رای شماره 1604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم به کاهش فوق‌العاده ویژه

شماره 9901105 – 4/12/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811604 مورخ 04/10/1399 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1399/11/4 شماره دادنامه: 1604 شماره پرونده: 9901105 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش‌کار: در خصوص اعتراض کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم به کاهش فوق العاده ویژه مندرج در احکام کارگزینی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده است. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: 1 شعبه 27 بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای علی اکبر استادیان به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم و به خواسته اعتراض به عدم اعمال درصد فوق‌العاده ویژه به صورت کامل و اعتراض به کاهش حقوق مکتسبه به موجب دادنامه شماره 9809970900303843 1398/12/27 رای به رد شکایت به شرح زیر صادر کرده است: با توجه به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه دادخواست تقدیمی مورخ 1398/4/31 و مدارک و منضمات آن و توجها به مدافعات طرفین طی گردش کار اجمالی فوق و سایر مندرجات اوراق و مطاوی پرونده و نظر به این که در بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبات مربوطه میزان یا رقم فوق‌العاده ویژه برای مشمولین آن حداکثر تا 35 درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر تعیین و قید شده و نه مقطوعا و حسب توضیحات و دفاعیات دستگاه متبوع خواهان برای نامبرده نیز همچون سایر همکاران او لحاظ و برقرار شده لذا موجب و مجوزی بر الزام و محکومیت خوانده به پرداخت سقف آن معادل 35 درصد وجود ندارد، بنابراین شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رای صادر شده ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. این رای به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده است. 2 شعبه 39 بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای محمد علی رجبی به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم به خواسته اعتراض به حکم کارگزینی شماره 1551 و الزام به اجرای کارگزینی 1348 و استرداد مبالغ کسر شده به موجب دادنامه شماره 9709970957601560 1397/11/24 رای به وارد دانستن شکایت صادر کرده است. متن رای به قرار زیر است: اداره طرف شکایت مطابق بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری ملزم به پذیرش خواسته خواهان بوده است. دوم: مدارک منضم به دادخواست موید صحت ادعای وی می‌باشد لذا به استناد مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر می‌شود. این رای ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. این رای به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/11/4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف تعارض در آراء محرز است. ب اولا: بر اساس ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری «فوق‌العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری، تاثیر اقتصادی فعالیت‌ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر (25%) از مشاغل، در برخی از دستگاه‌های اجرایی تا (50 %) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.» و مطابق حکم ماده 77 قانون مذکور «تعیین میزان فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای 5، 6، 7، 8، 9 و 10 ماده 68 این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی ربط با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران خواهد بود.» ثانیا: هیات وزیران به موجب تصویب نامه شماره 138091ت50000 ه 1393/11/15 پرداخت فوق‌العاده ویژه مشاغل تخصصی را «برای کارکنان ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل زیر نظر رییس‌جمهور که انجام فعالیت و وظایف تخصصی، ستادی، تحقیقاتی و حساس را به عهده دارند برای حداکثر بیست و پنج درصد از مشاغل که واجد شرایط و ویژگی‌های مصرح در بند مذکور می‌باشند و با احتساب مشاغلی که قبلا به تصویب هیات وزیران رسیده است، متناسب با کارآیی و اثربخشی کارکنان ستادی دستگاه‌های مشمول، حداکثر تا سی و پنج درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر، مشروط به وجود اعتبار و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان آن دستگاه از شصت درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید.» مجاز دانسته است و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اجرای این تصویب نامه با صدور بخشنامه شماره 170246 1393/12/24 «اخذ تاییدیه فهرست عناوین مشاغل برخوردار و همچنین بار مالی ناشی از اجرای مصوبه به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان مشمول از شصت درصد سقف تعیین شده (معادل 21 درصد) تجاوز ننماید، از این سازمان» را الزامی دانسته است و این مقررات به موجب دادنامه شماره 356 تا 358 1397/10/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص داده نشده است و متعاقبا سازمان مذکور به موجب نامه شماره 357268 1394/11/17 پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارکنان ستادی استانی را از سال 1395 مشروط به تامین اعتبار تجویز کرده است. بنابراین رعایت شروط مقرر در اجرای این مقررات جهت برقراری فوق‌العاده ویژه از سوی دستگاه‌های اجرایی لازم بوده است. نظر به اینکه در پرونده‌های موضوع تعارض ابتدا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم بدون رعایت شروط مذکور و مازاد بر سقف مقرر از ابتدای سال 1395 اقدام به برقراری فوق‌العاده ویژه در احکام کارگزینی شاکیان کرده لیکن متعاقب تذکر دیوان محاسبات کشور نسبت به اصلاح احکام کارگزینی شاکیان از همان تاریخ برقراری فوق‌العاده ویژه اقدام نموده است و ماده 77 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تعیین میزان فوق‌العاده ویژه تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی‌ربط را به وزیر و یا رئیس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران مربوط محول کرده است و در مواردی که دستگاه‌های اجرایی اختیار پرداخت مزایایی تا سقف معینی دارند، الزامی به پرداخت حداکثر سقف تعیین شده ندارند و صرف صدور احکام کارگزینی اولیه نمی‌تواند مانع از اعمال اختیارات قانونی مقامات و مدیران دستگاه‌های اجرایی جهت انطباق احکام کارگزینی شاکیان با شرایط و مقررات باشد و حق مکتسب در اینجا موضوعیت ندارد، بنابراین رای صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی