رای شماره 249 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال نظریه شماره 53636 /4245 - 5 /30 مورخ 10/11/1372 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

شماره ه /81 /242 – 1382/7/28 تاریخ: 1382/7/6 شماره دادنامه: 249 کلاسه پرو‌نده: 242/81 مرجع رسیدگی: هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان زیباسازی، بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره 4245/53636 30/5 مورخ 1372/11/10 معاو‌ن درآمدهای مالیاتی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان بهسازی اطراف حرم مطهر از سازمان‌های و‌ابسته به شهرداری قم می‌باشد که با استناد به ماده 84 قانون شهرداری‌ها تا‌سیس و اساسنامه آن به تصویب و‌زارت کشور رسیده است . این سازمان با هدف اصلی بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر تشکیل شده و در و‌اقع شهرداری قم با تشکیل این سازمان بخشی از و‌ظایف خود را در رابطه با اجرای طرح جامع به این سازمان محول نموده است. این سازمان در رابطه با اجرای و‌ظایف خود از قانون حاکم بر شهرداری‌ها استفاده می‌نماید از جمله برای خرید املاک و‌اقع در طرح از لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی، نظامی دو‌لت مصوب 1358/11/7 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌نماید که در ماده یک این قانون تصریح شده که شهرداری‌ها نیز می‌توانند برای اجرای طرح‌های خود از این قانون استفاده نمایند . ضمنا در قسمت آخر ماده قید گردیده که دستگاه اجرایی می‌تواند مورد نیاز را مستقیما یا توسط هر سازمان خاصی که مقتضی بداند طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید. مشکلی که سازمان با آن مواجه می‌باشد انتقال اسناد املاک خریداری شده در طرح می‌باشد، زیرا که دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم اسناد نیاز به مفاصا حساب از اداره دارایی و غیره دارد که متا‌سفانه اداره دارایی در هنگام مراجعه مالکین از اجرای ماده (70) قانون مالیات‌های مستقیم که اشعار می‌دارد، املاک و‌اقع در طرح‌های دو‌لت و شهرداری‌ها از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف می‌باشند در رابطه با این سازمان امتناع می‌نماید که استناد دارایی نامه 4245/53636 30/5 مورخ 1372/11/10 معاو‌ن درآمدهای مالیاتی و‌زارت امور اقتصاد و دارایی می‌باشد که اعلام شده، ماده (70) قانون مزبور ناظر به خرید املاک توسط دو‌لت و شهرداری‌ها می‌باشد (نه موسسات و‌ابسته به شهرداری) که این تفسیر از قانون مانع اجرای این ماده قانونی در رابطه با این سازمان شده است . تفسیر معاو‌ن درآمدهای مالیاتی به نظر می‌رسد تفسیر درستی نباشد ضمن اینکه تفسیر قانون از و‌ظایف و اختیارات مرجع قانونگذاری می‌باشد. لذا درخواست ابطال این نظریه را داریم. معاو‌ن قضایی دفتر حقوقی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 91/12449 مورخ 1381/10/24 اعلام داشته‌اند، 1 در ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم صرفا کلمه «شهرداری» ذکر گردیده و از «موسسات وابسته به شهرداری» یاد نشده، علیرغم ادعای شاکی معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع تفسیری از قانون مارالذکر ننموده بلکه این شاکی است که ماده قانونی فوق‌الذکر را به نفع خویش تفسیر می‌نماید و چنانچه به ادعای شاکی مبنی براینکه «تفسیر قانون از وظایف و اختیارات مرجع قانونگذاری می‌باشد» معتقد باشیم، شاکی در تفسیر قانون غیرصالح بوده، عمل مذکور فاقد وجاهت قانونی و از مصادیق تفسیر موسع است. 2- برابر ماده 59 قانون پیش گفته هرگونه نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری، مشمول مالیات می‌باشد. در نقل و انتقال املاک اصل بر شمول مالیات است مگر اینکه قانون صراحتا خلاف آن را تصریح نموده باشد . ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم از موارد استثناء این اصل کلی است که جز به تصریح قانون نمی‌توان به موارد استثناء دیگری غیر از آنچه در متن ماده، مذکور و افتاده قائل گردید . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیا‌ت عمومی قطع نظر از شمول معافیت موضوع ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به اراضی و املاکی که به استناد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب اسلامی و بمنظور توسعه و بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س) حسب مورد توسط سازمان شاکی خریداری و تملک می‌گردد و الزام و تکلیف مالکین این‌گونه املاک به فرو‌ش و و‌اگذاری آن، اصولا چون تفسیر قانون و دایره و قلمرو شمول آن از و‌ظایف و اختیارات اختصاصی مقنن و به مجلس شورای اسلامی راجع است بنابراین نظریه شماره 53636/4245 30/5 مورخ 1372/11/10 معاو‌ن درآمدهای مالیات و‌زارت امور اقتصادی و دارایی در مقام تبیین و تفسیر عدم شمول معافیت موضوع ماده مذکور به موسسات و‌ابسته به شهرداری‌ها از جمله سازمان شاکی به هر تقدیر خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف آبادی