرجع صالح قضایی قرار داده است. در حالی که شورای اسلامی شهر به عنوان مقام و مرجع صالح قضایی نیست. همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقا به موجب آراء 336 1392/5/14 ، 227 1395/3/25 ، 1789 1393/10/22 ، 185 1396/3/2 ، 1560 1392/7/10 ، 281 1397/2/22 ، 755 1399/6/18 نسبت به ابطال مصوبات با موضوع مشابه مورد شکایت اقدام نموده است. لذا با توجه به اینکه مصوبه یاد شده بر خلاف شرع و قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر می‌باشد ابطال آن مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "آئین نامه تقسیط عوارض و بهاء خدمات فیروزآباد از تعرفه سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر فیروزآباد با توجه به پیشنهاد شماره 3856 مورخ 1399/9/15 شهرداری فیروزآباد و به استناد مصوبه شماره 98 مورخ 1399/10/7 شورای اسلامی شهر فیروزآباد و مستند به ماده 32 اصلاحی آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها موضوع ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و ماده 59 قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیری و ارتقاء نظام مالی کشور و بند 9 ماده 80 قانون شوراها، تقسیط عوارض و مطالبات شهرداری فیروزآباد به شرح آیین‌نامه زیر خواهد بود. ....... ماده 9: در صورت عدم وصول چک‌های تقسیطی در سر رسیدهای مقرر، به نسبت مانده بدهی مودی جریمه‌ای معادل 2/5 درصد مبلغ چک بصورت ماهانه وصول خواهد شد. رئیس شورای اسلامی شهر فیروزآباد» علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/12/15 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی برمبنای ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 شهرداری‌ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است و پرداخت صد درصد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شوراهای اسلامی شهر می‌رسد و در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می‌شود. ثانیا اخذ کارمزد در تقسیط بدهی‌های افراد توسط شهرداری در هیچ یک از قوانین و مقررات تجویز نشده و همچنین اخذ خسارت تاخیر تادیه از افراد تابع شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 است. لذا بنا به مراتب فوق، ماده 9 آیین‌نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات شهرداری فیروزآباد در سال 1400 که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و بر اساس آن مقرر شده است که در صورت عدم وصول چک‌های تقسیطی در سر رسیدهای مقرر، به نسبت مانده بدهی مودی جریمه‌ای معادل 2/5 درصد مبلغ چک به صورت ماهانه وصول خواهد شد، از جهت اتّخاذ ساز و کاری مغایر با مواد قانونی مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری