رای شماره 1771 با موضوع ابطال قسمت اول جزء 5 ردیف 11 بخش یازدهم بخشنامه شماره 1000/96/9615-1396/9/5 سازمان تامین اجتماعی

شماره9802673 -17/12/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811771 مورخ 1399/11/21 با موضوع: «ابطال قسمت اول جزء 5 ردیف 11 بخش یازدهم بخشنامه شماره 1000/96/9615 1396/9/5 سازمان تامین اجتماعی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه: 21/11/1399 شماره دادنامه: 1771 شماره پرونده: 9802673 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محب روحانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اول جزء 5 ردیف 11 بخش یازدهم بخشنامه شماره 1000/96/9615 1396/9/5 سازمان تامین اجتماعی در خصوص نحوه دریافت اعتراض جهت طرح پرونده در هیات‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت اول جزء 5 ردیف 11 بخش یازدهم بخشنامه شماره 1000/96/9615 5/9/1396 سازمان تامین اجتماعی در خصوص نحوه دریافت اعتراض جهت طرح پرونده در هیات‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «سازمان تامین اجتماعی در تاریخ 5/9/1396 دستورالعمل جدید اجرایی آیین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات را تدوین و جهت اجرا به واحدهای اجرایی سازمان ارسال نموده است. استحضار دارند که این اقدام سازمان تامین اجتماعی در تقابل با ماده 63 قانون و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بوده که مقرر می‌دارد: در صورت ایراد شکلی یا ماهوی رای صادره، شعبه دیوان مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آن‌ها پرونده را به منظور رسیدگی و صدور رای مقتضی و در راستای ماده 11 قانون دیوان و تبصره ذیل آن به مرجع مربوط اعاده نماید. آنچه که قابل تامل است این است که کلیه پرونده‌ها در سطح کشور که در اجرای ماده 63 قانون دیوان در نوبت رسیدگی در هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات قرار می‌گیرند کارفرما و یا نماینده قانونی آنان در زمان رسیدگی می‌بایست در جلسات هیات حضور داشته باشد در غیر این صورت پرونده آنان رسیدگی نخواهد شد. در حالی که در دعوت‌نامه ارسالی جهت کارفرما صراحتا اعلام شده است چنانچه کارفرما و یا نماینده قانونی او در وقت تعیین شده نتواند در جلسه هیات شرکت نماید می‌تواند لایحه دفاعیه را تهیه و به نحوی به هیات ارسال نماید که قبل از تشکیل جلسه به هیات برسد و یا عدم حضور کارفرما یا نماینده او مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود با پیوست... فقره لایحه دفاعیه مربوط به... نفر از کارفرمایان که نتوانسته‌اند در جلسه حضور فیزیکی داشته باشند مبادرت به ارسال لایحه دفاعیه به هیات نموده و قبل از تشکیل جلسه هیات لایحه در اختیار هیات قرار گرفته است ولی مسئول هیات برابر گواهی مامور پست از دریافت لایحه خودداری و به دلیل عدم حضور کارفرما رایی نیز صادر نگردیده است که این عمل سازمان تامین اجتماعی دقیقا در جهت ایجاد سرگردانی کارفرمایان و اطاله دادرسی صورت گرفته است. لذا با عنایت به موارد مطروحه و مدارک و مستندات پیوست استدعای رسیدگی و صدور دادنامه مقتضی با ابطال قسمت اول جزء 5 ردیف 11 بخش یازدهم با موضوع نحوه دریافت اعتراض جهت طرح پرونده در هیات‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات دستورالعمل اجرایی به شماره 1000/96/9615 5/9/1396 به دلیل مغایرت با ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود وظایف سازمان تامین اجتماعی در وضع مقررات دولتی را دارم.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: «بخش یازدهم: نحوه دریافت اعتراض جهت طرح پرونده در هیات‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات 5 11) با توجه به مصوبه شماره 1100/5224 6/5/1378 هیات مدیره سازمان، استان‌هایی که هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات در آن مستقر شده باید در موارد ذیل پرونده را جهت رسیدگی به هیات‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات ستاد مرکزی ارسال نمایند: پرونده‌هایی که آراء هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات آن، توسط دیوان عدالت اداری نقض و دستور رسیدگی مجدد صادر شده است.» در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7100/98/6760 8/11/1398 توضیح داده است که: «1 بند 11 5 معترض عنه، در ذیل بخش یازدهم دستورالعمل اجرایی هیات‌های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی تحت عنوان «نحوه دریافت اعتراض جهت طرح پرونده در هیات‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات» آمده است و موضوع آن با مواردی که نسبت به رای صادره از یکی از هیات‌های تشخیص مطالبات در نزد دیوان عدالت اداری اعتراض و تقاضای نقض رای صادره را نموده و شعبه دیوان آن را به همان هیات اعاده می‌کند، کاملا متفاوت است. توضیح اینکه مطابق بند 5 11 معترض عنه مقرر شده پرونده‌هایی که آراء هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات آن توسط دیوان عدالت اداری نقض و دستور رسیدگی مجدد صادر شده به ستاد مرکز ارسال شود و نه پرونده‌هایی که به موجب دادنامه صادره با توجه به نقایص و ایراداتی که داشته مقرر شده که به همان هیات تشخیص اعاده شود. 2 این بخش از دستورالعمل اجرایی معترض عنه بر مبنای مصوبه شماره 1100/5224 6/5/1378 هیات مدیره سازمان در مورد ضوابط سطح‌بندی پرونده‌های ارجاعی به هیات‌های تجدیدنظر و زمان‌بندی تشکیل هیات‌های مذکور در مراکز استان‌ها پیش‌بینی و اشاره دارد به اینکه در صورتی که حجم پرونده‌های ارجاعی به هیات‌های تجدیدنظر استانی افزایش یافته و متضمن انتظاری بیش از سه ماه جهت طرح در هیات تجدیدنظر استان باشد، حسب تشخیص معاونت فنی و درآمد رسیدگی مراتب به هیات‌های تجدیدنظر ستاد مرکزی احاله شود و هیچ اشاره‌ای ننموده که پرونده‌هایی به هیات تشخیص ستاد مرکز ارسال شود که در اجرای ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، جهت رسیدگی به همان هیات اعاده می‌شود. 3 مضاف بر آن، بند 511 دستورالعمل مورد اعتراض، با توجه به این موضوع پیش‌بینی شده که به علت وجود نوعی رقابت بین هیات‌های تشخیص استان‌های همجوار بیم تعلقات اداری و یا اعمال سلایق می‌رفت لذا این سازمان بنا به مصالح اداری، فقد مانع قانونی و اختیار ناشی از قوانین و مقررات حاکم، تصمیم بر این گرفت که پرونده‌هایی که به موجب آراء شعب رسیدگی‌کننده در دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای هیات برای رسیدگی به هیات همعرض ارجاع می‌شود را در هیات‌های تشخیص مطالبات ستاد مرکزی به عنوان هیات همعرض مورد رسیدگی قرار دهد. موضوعی که با ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و هیچ قانون دیگری مغایرت ندارد. به منظور تبیین بیشتر موضوع عین متن بند 5 11 در ذیل می‌آید: 5 11) با توجه به مصوبه شماره 1100/5224 6/5/1378 هیات مدیره سازمان، استان‌هایی که هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات در آن مستقر شده باید در موارد ذیل پرونده را جهت رسیدگی به هیات‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات ستاد مرکزی ارسال نمایند. پرونده‌هایی که آراء هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات آن توسط دیوان عدالت اداری نقض و دستور رسیدگی مجدد صادر شده است. پرونده‌هایی که آراء هیات بدوی تشخیص مطالبات آن مورد اعتراض شعبه یا اداره کل استان ذیربط قرار می‌گیرد. پرونده‌هایی که به دلیل عدم وجود تشکل‌های کارفرمایی (اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، مجامع امور صنفی تولیدی یا توزیعی) امکان معرفی نماینده مربوطه وجود ندارد. پرونده‌هایی که اداره کل وصول حق بیمه یا اداره کل استان تشخیص دهد. بنابراین چنان که ملاحظه می‌فرمایند این بند از دستورالعمل به آن دست از آراء دیوان عدالت اداری اشاره دارد که ضمن نقض رای هیات تشخیص دستور رسیدگی مجدد به موضوع صادر شده (نه آراء هیات‌ها که دیوان آن را دارای ایراد و یا نقایصی دیده و از این رو به همان هیات اعاده نموده است). به سخن بهتر با عنایت به این مهم که در مواردی که مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع پرونده را به همان هیات اعاده می‌کند، تا ضمن برطرف کردن نقایص مجددا رسیدگی نماید. از شدت وضوح ضرورت اجرای رای قضایی صادره عینا توسط اداره مربوط، نیازی به توضیح واضحات نبوده و ارجاع پرونده‌هایی که ضمن نقض رای هیات تشخیص، نظر بر رسیدگی به موضوع توسط هیات همعرض دارد، منصرف از مواردی است که پرونده‌ای که قبلا توسط یکی از هیات‌ها رسیدگی شده به سبب تشخیص به وجود نقایص یا ایراداتی در رسیدگی هیات باید توسط همان هیات ضمن رفع نواقص مجددا رسیدگی شود. 4 رویه معمول و جاری این سازمان نیز حکایت از این دارد که در مواردی که شعبه رسیدگی‌کننده به موضوع در دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای پرونده را جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه رسیدگی‌کننده تشخیص مطالبات اعاده می‌نماید. مطابق با نظر دیوان عدالت اداری دوباره به موضوع رسیدگی می‌کند. بدیهی است چنانچه این سازمان برخلاف ماده 63 قانون یاد شده در موردی که شعبه رسیدگی‌کننده به موضوع در دیوان عدالت اداری رای به رسیدگی مجدد هیات تشخیص مطالبات صادر نموده و برخلاف نظر شعبه مزبور این سازمان رسیدگی به موضوع را به هیات دیگری یا هیاتی از هیات‌های ستاد مرکزی ارجاع نموده باشد حق اعتراض به این روند برای ذینفع محفوظ می‌باشد و می‌تواند یکی از دلایل نقض رای هیات تشخیص مطالبات توسط دیوان عدالت اداری باشد. 5 وقتی به موجب بخش پانزدهم دستورالعمل اجرایی هیات‌های تشخیص مقرر شده در مواردی که در تنظیم رای اشتباه در حساب یا سهو قلم رخ داده باشد یا در موارد ابهام، رای به همراه پرونده مربوط به هیات صادر‌کننده آن ارسال شود، تا نسبت به تصحیح آن اقدام نماید، بنابراین چگونه ممکن است هنگامی که مرجع قضایی رسیدگی به موضوع آن را دارای ایرادات یا نقایصی بداند که باید برطرف شود و پرونده را اعاده می‌نماید، این سازمان آن را به هیات دیگری ارجاع کند تا ایرادات و نقایص مذکور را برطرف سازد؟ 6 دادنامه شماره 1690 1/8/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تفسیر ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تصریح به اینکه در موارد تشخیص ایراد یا نقص در آراء مراجع موضوع ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به وضوح اشاره نموده که در این موارد پرونده به همان مرجع رسیدگی‌کننده اعاده می‌شود تا مجددا موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و نسبت به رفع نقایص و ایرادات آن اقدام کند. لذا دلیلی بر ارجاع پرونده به هیات همعرض وجود ندارد و از دستورالعمل مورد اعتراض نیز چنین بر نمی‌آید که در این موارد باید پرونده به ستاد مرکز ارجاع شود. در ضمن با توجه به دادنامه صادره اصلاح دستورالعمل اجرایی در دستور کار این سازمان قرار گرفته است که نتیجه آن متعاقبا به استحضار خواهد رسید. با توجه به جمیع جهات معنونه، به خصوص صراحت بند 5 11 دستورالعمل اجرایی در ذیل بخش 11 آن که تحت عنوان نحوه دریافت اعتراض جهت طرح در هیات‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات، در اینکه موارد مصرح در ذیل آن مانند مواردی که به موجب دادنامه صادره ضمن نقض رای رسیدگی مجدد به هیات همعرض ارجاع می‌شود و نه مواردی که شعبه رسیدگی‌کننده به موضوع رای به رسیدگی مجدد به موضوع توسط همان هیات اصدار می‌کند. همچنین ابتنای این بند از دستورالعمل به مصوبه 1100/5224 6/5/1378 هیات مدیره سازمان که تصریح به ضوابط سطح‌بندی هیات‌های تجدیدنظر و زمان‌بندی تشکیل هیات‌ها در مراکز استان‌ها نموده دستورالعمل اجرایی هیات‌های تشخیص مطالبات از جمله بند 5 11 معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات و یا ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ندارد بر این پایه صدور رای بر رد دادخواست و شکایت مطروحه مورد استدعاست.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/11/1399با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا: براساس دادنامه شماره 1690 1/8/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر اینکه «هرگاه شعبه رسیدگی‌کننده دیوان، آراء و تصمیمات مرجع مذکور در بند 2 ماده 10 این قانون را واجد ایراد شکلی یا ماهوی موثرتشخیص دهد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آن‌ها پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند» مفید این معنی است که پرونده باید به همان مرجع رسیدگی‌کننده برای رفع نقص یا تبعیت ماهیتی اعاده شود نه هیات هم عرض. ثانیا: به موجب اصلاح صدر ماده 44 قانون تامین اجتماعی در تاریخ 27/7/1376 عبارت «در تهران» به عبارت «در مراکز استان‌ها» تغییر نموده که این امر حاکی از قصد قانون‌گذار مبنی بر جلوگیری از تمرکز امور در ستاد مرکزی و واگذاری رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در هیات‌های تشخیص مطالبات در مراکز استان‌های مربوطه می‌باشد. لذا با عنایت به مفاد دادنامه مذکور، قسمت اول جزء 5 ردیف 11 بخش یازدهم بخشنامه معترض عنه که متضمن رسیدگی به آرای هیات‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات که در شعب دیوان عدالت اداری نقض شده‌اند، در هیات‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات ستاد مرکزی به عنوان شعبه همعرض می‌باشد، مغایر ماده 63 قانون فوق‌الذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی