رای شماره 2421 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف‌های 12 و 13 جدول (الف) رای شماره 261918 /60 مورخ 30/10/1399 شورای عالی معادن بر خلاف موازین حقوقی مذکور که تعیین حقوق دولتی را متاثر از عواملی مانند محل و موقعیت معدن، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج و غیره اعلام کرده‌اند

شماره0001491 - 1/11/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905812421 مورخ 22/9/1401 با موضوع : « ردیف‌های 12 و 13 جدول ( الف ) رای شماره 261918 / 60 مورخ 30/10/1399 شورای عالی معادن بر خلاف موازین حقوقی مذکور که تعیین حقوق دولتی را متاثر از عواملی مانند محل و موقعیت معدن، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج و غیره اعلام کرده‌اند، درصدی ثابت برای تمامی معادن ید و برم مشخص شده و به عوامل مولفه‌های مقرر در ماده 14 قانون معادن توجهی نشده است، لذا اطلاق ردیف‌های مورد شکایت در حد عدم توجه به عوامل و مولفه‌های مزبور، ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 22/9/1401 - شماره دادنامه : 2421 - شماره پرونده : 0001491 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت کانسار خزر با وکالت آقای نستوه جعفری رامیانی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف‌های 12 و 13 از جدول ( الف ) رای شورای عالی معادن به شماره شماره 261918 / 60 - 30/10/1399 و اصلاح آن‌ها گردش کار : آقای نستوه جعفری رامیانی به وکالت از شرکت کانسار خزر ابطال ردیف‌های 12 و 13 از جدول ( الف ) رای شورای عالی معادن به شماره 261918 / 60 30/10/1399 و اصلاح آن‌ها را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است : " بر اساس ماده 14 قانون معادن « دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید . ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یاد شده با توجه به عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود . درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه‌داری کل کشور منظور می‌گردد . " وزارت صنعت، معدن و تجارت با استناد به این ماده از قانون، در اواخر سال 1399 طی نامه شماره 261918 / 60 مورخ 30/10/1399 نسبت به محاسبه درصد مورد اشاره در قانون فوق الذکر برای مواد معدنی اقدام و پس از تصویب شورای عالی معدن، برای اجرا به تمام ادارات تابعه خویش در سطح استان‌ها ارسال نموده است . این در حالیست که برای تعیین درصد یاد شده با استناد به قانون مذکور می‌بایست عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره ماده معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار مورد توجه قرار گیرد . بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اعمال موارد فوق الذکر در ماده 14 قانون معادن برای شرکت کانسار خزر بهره بردار معدن ید و برم به شماره پروانه بهره برداری 16880 / 3 / 128 مورخ 22/10/1386 به دلایل ذیل نسبت به درصدها و ارقام اعلامی حقوق دولتی در سال‌های گذشته نسبت به سال 1399 تخطی نموده و قوانین ذیل را اعمال ننموده است . الف ماده 60 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و تبصره 4 آن مقرر داشته : « در اجرای ماده 14 قانون و تبصره 2 آن، حقوق دولتی بر مبنای ده درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می‌شود .... تبصره 4 : تعیین درصد حقوق دولتی و ابلاغ آن به بهره‌بردار در زمان صدور پروانه بهره‌برداری است .» توضیح : از زمان صدور پروانه بهره برداری این معدن حقوق دولتی از ماده معدنی استخراجی خام ( قبل از فرآوری ) محاسبه و اخذ می‌شد که این رویه در حال حاضر تغییر و محاسبه اخذ حقوق دولتی از ماده معدنی فرآوری شده منظور گردیده است . این موضوع خلاف تبصره و ماده فوق الذکر و همچنین خلاف ماده 16 قانون معادن مبنی بر تشویق سرمایه‌گذاری جهت تولید ماده معدنی فرآوری شده می‌باشد که به صراحت این قانون بیان می‌دارد وزارت صمت موظف می‌باشد واحدهای مربوطه را زیر پوشش نظارتی، حمایتی و هدایتی خود قرار داده و از سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی در این امور حمایت نماید . ب ماده 61 آئین نامه اجرایی قانون معادن بیان داشته : « وزارت موظف است درصد حقوق دولتی را هر سه سال یک بار بازنگری کند و یا در صورت تغییر شرایط و ضرورت بازنگری در درصد تعیین شده به تشخیص وزارت، این تغییر بر اساس طرحی خواهد بود که توسط بهره‌بردار ارائه و به تایید وزارت می‌رسد .» توضیح : وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت نیاز به بازنگری درصد تعیین شده قیمت پایه حقوق دولتی در صورت تغییر شرایط، می‌بایست این تغییرات بر اساس طرحی باشد که توسط بهره بردار ارائه شده و سپس به تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد . مع الوصف این شرکت در این خصوص طرح جدید به وزارت مذکور و یا سازمان صمت استان تحویل نداده است . از سویی دیگر وزارت صمت راسا و بدون اعمال و اجرای مفاد این قانون نسبت به تعیین درصد حقوق دولتی اقدام نموده است و پس از آن برای رفع این مشکل طی نامه شماره 68600 / 60 مورخ 4/3/1400 سازمان‌های صمت استان‌ها را ملزم به مکاتبه با بهره برداران معادن طی نامه شماره 11132 / 8 / 128 مورخ 9/3/1400 برای بروز‌رسانی طرح‌های بهره برداری نموده است . ج خلاف ماده 17 قانون معادن و تبصره ذیل آن : « دولت موظف است به منظور توسعه فرآوری و صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بیشتر و نیز گسترش فعالیت‌های اکتشافی و بهره‌برداری، پیشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خط مشی‌های تولیدی، بازرگانی، مالی و پولی مرتبط را مورد بررسی قرار داده، در صورت تصویب در برنامه‌های توسعه منظور نماید و برای تحقق آن در لوایح بودجه سالانه کشور پیش‌بینی لازم را به عمل آورد . تبصره : وزارت معادن و فلزات مکلف است گسترش فرآوری مواد معدنی و صادرات آن را در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار دهد .» توضیح : بر اساس ماده فوق وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است شرایط لازم برای تشویق سرمایه‌گذاران معادن برای تولید مواد معدنی فرآوری شده توسط بخش خصوصی اقدام نماید . گسترش فرآوری مواد معدنی و صادرات آن از جمله وظایف و اولویت‌های وزارت مذکور می‌باشد . لذا در صورت اعمال ضرایب فوق الذکر حقوق دولتی با این ماده از قانون نیز در تضاد است . در خاتمه با مقایسه حقوق دولتی سال‌های گذشته و افزایش 41 برابری ( 4100 درصدی ) آن در یک سال رویه‌ای ناصواب و مانعی بزرگ بر سر راه تولید می‌باشد . لذا ابطال ردیف 12 و 13 جدول ( الف ) آرای شورای عالی معادن پیوست نامه شماره 261918 / 60 مورخ 30/10/1399 معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صمت و اصلاح ضرایب حقوق دولتی معدن ید و برم به میزان 0 / 2 درصد مورد استدعاست ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد : رای شورای عالی معادن به شماره 261918 / 60 - 30/10/1399 موضوع درخواست : تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1399 درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1399 در جلسات مورخ 1399/2/1 و 1399/6/18 شورای عالی معادن مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، رای به اقدام لازم وفق جداول پیوست ( الف ) و ( ب ) شماره 687 / م / ش ممهور به مهر شورای عالی معادن صادر و اعلام می‌گردد . در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 60 / 137176 1400/6/4 اعلام کرده است : " بر اساس ماده 14 قانون اصلاح قانون معادن « دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید . ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یاد شده با توجه به عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود . درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه‌داری کل کشور منظور می‌گردد .» در ماده 60 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن نیز عنوان گردیده « در اجرای ماده 14 قانون و تبصره 2 آن، حقوق دولتی بر مبنای ده درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می‌شود .» همچنین در تبصره 1 ماده 60 آیین‌نامه اجرایی نیز عنوان گردیده « وزارت موظف است به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق مذکور نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل موثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دور افتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی بر اساس دستورالعمل مربوط به گونه‌ای اقدام نماید که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود .» بنابر مفاد تبصره یاد شده درصد حقوق دولتی معادن با توجه به عوامل یاد شده می‌تواند از 5 درصد تا حداکثر 30 درصد تعیین گردد . لذا حقوق دولتی معدن ید و برم اینچه مورد بهره‌برداری شرکت یاد شده نیز با در نظر گرفتن تمامی عوامل موثر از جمله محل و موقعیت منطقه ( منطقه کمتر توسعه یافته ) ، روش استخراج ماده معدنی، کیفیت و عیار مواد معدنی، سود ترجیحی و ... برای ماده معدنی ید به میزان 5 درصد بهای محصول تولیدی کارخانه فرآوری، و برای برم به میزان 4 درصد بهای محصول تولیدی کارخانه فرآوری تعیین گردیده است . شرکت مذکور طی دادخواست تقدیمی اعلام نموده حقوق دولتی تعیین شده برای مواد معدنی در سال 1399 موضوع ابلاغیه شماره 261918 / 60 مورخ 30/10/1399 شورای عالی معادن در تضاد با ماده 61 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن است . مفاد ماده اخیرالذکر بدین شرح است : « وزارت موظف است درصد حقوق دولتی را هر سه سال یک بار بازنگری کند و یا در صورت تغییر شرایط و ضرورت بازنگری در درصد تعیین شده به تشخیص وزارت، این تغییر بر اساس طرحی خواهد بود که توسط بهره‌بردار ارائه و به تایید وزارت می‌رسد .» لذا بیان این مطلب از طرف شاکی در حالی است که درصد قیمت پایه حقوق دولتی معدن مذکور طی 5 سال اخیر ( از سال 1394 لغایت 1398 ) به صورت مبلغ ثابت ریالی و بدون تغییر و بسیار ناچیز ( در حد هزارم درصد ) بوده که این موضوع مکررا مورد ایراد دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه و ... واقع گردیده و وزارت متبوع صرفنظر از اختیارات قانونی کامل در این خصوص، موظف به واقعی‌سازی و ابلاغ حقوق دولتی بر مبنای درصدی از قیمت فروش ماده معدنی به صورت استخراج شده، کانه آرایی شده و یا فرآوری شده بود و لذا این امر در راستای عمل به تکالیف قانونی صورت پذیرفته است . از طرفی ذخایر معدنی جزء انفال عمومی و تجدیدناپذیر و سرمایه ملی محسوب می‌گردد و صیانت از آن و تضمین صرفه و منافع بیت المال و اخذ حقوق دولتی متناسب با ارزش مواد معدنی استخراج شده از وظایف حاکمیت و وزارت متبوع بوده و در همین راستا ماده معدنی ید و برم نیز با توجه به روش استخراج آن‌ها آثار زیانبار زیست محیطی و آلایندگی پساب در پی دارد که در این ارتباط با برنامه‌ریزی مناسب و واریز حق السهم 12 درصدی منابع طبیعی از محل وصولی حقوق دولتی امکان جبران بخشی از خسارات وارده به محیط طبیعی منطقه فراهم خواهد گردید . ضمنا 15 درصد از حقوق دولتی دریافتی جهت تکمیل زیر ساخت، رفاه و توسعه شهرستان و بخشی که معدن در آن واقع می‌باشد اختصاص می‌یابد . لازم به ذکر است اجرای تبصره 4 ماده 60 آیین‌نامه اجرایی مبنی بر تعیین درصد حقوق دولتی و ابلاغ آن به بهره بردار در زمان صدور پروانه بهره برداری، در حال حاضر در مورد پروانه‌های بهره برداری جدیدالصدور اجرا می‌شود و در خصوص سایر پروانه‌های بهره برداری نیز با توجه به تغییر شرایط روز و پس از بروزرسانی درصدهای حقوق دولتی، تغییرات صورت پذیرفته در پروانه بهره برداری آن‌ها درج خواهد شد ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/9/1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف . براساس ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت‌ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است . با توجه به اینکه رسیدگی به خواسته اصلاح ضرایب حقوق دولتی معدن ید و برم به میزان 0 / 2 درصد از مصادیق صلاحیت‌های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین موجبی برای رسیدگی و اتّخاذ تصمیم درخصوص خواسته مزبور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد . ب . براساس ماده 14 قانون معادن ( اصلاحی مصوب 1/2/1394): « دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید . ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یاد شده با توجه به عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود » و به موجب تبصره 1 ماده 60 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مقرر شده است که : « وزارت { صنعت، معدن و تجارت } موظّف است به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق مذکور نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل موثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی براساس دستورالعمل مربوط به گونه‌ای اقدام کند که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود .» نظر به اینکه در ردیف‌های 12 و 13 جدول ( الف ) رای شماره 261918 / 60 مورخ 30/10/1399 شورای عالی معادن برخلاف موازین حقوقی مذکور که تعیین حقوق دولتی را متاثر از عواملی مانند محل و موقعیت معدن، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج و غیره اعلام کرده‌اند، درصدی ثابت برای تمامی معادن ید و برم مشخص شده و به عوامل و مولفه‌های مقرر در ماده 14 قانون معادن توجهی نشده است، لذا اطلاق ردیف‌های مورد شکایت در حد عدم توجه به عوامل و مولفه‌های مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری