رای شماره 992429 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعرفه شماره 5-2 عوارض و بهای خدمات سال 1399 شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب تحت عنوان عوارض پذیره تاسیسات شهری

تاریخ دادنامه: 1402/4/20 شماره دادنامه: 14023139000992429 شماره پرونده: 0106201 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (5 2) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب تحت عنوان عوارض پذیره تاسیسات شهری گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 217548 1401/7/19 اعلام کرده است که : " تعرفه شماره (5 2) عوارض محلی و بهای خدمات سال 1399 شهرداری سرپل ذهاب با عنوان «عوارض پذیره تاسیسات شهری» تعیین و مصوب شده است. این در حالی است که به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب سال 1387) عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آن‌ها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388، مشمول مقررات قانون مذکور قرار گرفته است و در ماده 38 قانون یاد شده نیز نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده 50 قانون صدرالذکر، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است. در ماده 52 این قانون برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع شده است . نظر به موارد معنونه دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی (مورد استفاده شرکت‌های مخابراتی) جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمت نهایی مراجع مزبور است و در نهایت خدمت ارائه شده نیز مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق الذکر خواهد بود و از طرف دیگر ارائه خدمت توسط شرکت‌های مخابراتی و بانک‌ها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست. ضمن آن که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره‌های 887 1396/9/14، 1310 1399/10/13، 140009709058 1400/3/5 و 12920 1400/11/5 مصوبات مشابه شورای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است. بنا به مراتب تعرفه شماره (5 2) عوارض محلی و بهای خدمات سال 1399 شهرداری سرپل ذهاب مغایر با قوانین یاد شده، آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن را در هیات عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب : " تعرفه شماره (5 2) عوارض پذیره و تاسیسات شهری ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات 1 عوارض از دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در ( BTS ) T=L×P× الف: T =عوارض ماهانه به ریال ب: L =ضریب کاربری (برای کاربریهای مسکونی، اداری و بهداشتی2 ، برای کاربریهای تجاری، اداری و صنعتی 1/8 و سایر کاربریها 1/5) ج: H =ارتفاع دکل د: h = ارتفاع ساختمان (برای آنتن، BTS و ... که در معابر و فضاهای عمومی شهر نصب می‌شود عدد ثابت 30 در نظر گرفته می‌شود. ه: d =عرض معبر (به شرط آن که 0/8 ≤ باشد. 2 عوارض آماده‌سازی 3 .p.t.m عوارض خلاف جهت 4 .P.S تبصره1: منظور از s مترمربع می‌باشد. تبصره2: بر با عرض بیشتر به عنوان پایه و ملاک اصلی قرار خواهد گرفت. تبصره3: برهای با عرض کمتر از 50% اعمال می‌شود. تبصره4: منظور از t بر خیابان می‌باشد. تبصره5: منظور از m عرض معبر می‌باشد. علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشد ه است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/4/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905810649 مورخ 1401/4/14 این هیات، اخذ عوارض سالیانه و ماهیانه از دکلها و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین با توجه به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه شماره 2 5 از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1399 شهرداری سر پل ذهاب که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری