رای شماره 2330887 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عبارت «لذا چنانچه در قوانین و مقررات استخدامی دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری‌ها جوازی مبنی بر ماموریت به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد با رعایت سایر ضوابط و مقررات ماموریت افراد موصوف امکان‌پذیر می‌باشد» از نامه شماره 74110 1400/12/28 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

شماره 0106375 - 1402/9/21 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390002330887 مورخ 1402/9/7 با موضوع: «عبارت «لذا چنانچه در قوانین و مقررات استخدامی دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری‌ها جوازی مبنی بر ماموریت به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد با رعایت سایر ضوابط و مقررات ماموریت افراد موصوف امکان‌پذیر می‌باشد» در مکاتبه شماره 74110 مورخ 1400/12/28 سازمان اداری و استخدامی کشور ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/9/7 - شماره دادنامه: 140231390002330887 شماره پرونده: 0106375 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «لذا چنانچه در قوانین و مقررات استخدامی دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری‌ها جوازی مبنی بر ماموریت به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد با رعایت سایر ضوابط و مقررات ماموریت افراد موصوف امکان‌پذیر می‌باشد» از نامه شماره 74110 1400/12/28 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «لذا چنانچه در قوانین و مقررات استخدامی دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری‌ها جوازی مبنی بر ماموریت به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد با رعایت سایر ضوابط و مقررات ماموریت افراد موصوف امکان‌پذیر می‌باشد» از نامه شماره 74110 1400/12/28 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "1 مقام صادر‌کننده مکاتبه مورد شکایت، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی می‌باشد و رئیس سازمان مذکور صلاحیت وضع بخشنامه در حدود و اختیارات پیش‌بینی شده در قوانین را دارد زیرا وفق اصول 126 و 124 قانون اساسی مسئولیت اداری و استخدامی توسط رئیس جمهور به معاون خود قابل واسپاری است و مقام امضاء‌کننده مکاتبه معترض عنه منصرف از آن محسوب می‌شود. 2 دانشگاه آزاد اسلامی موسسه غیر دولتی محسوب می‌شود و مستفاد از ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری نیروهای آن اعم از مامور، در دستگاه‌های مشمول این قانون ممنوع عنوان شده است. لذا اگرچه در اساسنامه این دانشگاه امکان ماموریت کارکنانش به دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است اما این جواز نمی‌تواند ناسخ منع نص قانونی اخیرالذکر باشد و موجد حقی بر دستگاه‌های اجرایی در به کارگیری نیروهای دانشگاه آزاد اسلامی باشد. 3 شهرداری‌ها اگرچه دستگاه اجرایی مستفاد از ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می‌شوند اما اولا موسسات عمومی غیردولتی می‌باشند و ثانیا از درآمدهای جاری خود نسبت به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود بهره می‌گیرند از این رو در بودجه کشور پرداخت‌های جاری اعم بر حقوق و دستمزد نیروهای آن پیش‌بینی نمی‌شود. لذا حتی با وجود قانون یا مقرراتی مبنی بر امکان ماموریت مستخدمین رسمی (و نه کلیه نیروها اعم بر پیمانی و قراردادی) به دستگاه‌های اجرایی دولتی، اما اولا مستفاد از بند (د) ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه، امکان محدود شش ماهه ماموریت مندرج در این بند نیز، صرفا منوط به اذن مقنن می‌باشد. لذا چون که در قوانین بعدی اعم بر قانون برنامه ششم توسعه چنین جوازی تنفیذ و تکرار نشده است از این رو با انقضاء برنامه پنجم بنا به اصل حاکمیت قانون، امکان توسعه آن در برنامه‌های بعدی وجود ندارد و اصل بر عدم صلاحیت قلمداد می‌گردد. ثانیا از آنجا که در قوانین مالی حاکم بر دولت چنین ماموریتی از موسسات عمومی غیردولتی پیش‌بینی نشده است لذا امکان ماموریت با توجه به دربرگیرنده بودن تصدی پست‌های سازمانی منجر به ایجاد بار مالی زائد بر اعتبار خواهد شد و چون که در بند (ن) ماده 28 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393 و نیز ماده 71 قانون احکام دائمی توسعه و بند (ث) ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه ایجاد تعهد زائد بر اعتبار تحت هر عنوانی از جمله وضع بخشنامه‌ها و ... ممنوع دانسته شده است. لذا به کارگیری مامور از شهرداری با تادیه پرداخت‌های حقوق و مزایای آن به دلیل فقدان امکان جابه جایی هزینه‌های مربوطه در اعتبارات بودجه حاکم بر اعمال دولت، عملا منجر به ایجاد بار اضافه پیش‌بینی نشده در بودجه از حیث پرداخت آن می‌شود و این موضوع مصداق تبصره الحاقی ذیل ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی محسوب می‌شود که بیان داشت: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می‌باشند. در نتیجه امکان ماموریت مستخدمین رسمی شهرداری به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به دلیل معاذیر و موانع قانونی یاد شده حتی با در نظر گرفتن وجود جواز در قوانین استخدامی حاکم بر آن‌ها نیز وجود ندارد. 4 استناد مکاتبه معترض عنه به مصوبه شماره 160229/ت59606ه 1400/12/11 هیات وزیران بلاوجه و حکم به توسعه این تصویب نامه است زیرا دولت در این تصویب نامه نسبت به تعیین مقرره برای مشمولین دولتی (قوای سه‌گانه) اقدام نموده است و توسعه آن به بخش غیردولتی و عمومی غیردولتی ضرورتا نیاز به جواز مقنن دارد. با عنایت به موارد مطروحه و توجه به اینکه وفق اصل حاکمیت قانون امکان انتقال و ماموریت از موسسات غیر دولتی و یا عمومی غیر دولتی منوط به اخذ جواز از مقنن است لذا فراز تعیین شده از مکاتبه معترض‌عنه مخالف قوانین مشروحه و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرح شکایت است از این رو ابطال فراز تعیین شده را استدعا دارد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: نامه شماره 74110 1400/12/28 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور: "برادر ارجمند جناب آقای شفقت معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره 216949 1400/12/17 اعلام می‌دارد: با استناد به مفاد تصویب نامه شماره 160229/ت59606ه 1400/12/11 هیات وزیران که مقرر می‌دارد: «ماموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه‌های اجرایی غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماموریت اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت وجود جواز ماموریت در قوانین یا مقررات استخدامی مورد عمل دستگاه مبدا، بلامانع است» لذا چنانچه در قوانین و مقررات استخدامی دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری‌ها جوازی مبنی بر ماموریت به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد با رعایت سایر ضوابط و مقررات ماموریت افراد موصوف امکان‌پذیر می‌باشد. معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی، مجلس و استان‌ها سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 9766 1402/2/9 توضیح داده است که: "1 در خصوص بند 1 متن دادخواست مبنی بر اینکه معاونت سرمایه انسانی بر اساس قانون حق پاسخ‌گویی نداشته است، همان گونه که استحضار دارند، در اصل 138 قانون اساسی، اجازه صدور بخشنامه به وزیران و معاونین رئیس جمهور در حدود وظایف خویش داده شده است که این مقامات می‌توانند این امر را به معاونین خود تفویض نمایند. 2 شاکی در بند 2 متن دادخواست با استناد به ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می‌دارد «به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد»، اظهار داشته است که ماموریت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی ممنوع می‌باشد. با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی موسسه‌ای عمومی و غیردولتی است، لذا مشمول ماده مذکور نمی‌شود. در مصوبه شماره 160229/ت59606ه 1400/12/11 هیات وزیران نیز این امر مشخص شده است. لذا ادعا مطابق بامقررات نمی‌باشد. 3 در خصوص بند 3 متن دادخواست مبنی بر اینکه مصوبه شماره 160229/ت59606ه 1400/12/11 هیات وزیران صرفا قوای سه‌گانه را مشمول قرار داده و توسعه آن در مکاتبه مورد اشاره به بخش غیردولتی و عمومی غیر دولتی بلاوجه است، همان گونه که استحضار دارند، بر اساس مصوبه مذکور ماموریت اعضای هیات علمی رسمی یا پیمانی دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می‌باشند به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت وجود جواز ماموریت در قوانین یا مقررات استخدامی مورد عمل دستگاه مبدا بلامانع است. لذا با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی از موسسات دارای مجوز از مراجع مذکور می‌باشد، مشمول مصوبه موصوف است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/9/7 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا هرچند استعلام به عمل آمده طی نامه شماره 216949 مورخ 1400/2/17 وزارت کشور درخصوص تصویب نامه شماره 160229/ت59606ه مورخ 1400/12/11 هیات وزیران است، لیکن اساس استعلام مبتنی بر ماموریت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و کارکنان رسمی و پیمانی شهرداری‌ها به دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است و استعلام در ارتباط با مقوله ماموریت صادر شده و در قانون مدیریت خدمات کشوری پاسخ‌گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. ثانیا تغییر یک مصوبه یا برعهده مقام واضع آن است یا در جریان تفسیر قضایی و یا تفسیر در مقام اجرا صورت می‌گیرد و به جز موارد فوق تفسیر در اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری با شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و این در حالی است که سازمان اداری و استخدامی کشور در مکاتبه‌ای که بخشی از آن مورد شکایت واقع شده، به تفسیر مصوبه هیات وزیران پرداخته و لازم بوده است که در این زمینه مستند خود را در زمینه اجازه تفسیر مصوبه هیات وزیران ارائه دهد و با عنایت به مراتب فوق، درج عبارت «لذا چنانچه در قوانین و مقررات استخدامی دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری‌ها جوازی مبنی بر ماموریت به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد با رعایت سایر ضوابط و مقررات ماموریت افراد موصوف امکان‌پذیر می‌باشد»، در مکاتبه شماره 74110 مورخ 1400/12/28 سازمان اداری و استخدامی کشور خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری