رای شماره 2976 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2، 3، 4 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد همکاریهای توسعه‌ای به شماره 258462/ ت 46314 ن - 1390/12/25

شماره 9701898 - 1398/11/16 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 98099709058112976 مورخ 1398/10/24 با موضوع: «ابطال بندهای 2، 3، 4 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد همکاریهای توسعه‌ای به شماره 258462/ت46314ن 1390/12/25» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1398/10/24 شماره دادنامه: 2976 شماره پرونده : 9701898 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای 2، 3 و 4 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد همکاریهای توسعه‌ای به شماره 258462/ت46314ن 1390/12/25 گردش کار : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 41145 1397/5/17 اعلام کرده است که: «احتراما در خصوص تصویب نامه شماره 258462/ت46314ن 1390/12/25 هیات وزیران موارد ذیل را به استحضار می‌رساند: در راستای ماده 127 قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت امور خارجه مکلف شده است به منظور پیش‌برد سیاست خارجی کشور در چارجوب حفظ و توسعه منافع ملی اقدامات ذیل را انجام دهد و مطابق بند (ب) این مستند قانونی «تنظیم و کمکهای توسعه‌ای رسمی به کشورهای هدف به منظور ایجاد بازار برای کالاهای ایرانی و صدور خدمات فنی و مهندسی در چارچوب قوانین بودجه سنواتی» به عنوان یکی از این اقدامات ذکر شده است. پیشتر نیز در قانون بودجه سنواتی نظیر بند (ط) تبصره 11 قانون بودجه سال 1381 کل کشور در جهت تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاری مالی اقتصادی بین‌المللی به دولت اجازه داده شده بود تا با پیشنهاد وزارت امور خارجه از محل اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون بودجه همان سال جهت اعطای تسهیلات، کمک بلاعوض و تفاوت سود کارمزد به کشورها، سازمانها و یا بنگاه‌های اقتصادی خارجی پرداخت نماید. بعد از برنامه چهارم توسعه هیات وزیران به استناد اصول 127 و 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی تصویب نامه شماره 227740/ت42649ه 1388/11/18 به منظور توزیع اعتبارات کمکهای توسعه‌ای، ... و همچنین تصمیم‌گیری در خصوص سایر موضوعات مربوط به روابط اقتصادی و تجاری پیشنهاد تعیین میزان منابع اعتباری مورد نیاز کمک به توسعه کشورهای آفریقایی و سایر کشورهای هدف جهت درج در لوایح بودجه سنواتی، ستاد همکاریهای توسعه‌ای را با عضویت معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر امور اقتصادی و دارایی و... تشکیل و نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در ستاد مذکور به موجب تصمیم‌نامه‌هایی من جمله مصوبه 258463/ت46314ن 1390/12/25 نسبت به توزیع و تخصیص اعتبارت کمکهای توسعه‌ای اقدام کرده‌اند. در دوره دولت یازدهم نیز بعضا کمکهای توسعه‌ای در قالب مصوبات هیات وزیران تعیین تکلیف شده‌اند که برای نمونه می‌توان به مصوبه محرمانه شماره 3660 95/م/ت51684/ه 1395/2/14 که طی آن وزارت امور خارج مجاز به پرداخت معادل سه میلیارد دلار از محل ردیف کمکهای توسعه‌ای برای پروژه تونل استقلال (انزاب) واقع در کشور تاجیکستان به شرح مصوبه شده است، اشاره نمود. به موجب بند 1 مصوبه شماره 2127/ت50433ه 13913/1/18 هیات وزیران مقرر می‌دارد «وزارت امور خارجه مجاز است از محل اعتبارات اختصاص یافته (موضوع ردیف 107002 با عنوان همکاریهای اقتصادی بین‌المللی) به هر یک از کشورهای هدف که به دلایل فنی از قبیل تطویل مذاکره و دیگر فرایندهای اجرایی مربوط به طرحهای توسعه‌ای در سالهای گذشته هزینه ننموده است مبلغ یکهزار و سیصد میلیون ریال بابت هزینه‌های جاری نمایندگی‌های خارج از کشور هزینه نماید». بر این اساس و به موجب مفاد این مصوبه وزارت امور خارجه اعتبارات کمکهای توسعه‌ای سال 1390 را جهت انجام امور جاری نمایندگی‌ها در اختیار 25 نمایندگی قرار داده و نسبت به هزینه کرد آن‌ها اقدام کرده است. (لازم به ذکر است مغایرت مصوبه مذکور با مواد 1، 6، 7 و 63 قانون محاسبات عمومی کشور از حیث تغییر محل مصرف و عدم واریز مانده مصرف نشده به حسابهای خزانه‌داری کل کشور طی نامه شماره 18792/ه/ب ب1393/3/24 رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام گردیده است.) اعتبارات کمکهای توسعه‌ای طی سنوات 1390 الی 1396 در قالب اعتبارات هزینه‌ای و از محل ردیف اعتباری 2 107000 با عنوان وزارت امور خارجه همکاریهای اقتصادی بین‌المللی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و مستند به بند 2 تصویب‌نامه شماره 258462/ت46314ن 1390/12/25 هیات وزیران، اعتبارات اختصاص یافته کمکهای توسعه‌ای به کشورها در هر سال و متعاقب آن واریز به حساب نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف با توجه به اینکه در تعهد جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، به عنوان هزینه قطعی تلقی می‌شود تا در فرصت مناسب بر اساس تعهدات انجام شده اجرایی گردد. براساس تبصره 2 ماده 63 قانون محاسبات عمومی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات واحدهای خارج از کشور وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در پایان هر سال مالی با رعایت مفاد آیین‌نامه موضوع ماده 54 این قانون به پای تنخواه گردان سال بعد واحدهای مذکور محسوب گردد. همان گونه که مستحضرند وظایف ذیحساب وفق ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور تصریح شده و نظارت ذیحساب تامین اعتبار (نظارت قبل از خرج) و هنگام پرداخت (نظارت حین خرج) می‌باشد و از آنجا که به هزینه قطعی منظور کردن اعتبار مذکور و هزینه آن در سالهای آتی و بعد از آن و مصرف وجوه پس از این مرحله در غیاب نظارت ذیحساب، تالی فاسد را به همراه خواهد داشت و با عنایت به ادامه دار بودن موضوع در سنوات آتی و مبالغ آن و توجها به این موضوع که هیج تصریح و مجوزی مبنی بر هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار موصوف وجود نداشته و مفاد حکم تبصره 2 ماده 63 قانون محاسبات عمومی کشور از این موضوع انصراف داشته است و صرفا ناظر بر مانده وجوه مصرف نشده می‌باشد با اتکا به مستندات اخیرالذکر: 1 مفاد بند2 تصویب نامه مقرر گردیده «اعتبارات اختصاص یافته کمکهای توسعه‌ای به کشورها در هر سال متعاقب آن واریز به حساب نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف با توجه به اینکه در تعهد جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، به عنوان هزینه قطعی تلقی می‌شود تا در فرصت مناسب بر اساس تعهدات انجام شده اجرایی گردد» که اطلاق هزینه به پرداختهای صورت گرفته با تعریف هزینه مذکور در ماده 23 قانون محاسبات عمومی کشور منطبق نبوده و به جهت عدم فرایند مذکور در مواد 17، 18، 19، 20، 21 و 65 قانون مذکور، برخلاف مبانی قانون اشاره شده می‌باشد. 2 به موجب بند 3 تصویب نامه مقرر گردیده «اعتبارات کمکهای توسعه‌ای مربوط به سنوات قبل در برخی کشورها که به دلایل مختلف از قبیل تغییر رژیم یا دولت، تغییر مواضع سیاسی، عدم تمایل به امضاء موافقت‌نامه و غیره هزینه نشده است، پس از تایید رئیس ستاد همکاریهای توسعه‌ای در دیگر کشورهای هدف هزینه نماید». که مراتب برخلاف قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشد. 3 ضمن اینکه در راستای بند 4 تصویب نامه اخیر نیز وزارت امور خارجه مجاز بود اعتبار اختصاص یافته به هر یک از کشورهای هدف را که به دلایل فنی از قبیل تطویل مذاکره و دیگر فرایندهای اجرایی مربوط به طرح‌های توسعه‌ای، در سال تخصیص اعتبار هزینه نشده که در حساب نمایندگی موجود است، در سالهای بعد و پس از آماده شدن شرایط در طرح یا طرح‌های قابل اجرا در همان کشور هزینه نماید که این بند نیز مغایر با مفاد قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشد. بنا به مراتب پیش گفته و مستند به مواد 12 و 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، درخواست ابطال مصوبه صدرالذکر مورد استدعاست. » متن تصمیم نامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: «2 اعتبارات اختصاص یافته کمک‌های توسعه‌ای به کشورها در هر سال و متعاقب آن واریز به حساب نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف با توجه به اینکه در تعهد جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، به عنوان هزینه قطعی تلقی می‌شود تا در فرصت مناسب بر اساس تعهدات انجام شده اجرایی گردد. 3 وزارت امور خارجه مجاز است در اجرای بند1 تصویب نامه شماره 61613/ت42385ه 1388/3/2، اعتبارات کمکهای توسعه‌ای مربوط به سنوات قبل در برخی از کشورها که به دلایل مختلف از قبیل تغییر رژیم یا دولت، تغییر مواضع سیاسی، عدم تمایل به امضاء موافقت‌نامه و غیره هزینه نشده است، پس از تایید رئیس ستاد همکاریهای توسعه‌ای در دیگر کشورهای هدف هزینه نماید. 4 وزارت امور خارجه مجاز است اعتبارات اختصاص یافته به هر یک از کشورهای هدف را که به دلایل فنی از قبیل تطویل مذاکره و دیگر فرایندهای اجرایی مربوط به طرحهای توسعه‌ای، در سال تخصیص اعتبار، هزینه نشده و در حساب نمایندگی موجود است در سالهای بعد و پس از آماده شده شرایط در طرح یا طرحهای قابل اجرا در همان کشور هزینه نماید. » علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/10/24 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا: نظر به اینکه حکم بند 2 مصوبه مورد اعتراض با تعریف مقرر در ماده 23 قانون محاسبات عمومی که براساس آن، هزینه عبارت است از پرداختهایی که به‌طور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد؛ مغایرت دارد و به جهت عدم طی فرآیند مذکور در مواد 17، 18، 19، 20، 21 و 65 قانون یاد شده، فاقد مجوز قانونی است. ثانیا: بندهای 4 و 3 مصوبه مورد اعتراض مغایر با مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور و قانون اصلاح مواد یاد شده می‌باشد زیرا براساس آن‌ها، اعتبارات هزینه نشده سالهای قبل باید به خزانه برگشت داده شده و به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد. بنا بر مراتب بندهای 4، 3، 2 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد همکاریهای توسعه‌ای به شماره 258462/ت46314ن 1390/12/25 مغایر قوانین مذکور است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی‌اشراقی