رای شماره 327 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 14 مصوبه مورخ 9/5/1397 و بند 7 مصوبه مورخ 22/3/1395 کمیسیون نظارت استان مازندران و ابطال بند 4 مصوبه مورخ دی ماه 1396 کمیسیون نظارت شهرستان آمل و نامههای شماره 1107 /701 - 19/1/1394 و 30911 /701 - 20/5/1397 کمیسیون نظارت استان مازندران
مرتبط با
تاریخ دادنامه : 1399/2/23 شماره دادنامه : 327 شماره پرونده : 9701877 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای علی اصغر دریایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 14 مصوبه مورخ 1397/5/9 و بند 7 مصوبه مورخ 1395/3/22 کمیسیون نظارت استان مازندران و ابطال بند 4 مصوبه مورخ دی ماه 1396 کمیسیون نظارت شهرستان آمل و نامههای شماره 701 / 1107 1394/1/19 و 701 / 30911 1397/5/20 کمیسیون نظارت استان مازندران گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 14 مصوبه مورخ 1397/5/9 و بند 7 مصوبه مورخ 1395/3/22 کمیسیون نظارت استان مازندران و ابطال بند 4 مصوبه مورخ دی ماه 1396 کمیسیون نظارت شهرستان آمل و نامههای شماره 701 / 1107 1394/1/19 و 701 / 30911 1397/5/20 کمیسیون نظارت استان مازندران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « 1 بند 14 مصوبه مورخ 1397/5/9 کمیسیون نظارت استان مازندران مبنی بر لغو واگذاری رسته خدمات چاپ شهرستان ساری به اتحادیه استانی چاپخانهداران مغایر با ماده 4 و 21 قانون نظام صنفی میباشد . 2 بند 7 مصوبه مورخ 1395/3/22 کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران مبنی بر تایید ضوابط خاص اتحادیه صنف مصنوعات هنری با توجه به مغایرت با بند 4 آییننامه اجرایی ماده 91 قانون نظام صنفی، در صلاحیت کمیسیون نظارت نمیباشد و آنها نمیتوانند ضوابط خاص رستههایی را که پروانه تاسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ نمودهاند، تایید کنند . 3 ابطال بند 4 مصوبه مورخ دی ماه 1396 کمیسیون نظارت شهرستان آمل و نامه شماره 701 / 1107 1394/1/19 و نامه شماره 701 / 30911 1397/5/20 کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران ( به دلیل و قانون خاصی استناد نشده است .)» متن مقررههای مورد اعتراض به شرح زیر است : « الف : بند 7 مصوبه مورخ 1395/3/22 کمیسیون نظارت استان مازندران : موضوع مورد بررسی ( دستور کار ) مصوبات جلسه مستندات قانونی مسئول پیگیری 7 ضوابط خاص اتحادیههای صنفی در راستای بند 1 مصوبه مورخ 1394/12/25 کمیسیون نظارت، ضوابط خاص اتحادیههای صنفی رنگ فروشان، خبازان، مصنوعات هنری، قصابان و مشاورین املاک مطابق گزارش کمیته فنی فرعی کمیسیون نظارت طرح و تایید گردید . ماده 11 آییننامه اجرایی ماده 12 قانون نظام صنفی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساری اتاق اصناف مرکز استان نامه شماره 701 / 1107 1394/1/19 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران : اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آمل سلام علیکم؛ احتراما عطف به نامه شماره 701 / 20 / 3 / 5580 1393/12/6 در خصوص صورتجلسه کمیسیون نظارت مورخ 1393/11/29 آن شهرستان، در راستای بند 7 ماده 6 آییننامه اجرایی تبصره 3 ماده 48 قانون نظام صنفی پیرامون بندهای 5 ، 6 و 17 مواردی به شرح ذیل جهت اصلاح مصوبات اعلام میگردد : 1 پیرامون بندهای 5 و 6 مصوبه مذکور در خصوص تعیین حقوق برای اتحادیههای صنف خیاطان مردانه و فروشندگان لوازم خانگی، با توجه به عدم تعریف منابع مالی بازرس اتحادیهها در آییننامه اجرایی ماده 75 قانون نظام صنفی، مقتضی است تا تصویب آییننامه اجرایی جدید ( ماده 75 ق ن ص ) و مشخص شدن وضعیت حقوق بازرس و محل تامین اعتبار آن از تعیین حقوق برای بازرس خودداری گردد . 2 نظر به بند 17 مصوبه مبنی بر ایجاد و واگذاری رسته صنفی چاپ سیلک و اسکریل به اتحادیه چاپخانهداران شهرستان به اطلاع میرساند چاپ سیلک اسکریل فاقد کد آیسیک و رسته مستقل بوده میبایست از سوی آن اداره به سازمان اعلام و طی مکاتبه با مرکز اصناف نسبت به ایجاد کد رسته جدید اقدام و پس از ایجاد با اخذ مصوبه اجلاس عمومی اتاق اصناف نسبت به واگذاری رسته مزبور به اتحادیه ذیربط اقدام گردد . 3 کمیسیون نظارت مرکز استان با نظر هیات عالی نظارت نسبت به ایجاد اتحادیه چاپخانهداران استانی اقدام و به آن شهرستان نیز اعلام نموده تا کلیه چاپخانهداران ( رستههای افست و ملخی ) در سطح استان توسط اتحادیه فوقالذکر اداره میگردند لذا شایسته است ترتیبی اتخاذ تا نسبت به اصلاح نام اتحادیه شهرستانی چاپخانهداران اقدام گردد . رئیس سازمان امور بازرگانی و توسعه تجارت ج نامه شماره 701 / 30911 1397/5/20 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران : ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان آمل موضوع : حذف عنوان چاپخانهداران از اتحادیه تابلوسازان سلام علیکم، به پیوست تصویر نامه شماره 701 / 10 / 3920 1397/5/11 اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساری در خصوص درخواست هیاتمدیره اتحادیه صنف چاپخانهداران استانی مبنی بر حذف عنوان چاپخانه از اتحادیه صنف تابلوسازان آن شهرستان ارسال میگردد و نظر به فعالیت استانی اتحادیه مذکور و پیرو اعلام سابق شایسته است از طریق اتاق اصناف و اتحادیه ذیربط نسبت به حذف عنوان چاپخانهداران از عنوان اتحادیه اقدام و از نتیجه سازمان را مطلع نمایید . رئیس سازمان معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 701 / 53127 1397/7/25 توضیح داده است که : « 1 به موجب مواد 48 و 49 قانون نظام صنفی، کمیسیون نظارت هر شهرستان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و از آن جایی که طرف شکایت در این پرونده کمیسیون نظارت شهرستان ساری میباشد، لذا پاسخگویی این سازمان در خصوص مصوبات کمیسیون نظارت شهرستان آمل مبنایی ندارد . 2 در خصوص بند 7 مصوبه مورخ 1395/3/22 کمیسیون نظارت استان مازندران مبنی بر تعیین ضوابط خاص برای رستههای تحت پوشش اتحادیه صنف مصنوعات هنری باید گفت که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هیچ یک از رستههای تحت پوشش اتحادیه مذکور را تحت پوشش خود ندانسته و از این رو کمیسیون نظارت در راستای تبصره ذیل ماده 6 دستورالعمل اجرایی بند ( د ) ماده 55 قانون نظام صنفی از انطباق ضوابط خاص داخلی اتحادیهها با قوانین اطمینان حاصل نموده است . 3 در رابطه با مصوبه مورخ 1397/5/9 کمیسیون نظارت استان مازندران باید گفت اتحادیه استانی چاپخانهداران تنها مجاز به صدور پروانه کسب در رستههای افست و ملخی بوده و این دو رسته کاملا از هم جدا هستند و با توجه به اینکه اتحادیه چاپخانهداران استان پیگیری مستمری مبنی بر الحاق رسته خدمات چاپ در شهرستانها داشتند، کمیسیون نظارت موضوع را بررسی کرده و با لحاظ این موضوع که در زمان تشکیل اتحادیه چاپخانهداران، صرفا دارندگان چاپ در رستهها افست و ملخی مدنظر بودهاند دارندگان پروانه کسب در رسته خدمات چاپ 250 نفر هستند و این امر از تشکیل اتحادیه استانی و اهداف آن به دور است، به استناد اختیار حاصله از بند ( الف ) ماده 49 قانون نظام صنفی، مقرره فوق را وضع کرده است و با واگذاری رسته خدمات چاپ به اتحادیه چاپخانهداران موافقت نکرده است .» در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 729 1398/10/21 ، بند 14 مصوبه مورخ 1397/5/9 کمیسیون نظارت استان مازندران و بند 4 مصوبه دی ماه 1396 کمیسیون نظارت شهرستان آمل را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد . رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . رسیدگی به بند 7 مصوبه مورخ 1395/3/22 و نامههای شماره 701 / 1107 1394/1/19 و 701 / 30911 1397/5/20 کمیسیون نظارت استان مازندران در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/2/23 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است . نظر به اینکه مفاد نامههای شماره 701 / 1107 1394/1/19 و شماره 701 / 30911 1397/5/20 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران، جنبه پیشنهادی داشته و متضمن وضع قاعده آمره عامالشمول و کلّی نیست، لذا قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد . ب بر اساس ماده 4 آییننامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب برای دارندگان مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهرهبرداری یا اشتغال در وزارتخانهها، موسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ( موضوع ماده 91 قانون نظام صنفی ): « در صورتی که برای اخذ مجوز فعالیت یا پروانه، ضوابط و استانداردهای فنی نظیر حداقل مساحت مورد نیاز، تاسیسات و ابزار کار لحاظ شده باشد، کمیسیون نظارت مجاز به تعیین ضوابط خاص داخلی نمیباشد .» نظر به اینکه بر اساس ماده 1 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، صدور مجوز و تعیین ضوابط مربوط به فعالیتهای مرتبط با مصنوعات هنری از اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میباشد، لذا اطلاق بند 7 مصوبه مورخ 1395/3/22 کمیسیون نظارت استان مازندران که براساس آن اقدام به تصویب ضوابط خاص مربوط به مصنوعات هنری شده است، خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع مصوّب وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال میشود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی