رای شماره 1742 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (مطابق بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 1355 تغییر نام‌های ممنوع از جمله صلاحیت‌های هیات حل اختلاف است و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم دادگستری است بنابراین قرارهای صادر شده به شایستگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به خواسته صحیح و موافق مقررات است)

شماره 9900485 – 17/12/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811742 مورخ 18/11/1399 با موضوع :« اعلام تعارض، مطابق بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 1355 تغییر نام‌های ممنوع از جمله صلاحیت‌های هیات حل اختلاف است و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم دادگستری است بنابراین قرارهای صادر شده به شایستگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به خواسته صحیح و موافق مقررات است .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1399/11/18 شماره دادنامه : 1742 شماره پرونده : 9900485 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض : معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش‌کار : در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت احوال مبنی بر مخالفت با تغییر نام و الزام به تغییر نام کوچک، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند . گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است : الف : شعبه 37 بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره 9709970902601207 1397/7/18 و 9809970902601636 1398/8/22 در رسیدگی به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت احوال مبنی بر مخالفت با تغییر نام و الزام به تغییر نام کوچک با موضوع دادخواست‌های آقای مهدی منبری و اکرم تمجیدی به شرح زیر رای صادر کرده است : صلاحیت انتخاب نام برای انسان [ طفل ] توسط اعلام‌کننده، نافی حق طبیعی شخص برای تغییر و انتخاب یک نام مناسب و غیر ممنوع [ بر حسب مقررات قانونی و عرف معمول جامعه ] پس از رسیدن به سن رشد نمی‌باشد . چرا که اولا : هیچ‌گونه ممنوعیت قانونی در این خصوص وجود ندارد . بدیهی است صلاحیت انتخاب نام برای طفل توسط اعلام‌کننده، صرفا بدلیل عدم امکان انجام این امر توسط طفل، معترض و عدم رشد عقلی می‌باشد . ثانیا : آنچه به موجب قانون برای انتخاب نام، ممنوع گردیده، در تبصره 1 ماده 20 قانون ثبت احوال به صراحت مشخص شده و شامل نام‌هایی است که موجب هتک حیثیت مقدمات اسلامی گردیده یا از عناوین و القاب و نام‌های زننده و مستهجن یا متناسب با جنس می‌باشد . رابعا : دستورالعمل مربوط به تغییر نام نیز هیچ‌گونه ممنوعیتی درخصوص تغییر نام به نام مجاز دیگر اعلام ننموده است . لذا ممانعت از این امر توسط ادارات ثبت احوال، به نوعی، ممنوع نمودن یک امر مباح و ایجاد محدودیت در انتخاب نام‌های مجاز، بدون دلیل و مجوز قانونی می‌باشد . علیهذا با عنایت به غیر ممنوع بودن نام انتخابی شاکیان ( مهرداد ) و ( اکرم ) ، تخلف طرف شکایت در ممانعت از تغییر نام مندرج در شناسنامه به « مهرداد » و « اکرم » محرز و مسلم بوده، مستندا به مقررات معنون و مواد 1، 58، 59 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال نامه شماره 2348 / 18 / 2 / 1397 اداره ثبت احوال خراسان رضوی و الزام طرف شکایت به تغییر نام شاکیان از « مهدی » به « مهرداد » و از « اکرم » به « نهایت » صادر و اعلام می‌گردد . رای اصداری ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد . دادنامه 9709970902601207 1397/7/18 به موجب رای شماره 9809970959302424 1398/6/4 در شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است . دادنامه 9809970902601636 1398/8/22 به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت . ب : شعبه 24 بدوی دیوان عدالت به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت احوال بر مخالفت با تغییر نام و الزام به تغییر نام کوچک به موجب دادنامه‌های شماره 9809970957908350 1398/12/19، 9809970957908484 1398/12/24 و 9809970957908485 1398/12/24 با موضوع دادخواست‌های آقایان مجتبی دهقان ریابی، عباس نکوئی و خانم عارفه صمدی به شرح زیر رای صادر کرده است : طبق ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 که بیان می‌کند : « دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید .» و همچنین رای وحدت رویه شماره 2 مورخ 1362/1/22 دیوان عالی کشور که مقرر می‌دارد : « نظر به اینکه تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 ناظر به اعطاء اختیار به هیات حل اختلاف برای تغییر نام‌های ممنوع می‌باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است » و نیز رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 660 1396/7/18 بیان می‌کند : « چنانچه اختلافی بین ثبت احوال و متقاضی تغییر مفاد اسناد سجلی به وجود آید موضوع دعوا طبق ماده 4 قانون ثبت احوال در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد ». دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به دعاوی مربوط به تغییر نام نیست . بر این اساس طبق ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خواهان ( شهرستان مشهد ) صادر و اعلام می‌گردد . این رای بر اساس رای وحدت رویه شماره 126 1393/2/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قطعی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد . ج : شعبه 37 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته اصلاح شناسنامه با موضوع دادخواست آقای محمدحسن قاسیمان به موجب دادنامه شماره 9809970902602425 1398/12/19 به شرح زیر رای صادر کرده است : اولا : به موجب ماده 20 قانون ثبت احوال، انتخاب نام با اعلام‌کننده می‌باشد که در مانحن فیه توسط ولی قهری طفل، انجام گرفته است . ثانیا : قانون ثبت احوال، هیچ‌گونه مجوزی برای تغییر نام مجاز و انتخاب نام دیگر توسط اعلام‌کننده، وجود نداشته بنابراین و باتوجه به عدم ممنوعیت نام انتخابی برای طفل و همچنین مستهجن یا نامتناسب نبودن آن با جنس، موجب قانونی برای اجابت خواسته شاکی وجود نداشته، مستندا به مواد 10، 11، 58، 59 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد . رای اصداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد . رای مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت . د : شعبه 37 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته الزام به اصلاح نام کوچک به موجب دادنامه شماره 9109970902603833 1391/11/4 با موضوع دادخواست آقای مراد سلطان‌پور به شرح زیر رای صادر کرده است : شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی عنهما تقاضای الزام به اصلاح نام کوچک از مرادعلی به علی را نموده است با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه اولا : رسیدگی به خواسته شاکی از شمول مقررات ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری خارج تشخیص می‌گردد . ثانیا : محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات می‌باشد و دیوان عدالت اداری مرجع خاص بوده و هرگونه رسیدگی در دیوان عدالت اداری مستلزم تصریح در قانون می‌باشد و در موارد تردید در صلاحیت این دو مرجع قضایی اصل بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می‌باشد . ثالثا : به صراحت ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به اسناد سجلی در صلاحیت دادگاه محل اقامت شاکی نمی‌باشد بر این اساس قرار عدم صلاحیت این دیوان به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی دادگستری اهر صادر و اعلام می‌گردد و با توجه به حدوث اختلاف فیمابین این شعبه و شعبه سوم عمومی دادگستری اهر پرونده پس از اظهار نظر مشاوران رئیس دیوان عدالت اداری به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد . رای مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/11/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف تعارض در آراء محرز است . ب اولا : مطابق ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید . ثانیا : مطابق بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 1355 تغییر نام‌های ممنوع از جمله صلاحیت‌های هیات حل اختلاف است و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم دادگستری است و رای وحدت رویه شماره 2 1362/1/22 دیوان عالی کشور نیز به صلاحیت محاکم دادگستری در دعاوی مربوط تصریح دارد و با توجه به حکم مقرر در ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری و بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، قرارهای صادر شده به شایستگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به خواسته صحیح و موافق مقررات است . این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی