نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 43522/233595 مورخ 1389/10/18 با موضوع «تعیین تعرفه ثبت نام آزمون‌های سازمان سنجش»

شماره83958ه.ب - 14/12/1389 جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه به شماره 233595 /43522مورخ 18/10/1389، موضوع «تعیین تعرفه ثبت نام آزمونهای سازمان سنجش» و متعاقب بررسی‌ها واعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداّ به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنج (85) و یکصد و سی و هشت (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّنا علام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرارگرفته است ملغی الاثر خواهد بود. «الف– به موجب ماده واحده قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوّب 1368 با اصلاحات والحاقات بعدی، چنانچه تمام یا قسمتی از چند وزیر موضوع اصل (138) قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوّب 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه تمام یا قسمتی از تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌ها ی دولت و مصوّبات کمیسیون متشکل از چند وزیر موضوع اصل (138) قانون اساسی مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرارگیرد، حسب مورد هیات وزیران و یا کمیسیون مربوطه مکلّف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظررئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام و سپس دستور فوری توقّف اجراء را صادر نماید. همچنین طبق ذیل تبصره (4) الحاقی به قانون مذکور، چنانچه پس از اعلام ایراد، نسبت به اصلاح یا لغوآن اقدام نشود، پس از پایان مدت مذکور در قانون، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود. ب– طبق نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره 14001ه/ب مورخ10/3/1389 تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 145268 /ت43522 ه مورخ 20/7/1388 موضوع «تعیین تعرفه ثبت نامه آزمونهای سازمان سنجش» مغایر با قانون تشخیص و اعلام گردید و حسب رونوشت نامه واصله از معاونت حقوقی رئیس محترم جمهور، موضوع با قبول مغایرت اعلامی در مرحله صدور مصوّبه اصلاحی از جانب هیات محترم وزیران می‌باشد.ج– مندرجات صفحه (3) شماره (19187) روزنامه رسمی کشور مورخ 22/10/1389 ، بیانگر آن است که دبیر محترم هیات دولت به جای هیات وزیران با ابلاغ نامه به دستگاههای اجرائی ذیربط و انتشار آن در روزنامه رسمی مبادرت به رفع مغایرت‌های اعلامی و اصلاح تصویبنامه هیات محترم وزیران نموده است.از آنجا که نامه دبیر محترم هیات وزیران در چارچوب قوانین موضوعه نمی‌باشد و این اقدام قانونا رافع ایرادات و مغایرت‌های اعلامی و نافی مسئولیت هیات محترم وزیران مبنی بر صدور مصوّبه اصلاحی نخواهد بود،علیهذا نظر ابلاغی رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر مغایر دانستن مصوبّه با قانون مستندا با قانون نحوه اجرای (85) و (138) قانون اساسی ، کماکان به قوّت خود باقی است. رئیس مجلس شورای ا سلامی– علی لاریجانی