رای شماره2447 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عبارت برای واحدهای تولیدی از بند 3 نامه شماره60/ 177187 مورخ1400/7/26 مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت که براساس این نامه قطعات تنه ودوشاخه قطعه اصلی دوچرخه محسوب شده و صرفا در فرآیند تولید دوچرخه کاربرد داردوقطعه یدکی درفرآیند خدمات پس از فروش محسوب نمیگردد و بر این اساس ضرورت دارد تا سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها مجوز ثبت سفارش برای واردات تنه دوچرخه را صرفا از محل فصل 98 برای واحدهای تولیدی صادر نمایند

شماره 0003703 - 8/11/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905812447 مورخ 29/9/1401 با موضوع : « عبارت « برای واحدهای تولیدی » از بند 3 نامه شماره 60 / 177187 مورخ 26/7/1400 مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس این نامه « قطعات تنه و دوشاخه قطعه اصلی دوچرخه محسوب شده و صرفا در فرآیند تولید دوچرخه کاربرد دارد و قطعه یدکی در فرآیند خدمات پس از فروش محسوب نمی‌گردد و بر این اساس ضرورت دارد تا سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مجوز ثبت سفارش برای واردات تنه دوچرخه را صرفا از محل فصل 98 برای واحدهای تولیدی صادر نمایند » از تاریخ تصویب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 29/9/1401 - شماره دادنامه : 2447 - شماره پرونده : 0003703 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت « برای واحدهای تولیدی » از بند 3 نامه شماره 60 / 177187 26/7/1401 مدیر کل صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت « برای واحدهای تولیدی » از بند 3 نامه شماره 60 / 177187 26/7/1400 مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است : " هر چند مطابق ماده 22 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، « برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند، ممنوع است » ، در آخرین بند نامه مورد اعتراض ذکر شده، « قطعات تنه و دوشاخه ( ردیف تعرفه گمرکی 87149110 ) ، قطعه اصلی دوچرخه محسوب شده و صرفا در فرآیند تولید دوچرخه کاربرد دارد و قطعه یدکی در فرآیند خدمات پس از فروش محسوب نمی‌گردد . بر این اساس، ضرورت دارد تا سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مجوز ثبت سفارش برای واردات تنه دوچرخه را صرفا از محل فصل 98 برای واحدهای تولیدی صادر نمایند .» مبنای استدلال مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد این مانع غیرتعرفه‌ای، یعنی اینکه قطعات تنه و دوشاخه، قطعه اصلی دوچرخه محسوب شده و صرفا در فرآیند تولید دوچرخه کاربرد دارد و قطعه یدکی در فرآیند خدمات پس از فروش محسوب نمی‌گردد، مطلقا ارتباطی با نتیجه‌گیری ایشان در این خصوص که، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مجوز ثبت سفارش برای واردات تنه دوچرخه را صرفا برای واحدهای تولیدی صادر نمایند، ندارد . توضیحا اینکه، جدای از قانونی بودن یا نبودن فرآیند منحصر کردن واردات این قطعات به واحدهای تولیدی، اگر فرضا واردات قطعات مذکور، با هدف حمایت از تولید داخلی کلا ممنوع شده بود، دست‌کم می‌شد مبنای استدلال آن را پذیرفت، اما حال که صرفا واردات در انحصار واحدهای تولیدی قرار گرفته، معنایی جز ایجاد رانت برای واحدهای تولیدی بزرگتر ندارد و شمار کثیری از کارگاه دوچرخه‌سازی کوچک، که با توجه به حجم محدود تولید و سرمایه اندکشان، امکان واردات را ندارند، ناچارند قطعات مذکور را از همین واحدهای تولیدی بزرگ خریداری کنند . یعنی واحدهای تولیدی بزرگ، عملا نقش واردکننده قطعات را برای کارگاه‌های دوچرخه‌سازی کوچکی که رقیبشان در تولید هستند ایفا خواهند کرد و اگر بخواهند قطعه را با قیمت بالاتر یا با تاخیر و پس از تامین نیاز خود به آن‌ها بفروشند، یا حتی به بهانه نداشتن موجودی کافی، کلا از فروش امتناع و رقبایشان را از بازار حذف کنند هم، به دلیل انحصار ایجاد شده، گزینه دیگری برای این کارگاه‌های کوچک باقی وجود نخواهد داشت . این اقدام، مصداق بارز کمک و اعطای امتیاز دولتی به صورت تبعیض‌آمیز به تولیدکنندگان بزرگ دوچرخه است و موجبات تسلط آن‌ها را در بازار یا اخلال در رقابت به زیان کارگاه‌های دوچرخه‌سازی کوچک فراهم می‌آورد که وفق ماده52 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی صراحتا ممنوع شده، همچنین مغایر با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی است که دولت را موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی نموده است . بر اساس ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغییرات کلی آیین‌نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال، برای سال بعد و تغییر موردی آن‌ها را طی سال، پس از نظرخواهی از دستگاه‌های ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید . صرف عدم رعایت این تشریفات قانونی، چنانکه در رای شماره 916 915 مورخ 1397/3/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده، موجبات ابطال محدودیت اعمال شده در نامه مورد اعتراض را فراهم می‌آورد و باید توجه داشت که اعمال چنین محدودیتی خارج از حدود اختیارات مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت است . لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " نامه شماره 60 / 177187 1400/7/26 روسای محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و جنوب کرمان موضوع : دوچرخه به پیوست تصویر نامه شماره 99204 مورخ 1400/6/23 انجمن تولیدکنندگان دوچرخه ارسال و موارد ذیل جهت استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می‌گردد : ....... 3 قطعات تنه و دو شاخه ( ردیف تعرفه گمرکی 87149110 ) ، قطعه اصلی دوچرخه محسوب شده و صرفا در فرآیند تولید دوچرخه کاربرد دارد و قطعه یدکی در فرآیند خدمات پس از فروش محسوب نمی‌گردد . بر این اساس، ضرورت دارد تا سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مجوز ثبت سفارش برای واردات تنه دوچرخه را صرفا از محل فصل 98 برای واحدهای تولیدی صادر نمایند . مدیر کل صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت " علی‌رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/9/1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی بر اساس ماده 22 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 : « برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند، ممنوع است ...» و با عنایت به اینکه براساس نامه شماره 60 / 177187 مورخ 26/7/1400 مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است : « قطعات تنه و دوشاخه ( ردیف تعرفه گمرکی 87149110 ) ، قطعه اصلی دوچرخه محسوب شده و صرفا در فرآیند تولید دوچرخه کاربرد دارد و قطعه یدکی در فرآیند خدمات پس از فروش محسوب نمی‌گردد و بر این اساس ضرورت دارد تا سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مجوز ثبت سفارش برای واردات تنه دوچرخه را صرفا از محل فصل 98 برای واحدهای تولیدی صادر نمایند » و این حکم در مقام اعمال موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی بوده و عبارت مورد شکایت در آن یعنی " برای واحدهای تولیدی " از جهت ایجاد تبعیض بین این واحدها و واحدهای دیگر با بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد، لذا با توجه به حکم مقرر در ماده 22 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 و براساس استدلال مقرر در رای شماره 140109970905811144 مورخ 15/6/1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر منع اعمال تبعیض در اجرای محدودیت در امر واردات و صادرات، عبارت " برای واحدهای تولیدی " در انتهای نامه شماره 60 / 177187 مورخ 26/7/1400 مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری