نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره نامه 17228/هب مورخ 1403/03/27 در خصوص اعلام مغایرت قانونی تصویب نامه هیات وزیران به شماره 18851/ت62155ه مورخ 1403/02/08 با موضوع اصلاح اساسنامه شرکت سهامی مادرتخصصی مدیریت ساخت وتهیه کالای آب و برق (ساتکاب)
مرتبط با
نظریههای رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» شماره 17228 /ه ب – 1403/3/27 جناب آقای دکتر مخبر سرپرست محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات وزیران به شماره 18851 /ت62155ه مورخ 1403/02/08 ، موضوع: «اصلاح اساسنامه شرکت سهامی مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)» .متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «نظر به تبصره (3) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که مصّرح میدارد: «شرکت و عضویت در شوراهای عالی، هیاتهای مدیره و شوراهای موسسات و شرکتهای دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای پست و یا شغل سازمانی صورت میگیرد. شغل دیگر محسوب نمیگردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود»، بنابراین، ذیل ماده (15) اصلاحی که مقرر داشته است: «حداقل سه نفر از اعضای هیات مدیره شرکت باید به صورت تمام وقت در شرکت و یا حوزه ستادی وزارت نیرو اشتغال داشته باشند»، از حیث مصّرح نبودن به ممنوعیت پرداخت یا دریافت هرگونه وجه بابت عضویت در هیات مدیره، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف نظریههای رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» شماره 17228 /ه ب – 1403/3/27 جناب آقای دکتر مخبر سرپرست محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات وزیران به شماره 18851 /ت62155ه مورخ 1403/02/08 ، موضوع: «اصلاح اساسنامه شرکت سهامی مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)» .متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «نظر به تبصره (3) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که مصّرح میدارد: «شرکت و عضویت در شوراهای عالی، هیاتهای مدیره و شوراهای موسسات و شرکتهای دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای پست و یا شغل سازمانی صورت میگیرد. شغل دیگر محسوب نمیگردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود»، بنابراین، ذیل ماده (15) اصلاحی که مقرر داشته است: «حداقل سه نفر از اعضای هیات مدیره شرکت باید به صورت تمام وقت در شرکت و یا حوزه ستادی وزارت نیرو اشتغال داشته باشند»، از حیث مصّرح نبودن به ممنوعیت پرداخت یا دریافت هرگونه وجه بابت عضویت در هیات مدیره، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف