نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت قانونی تصویب نامه شماره 165507/ت60456ه در تاریخ 1401/9/8 موضوع اصلاح مصوبه تعیین بانک‌های عامل جهت پرداخت تسهیلات نوسازی مسکن روستایی

شماره 107190 /ه ب - 16/11/1401 حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 165507/ت60456ه مورخ 1401/09/08، موضوع: «اصلاح مصوبه تعیین بانکهای عامل جهت پرداخت تسهیلات نوسازی مسکن روستایی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «در تبصره «1» ماده (15) «قانون عملیات بانکی بدون ربا» مقرّر شده: «کلیه وجوه و تسهیلات اعطائی که بانک‌ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می‌نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرایی، دادرسی و حق الوکاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضائی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون اقدام نمایند»، بنابراین، تبصره «1» بند (1) مصوبه از حیث اخلال در اختیارات قانونی مراجع تصمیم‌گیری در بانک‌های عامل، مغایر قانون است». رئیس مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف