رای شماره 3197373 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت‌های (الف) و (ب) بند 3 مصوبه شماره 10551116 1401/8/21 شورای معادن استان آذربایجان شرقی

شماره 0200496 - 1402/12/19 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390003197373 مورخ 1402/12/8 با موضوع: «قسمت‌های (الف) و (ب) بند 3 مصوبه شماره 10551116 مورخ 1401/8/21 شورای معادن استان آذربایجان شرقی که مقرر داشته "در خصوص محدوده‌های شن و ماسه و پوکه در حریم 30 کیلومتری شهر تبریز مجوز جدید صادر نگردد و مجوز توسعه به مجوزهای قبلی داده نشود" ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/12/8 شماره دادنامه: 140231390003197373 شماره پرونده: 0200496 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای کریم محمدحسن زاده طرف شکایت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت‌های (الف) و (ب) بند 3 مصوبه شماره 10551116 1401/8/21 شورای معادن استان آذربایجان شرقی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت‌های (الف) و (ب) بند 3 مصوبه شماره 10551116 1401/8/21 شورای معادن استان آذربایجان شرقی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " احتراما به استحضار می‌رساند شورای معادن استان آذربایجان شرقی در بند 3 مصوبه مورخ 1401/8/14 مقرر نموده در خصوص محدوده‌های معدنی شن و ماسه و پوکه معدنی در داخل شعاع 30 کیلومتر شهر تبریز هیچ‌گونه مجوز معدنی جدیدی صادر نگردد و مجوز توسعه به مجوزهای قبلی داده نشود این در حالی است که: اولا بر اساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انفال و ثروت‌های عمومی از جمله معادن در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید و تفصیل و ترتیب استفاده از آن را قانون معین می‌کند. ثانیا: به موجب ماده 2 قانون معادن اصلاحی مصوب 1390/8/22 ، در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم قانون اساسی مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیت‌های معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت‌های معدنی دست‌یابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. ... ثالثا: به موجب بندهای (ض) و (غ) ماده 1 قانون معادن اصلاحی مصوب 1390/8/22 ، پروانه اکتشاف مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود و پروانه بهره برداری مجوزی است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره برداری از معادن در محدوده‌ای مشخص صادر می‌گردد.» رابعا: در فصل سوم آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 1392 نیز شرایط صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن و تمدید آن‌ها مشخص شده و در تمام مواد این فصل محوریت امر در صدور و تمدید پروانه اکتشاف و بهره برداری با توجه به احکام مقرر در مواد 1و 2 قانون معادن با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بنابراین بر مبنای موازین حقوقی مذکور اعمال حاکمیت حکومت اسلامی در حوزه معادن بر عهده دولت و از طرف دولت بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است که تصمیم‌گیری در خصوص صدور یا عدم صدور و یا تمدید یا عدم تمدید پروانه‌های اکتشاف و بهره برداری از معادن را برعهده دارد و نهادهای دیگر نمی‌توانند با مداخله در اعمال صلاحیت مزبور اقدام به صدور مقرراتی نمایند که متضمن جلوگیری از صدور و تمدید پروانه‌های اکتشاف و بهره برداری باشد بنابراین با عنایت به موارد معنونه تقاضای صدور حکم بر ابطال قسمت‌های (الف) و (ب) از مصوبه مزبور به دلیل مغایرت با موارد قانونی یاد شده و نیز اقدام خارج از حدود اختیارات ایشان مورد استدعاست ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : مصوبه شماره 10551116 1401/8/21 شورای معادن استان آذربایجان شرقی " صورتجلسه هفدهمین جلسه شورای معادن استان در مورخ 1401/8/14 راس ساعت 10 با حضور استاندار و جناب آقایان فرهنگی و دهقان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قاسمی وند رئیس منطقه 5 سازمان بازرسی کل استان آذربایجان شرقی و دیگر اعضا تشکیل و دستورات جلسه مورد بررسی و بحث قرار گرفت و در نهایت مصوبات به شرح ذیل تصویب گردید : ........... 3 در خصوص محدوده‌های شن و ماسه و پوکه در حریم 30 کیلومتری شهر تبریز: الف مجوز جدید صادر نگردد. ب مجوز توسعه به مجوزهای قبلی داده نشود ." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/12/8 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا براساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی، انفال و ثروت‌های عمومی از جمله معادن در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید و تفصیل و ترتیب استفاده از آن را قانون معین می‌کند. ثانیا به موجب ماده 2 قانون معادن اصلاحی مصوب سال 1390 : «در راستای اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم قانون اساسی، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیت‌های معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت‌های معدنی، دست‌یابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است...» ثالثا به موجب بندهای (ض) و (غ) ماده 1 قانون معادن: «پروانه اکتشاف مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود و پروانه بهره برداری مجوزی است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره برداری از معادن در محدوده‌ای مشخص صادر می‌گردد.» رابعا در فصل سوم آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 1392 نیز شرایط صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن و تمدید آن‌ها مشخص شده و در تمام مواد این فصل محوریت امر با توجه به حکم ماده 2 قانون معادن با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بنابراین برمبنای موازین قانونی مذکور، اعمال حاکمیت حکومت اسلامی در حوزه معادن برعهده دولت و از طرف دولت برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است که تصمیم‌گیری درخصوص صدور یا عدم صدور و یا تمدید یا عدم تمدید پروانه‌های اکتشاف و بهره برداری از معادن را برعهده دارد و مرجع وضع مقررات مورد شکایت نمی‌تواند با مداخله در اعمال صلاحیت مزبور اقدام به صدور مقرراتی نماید که متضمن جلوگیری از صدور پروانه‌های اکتشاف و بهره برداری است و لذا بنا به مراتب فوق که در رای شماره 2430 مورخ 1401/9/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، قسمتهای (الف) و (ب) بند 3 مصوبه شماره 10551116 مورخ 1401/8/21 شورای معادن استان آذربایجان شرقی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری