رای شماره 2270059 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 20 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر مهدی شهر تحت عنوان هزینه تامین پارکینگ

شماره 0106177 – 1402/9/11 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390002270059 مورخ 1402/8/30 با موضوع: «ماده 20 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر مهدی شهر تحت عنوان هزینه تامین پارکینگ از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/8/30 - شماره دادنامه: 140231390002270059 شماره پرونده: 0106177 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مهدی شهر موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 20 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر مهدی شهر تحت عنوان هزینه تامین پارکینگ گردش کار: 1 سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 184390 1401/6/19 ابطال ماده 20 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر مهدی شهر را در اجرای ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با دادنامه‌هایی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است. 2 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر مهدی شهر "ماده 20 هزینه تامین پارکینگ با توجه به مشکلات کمبود پارکینگ در مناطق مختلف شهر، کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به احداث ساختمان می‌نمایند مطابق ضوابط طرح جامع و تفصیلی تجدید نظر ملزم به تامین پارکینگ به تعداد واحدهای احداثی می‌باشند. چنانچه طبق گزارشات توجیهی و فنی مشخص گردد که احداث پارکینگ امکان‌پذیر نیست شهرداری در شرایط استثنایی می‌تواند وفق ضوابط طرح تفصیلی با اخذ بهای آن نسبت به تامین پارکینگ عمومی به میزان مورد نیاز در فاصله نهایتا 500 متری اقدام نماید و در چنین مواردی کلیه وجوه دریافتی توسط شهرداری می‌باید منحصرا جهت تامین پارکینگ هزینه گردد. ضمنا متقاضی می‌تواند به جای مورد فوق در صورت تمایل با هماهنگی شهرداری در محدوده مجاز عرفی پلاک نسبت به خرید زمین و انتقال به شهرداری جهت احداث پارکینگ محله‌ای اقدام نماید و شهرداری موظف است همه ساله درآمدهای حاصل از پارکینگ را به صورت پارکینگ احداث و قابل بهره برداری نماید. الف) شرایط استثنایی حذف پارکینگ بر اساس اعلامی وزارت کشور در سال 1371 خارج از تبصره 5 ماده 100: 1 ساختمان در بر خیابان‌های سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار گرفته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 2 ساختمان در فاصله صد متری تقاطع خیابان‌هایی به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 3 ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آن‌ها را نمی‌دهد. 4 ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد. 5 ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. 6 در صورتی که وضع و فرم زمین طوری باشد (کوچک بودن مساحت و یا نامناسب بودن ابعاد زمین) احداث پارکینگ مقدور نباشد. (در همه کاربری‌ها) ب) عوارض تامین پارکینگ طبق موارد فوق پلاک‌های با کلیه کاربری‌ها که در حد تراکم و سطح اشتغال مجاز باشد به صورت N× 25 ×P× 30 به حساب هزینه پارکینگ قابل وصول می‌باشد." 3 رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع را در اجرای ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری با توجه به مغایرت با دادنامه شماره 9809970905813068 1398/11/1 به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و در راستای حکم این ماده قانونی از شهرداری و شورای اسلامی شهر مهدی شهر درخواست شد نمایندگان خود را جهت شرکت در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کنند و در همین راستا خانم مهدیه سامعی به عنوان نماینده حقوقی شورای اسلامی و آقای حسین عبدالحسینی به عنوان نماینده حقوقی شهرداری شهر مهدی شهر حسب معرفی نامه شماره 1/1476 1402/8/27 رئیس شورای اسلامی شهر مهدی شهر جهت دفاع از مصوبه آن شورا در جلسه هیات عمومی حاضر شدند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/8/30 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402/2/10 : «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رای به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاه‌های موضوع ماده 12 این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رای مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیات صادرکننده رای قبلی رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود...» با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 1477 الی 1481 مورخ 1386/2/2 ، شماره 1018 مورخ 1393/6/17 و شماره 840 الی 860 مورخ 1396/9/7 این هیات وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری مهدی شهر که تحت عنوان تامین پارکینگ و برخلاف مفاد آرای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور در دادنامه‌های فوق الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری