رای شماره 2247199 هیات تخصصی اداری و امورعمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال مصوبه مورخ 1402/9/15 شورای تامین شهرستان عباس آباد

هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: ه ت/ 0300172 شماره دادنامه سیلور: 140331390002247199 تاریخ: 1403/09/17 * شاکی: مجتبی عبداله وند مسعود خردمند رضوان فاضلی نهم آرش شهانقی مهدی آزمانی حسن مهاجرشجاعی مجتبی صدائی ملائی امیر خوشقدم حسین خوشقدم سیدمجتبی موسوی خضری رضا پیرصالح مرتضی کاظم زاده اصل *طرف شکایت: استانداری مازندران *موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 1402/9/15 شورای تامین شهرستان عباس آباد * شاکی دادخواستی به طرفیت استانداری مازندران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: مصوبه مورخ 1402/9/15 شورای تامین شهرستان عباس آباد بند هفتم: با توجه به رای قطعی صادره از سوی دیوان عدالت اداری پیرامون شهرک پالم پلازا و ضرورت اجرا بر اساس مفاد آن مقرر گردید: شهرداری کلارآباد و منابع طبیعی شهرستان نسبت به ابلاغ تخلیه ساکنین محدوده خارج از 20 درصد در مهلت 10 روزه و ابلاغ تخریب کلیه مستحدثات این محدوده توسط مالک یا مالکین مجتمع و اعاده به وضعیت پیش‌بینی شده در قانون اراضی جنگلی جلگه‌ای و در صورت عدم اجرا تا 20 روز آینده، شهرداری کلارآباد و منابع طبیعی شهرستان با هماهنگی دستگاههای ذیربط نسبت به اجرای حکم اقدام نمایند. لازم به ذکر است اجرای رای داخل محدوده 20 درصد پس از اجرا این مصوبه اقدام می‌گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 در مورخ 1402/9/15 مصوبه‌ای توسط شورای تامین شهرستان عباس آباد تنظیم گردیده لکن مفاد آن به موکلین ابلاغ نگردیده و شهرداری کلارآباد مستندا به بند 7 از مصوبه مذکور طی اظهار نامه شماره 1402220005589946 مورخ 1402/9/29 خطاب به موکلین و سایر مالکین مشاعی پلاک ثبتی فرعی 60 از 271 اصلی، اظهار داشته که نسبت به تخلیه واحدهای مسکونی به منظور تخریب آن به موجب دادنامه شماره 140231390000261327 مورخ 1402/2/9 اقدام نمایند. 2 صلاحیت شورای تامین شهرستان وفق مواد 5 و 7 از قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 1362/6/8 به شرح ذیل می‌باشد: ماده 5 وظایف شورای تامین استان عبارت است از: الف جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیل‌های مربوط به امور حساس امنیتی سیاسی و اجتماعی استان. ب گزارش وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان به شورای امنیت کشور ج ایجاد هماهنگی با شورای امنیت کشور د تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت استان در چهارچوب وظایف قانونی هر یک از آن‌ها ه برقراری ارتباط مستقیم با شورای تامین شهرستانها و بخشهای تابعه ماده 7 شورای تامین شهرستان با وظایف مشابه شورای تامین استان در سطح شهرستان انجام وظیفه خواهد کرد و ترکیب آن به شکل زیر خواهد بود: 1 فرماندار (رئیس شورا) 2 فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مستقر در شهرستان 3 فرمانده ژاندارمری محل 4 رئیس شهربانی 1 مصوبه موصوف کاملا خلاف قانون و خارج از صلاحیت قانونی شورای تامین بر اساس مواد 5 و 7 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 1362/6/8 می‌باشد توضیح اینکه، صدور حکم بر تخریب بنا، حسب مورد در صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها و یا محاکم دادگستری می‌باشد. لذا اجرای حکم تخریب به موجب مصوبه معترض عنه و حسب دستور شورای تامین شهرستان امری خارج از صلاحیت و خلاف قانون می‌باشد. در حالی که به موجب ماده 100 قانون شهرداری تخریب بنای فاقد پروانه تنها بعد از صدور رای کمیسیون ماده 100 شهرداری و با جری تشریفات قانونی و تحت نظارت واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری (مستندا به ماده 114و مفهوم مخالف ماده 115 از قانون اصلاح قانون دیوان عدالات اداری مصوب 1402/02/10 ) و مضی مواعد قانونی امکان‌پذیر می‌باشد. لذا حتی بر فرض تنزل و صلاحیت شورای تامین در ورود به مسائل قضایی، بدون جری تشریفات قانونی تخریب بنای اشخاص امکان‌پذیر نمی‌باشد. 2 حکم به تخلیه املاک نیز تخصصا از موارد اختیارات و صلاحیت شورای تامین شهرستان خروج موضوعی داشته و در این خصوص نیز مصوبه صدرالتوصیف خارج از صلاحیت مرجع تصویب‌کننده آن و مخالف با قوانین موضوعه بوده. چرا که حکم به تخلیه املاک متصرفی اشخاص نیز بایستی از طریق مراجع قضائی ذی صلاح صادر گردد و پس از جری تشریفات قانونی لازم صورت پذیرد. 3 همان‌طور که مستحضر هستید حدود صلاحیت شورای تامین شهرستان در قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 1362/6/8 کاملا مشخص است و لذا توسعه حدود اختیارات ان صرفا با جعل قانون امکان‌پذیر است و مصوبه شورای تامین شهرستان نمی‌تواند خارج از صلاحیت و حدود اختیارات قانونی باشد. 4 النهایه با عنایت به موارد معنونه، بدوا تقاضای مطالبه تصویر مصدق مصوبه وفق تبصره 2 از ماده 20 قانون اصلاح قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402/2/10 و متعاقبا ابطال مصوبه مورخ 1402/9/15 شورای تامین شهرستان عباس آباد به دلیل خروج آن از صلاحیت مرجع تصویب‌کننده از آن مقام محترم مورد استدعا می‌باشد. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی به موجب لایحه شماره 86/12/03/14206 مورخ 1403/6/18 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: شورای تامین شهرستان متشکل از فرماندهان نظامی و انتظامی اداره اطلاعات و دادستان با ریاست فرماندار، حسب نامه شماره 738 /ص 1402 مورخ 1402/7/16 شهرداری کلارآباد همچنین در راستای پیگیریهای دادستان محترم مرکز استان مازندران و شهرستان به عنوان مسئول اجرای احکام صادره از مراجع ذیصلاح موضوع شهرک پالم پلازا را با هدف جلوگیری از بروز هرگونه تنش اجتماعی و درگیری احتمالی به دلیل حضور خانواده‌ها در مجموعه مذکور مطرح نمود. با توجه به مدارک و مستندات ارائه شده به شورای تامین و حسب توضیحات و گزارشات واصله و آراء (تخریب) صادره از کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده صد شهرداری کلارآباد و رای شماره 261327 شعبه 9 دیوان عدالت اداری مقرر شد که فرایند اجراء رای مذکور وفق مقررات و با رعایت تمامی مراتب امر و بدون بروز کمترین آثار اجتماعی و امنیتی و حفظ آرامش صورت پذیرد. بنابراین شورای تامین با آگاهی از جایگاه وظایف قانونی خود نه در مقام اجراء بلکه صرفا در راستای تامین امنیت شهروندان نسبت به صدور این مصوبه با حساسیت تمام اعلام نظر و اقدام نموده است. (ضمنا نامه شماره 101333 مورخ 1403/6/11 فرماندار محترم شهرستان عباس آباد به همراه ضمائم جهت بهره برداری ایفاد می‌گردد) *پرونده ه ت/ کلاسه 0300172 با موضوع "ابطال مصوبه مورخ 1402/9/15 شورای تامین شهرستان عباس آباد" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس مواد 5 و 7 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب سال 1362، جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مربوط به امور حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی، تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت شهرستان در چهارچوب وظایف قانونی هر یک از آن‌ها در شمار وظایف شورای تامین قرار گرفته است علیهذا نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت در جهت اجرای صحیح دادنامه‌های صادره از مراجع ذیصلاح قانونی و جلوگیری از آثار سوء اجتماعی و امنیتی و در راستای تامین و حفظ آرامش شهرستان بوده است در نتیجه مقرره مورد شکایت در حدود صلاحیت مرجع واضع بوده و مغایرتی نیز با قانون ندارد و از این رو با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10 ) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری زین العابدین تقوی